الترا تونس - فريق التحرير
تناول لقاء جمع رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، الجمعة 17 ماي/أيار 2024، بوفد مشترك ضم ممثلين عن وزارتيْ العدل والداخلية جملة من المسائل في علاقة بالاستعداد للمواعيد الانتخابية القادمة، وفق بلاغ لهيئة الانتخابات.
من بين النقاط التي تم التطرق لها في اجتماع فاروق بوعسكر بممثلين عن وزارتي العدل والداخلية "تحيين السجل العدلي وجعل البطاقة عدد 3 متطابقة مع الوضعية الجزائية الحقيقية للمترشح"
وجاء في بلاغ الهيئة أنه تم تخصيص هذا اللقاء للنظر في النقاط التالية:
- تحيين السجل العدلي وجعل البطاقة عدد 3 متطابقة مع الوضعية الجزائية الحقيقية للمترشح
- تحيين قاعدة بيانات الممنوعين من حق الانتخاب تطبيقًا للفصل 6 من القانون الانتخابي وخاصة بالنسبة للمحجور عليهم والمحكومين بعقوبة تكميلية تحرمهم من ممارسة حق الانتخاب، ومن تسلط عليه حكم جزائي على معنى الفصلين 161 جديد و163 جديد من القانون الانتخابي.
- كيفية التثبت من شرط حمل الجنسية التونسية دون غيرها بالنسبة للمترشح وأصوله من جهة الأب والأم
وسبق أن قال العضو السابق في هيئة الانتخابات سامي بن سلامة، في 1 ماي/أيار 2024 إن شرط الإدلاء ببطاقة السجل العدلي أو ما يعرف بالبطاقة عدد 3 للترشح للانتخابات الرئاسية في تونس هو مجرد آلية لمنع الناس من الترشح بطريقة ملتوية، معتبرًا أن المطالبة بالبطاقة عدد 3 تفتح الباب أمام عدة تجاوزات.
عضو سابق في هيئة الانتخابات: شرط الإدلاء بالبطاقة عدد 3 للترشح للانتخابات الرئاسية في تونس هو مجرد آلية لمنع الناس من الترشح بطريقة ملتوية وسيفتح الباب أمام عدة تجاوزات
وأوضح بن سلامة، في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك، أن المطالبة بالإدلاء بالبطاقة عدد 3 يعدّ وضعًا لشرط جديد للترشح للانتخابات الرئاسية لم يرد في أي قانون سابقًا، مشيرًا إلى أن القانون التونسي لا يمنع من الترشح للانتخابات إلا الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام باتة، حرمتهم من بعض حقوقهم المدنية ومنعتهم من الترشح، ولم يشمل هذا القانون الأشخاص محل تتبعات أو الصادرة في شأنهم أحكام ابتدائية مازالت قابلة للطعن والاستئناف، وفقه.
يشار إلى أن حوالي أكثر من 100 ناشط في المجتمع المدني والسياسي والشخصيات العامة في تونس، وقعوا على عريضة نشروها بتاريخ 21 أفريل/نيسان 2024، وندّدوا فيها بالسعي إلى التنصيص على شروط إضافية للترشح للانتخابات الرئاسية، من ذلك الحديث عن تضمين البطاقة عدد 3 وشهادة إقامة في ملف المترشح، بالإضافة إلى اشتراط التعريف بالإمضاء لتزكيات المترشح العشر آلاف، "رغم تصريح أعضاء هيئة الانتخابات أنه لن يقع المساس بالقانون الانتخابي الخاص بالانتخابات الرئاسية خلال السنة الانتخابية.
