الترا تونس - فريق التحرير
أكّد المحامي وعضو هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين فيما بات يُعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"، سمير ديلو، أنّه وردت على فرع المحامين صبيحة الأربعاء 3 ماي/أيار 2023، إعلامات بإحالة 6 محامين على التّحقيق، 4 منهم بتهمة التآمر، ومحامييْن اثنين على خلفية تدوينات" وفق قوله.
سمير ديلو: وردت على فرع المحامين صبيحة الأربعاء 3 ماي 2023، إعلامات بإحالة 6 محامين على التحقيق
وتابع سمير ديلو وفق تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "حرية التعبير بين تجريمين: الإحالة لمن يمارسها، والعمالة لمن يشكّك فيها" وفق تعبيره.
وكان رئيس جبهة الخلاص الوطني (معارضة)، أحمد نجيب الشابي، قد أكد الأربعاء 3 ماي/أيار 2023، في تصريحه لإذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أنّ "الثابت أن قاضي التحقيق المتعهد بقضية (التآمر على أمن الدولة) وجّه رسالة إلى المدّعي العام لدى محكمة الاستئناف يطلب فيها سماع 4 محامين، وهم العياشي الهمامي، بشرى بلحاج حميدة، نور الدين البحيري، أحمد نجيب الشابي، وأعتقد أنّ إثارة هذا التتبّع ضد هؤلاء المحامين هو لتوسيع دائرة القمع لأن السلطة القائمة لم تستخلص أي درس من السخط الذي أثارته قضية التآمر على مستوى عالمي وداخلي" وفقه.
وقال الشابي: "لا أحد مقتنع بأن هناك مؤامرة من الأساس، بل هي رسالة يبعثها قيس سعيّد شخصيًا مفادها (إن كنتَ معارضًا فمكانك السجن)، لكن هذا لن يفلّ في عزيمتنا بل إنه يُضعف السلطة القائمة كل يوم" وفق وصفه.
وأضاف نجيب الشابي أنه صدرت إنابة عدلية في 27 شخصًا آخر، بمعنى أنّ القاضي نوّب الشرطة لتولّي بحثهم، وهي قائمة تسرّبت منذ مدة، وأكد الشابي صحتها.
جدير بالذكر أنه سبق للمحامية دليلة مصدّق، عضو هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين فيما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" أن قالت، في 30 مارس/آذار 2023، إنه قد صدرت إنابات عدلية لاستنطاق مجموعة من النشطاء في نفس قضية "التآمر على أمن الدولة" من بينهم الحقوقية بشرى بلحاج حميدة، وفقها.
يذكر أن السلطات في تونس كانت انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد الذي يتهمهم بـ"التآمر ضد أمن الدولة"، ومنهم قيادات في جبهة الخلاص الوطني .
وجبهة الخلاص الوطني ائتلاف معارض يضم حركة النهضة وأحزاب أخرى ونشطاء وتنظم بشكل متكرر احتجاجات مناهضة لسعيّد وتعتبر الإجراءات التي قام بها منذ 25 جويلية/يوليو 2021 "انقلابًا". ويقبع معظم قادتها في السجن بشبهة التآمر بينما تقول المعارضة إن سجنهم جاء بغرض الترهيب ودون أدلة أو إثباتات.
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة.
