الترا تونس - فريق التحرير
أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، الجمعة 17 ماي/أيار 2024، بأّنه تمّ إصدار بطاقات إيداع في حق مسيري جمعيتين اثنتين ومسؤولين سابقين بعدد من الإدارات، وإبقاء عدد من المتهمين بحالة سراح وتحجير السفر عليهم، وذلك بعد إحالتهم على التحقيق بشبهات "تكوين وفاق قصد غسل الأموال باستغلال تسهيلات النشاط الاجتماعي، والتدليس ومسك واستعمال مدلس" وسماعهم من قلم التحقيق سواء بالمحكمة الابتدائية بتونس أو القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
الناطق باسم محكمة تونس: إصدار بطاقات إيداع في حق مسيري جمعيتين اثنتين ومسؤولين سابقين بعدد من الإدارات، وإبقاء عدد من المتهمين بحالة سراح وتحجير السفر عليهم، وذلك بعد إحالتهم على التحقيق بشبهات "تكوين وفاق قصد غسل الأموال"
وأضاف زيتونة، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية)، أنه كانت قد وردت تقارير من لجنة التحاليل المالية حول وجود "عمليات مالية مشبوهة وغير مبررة"، استفادت منها عدد من الجمعيات التي قالت إنها "تعنى ظاهريًا بشؤون اللاجئين والأفارقة من جنوب الصحراء"، مشيرًا إلى أنه بناءً على ذلك تمت "مباشرة الأبحاث وتعهيد الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة التابعة للحرس الوطني تحت إشراف النيابة العمومية، سواءً بالمحكمة الابتدائية بتونس أو بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وإجراء التساخير المالية والأبحاث اللازمة بالإضافة إلى عمليات الحجز"، وفقه.
واستطرد الناطق باسم المحكمة أنه "إثر هذه الأبحاث تبيّن أنّ هاتين الجمعيتين عمدتا إلى استغلال غطاء نشاطهما المصرح به ظاهريًا، قصد استغلال التمويلات التي تضخ لهما، وتحويلها عن الغاية المرصودة من أجلها"، مبينًا أنّ "مسيري هاتين الجمعيتين عمدوا إلى استغلال صفتهم وعدم مسك محاسبة، بغاية الاستئثار بجانب كبير من التمويلات لأنفسهم، أو تمويل أعمال لا علاقة لها بهدفهم الأساسي"، علاوة على "استغلالهم بعض المقرات داخل إحدى البلديات بطريقة غير قانونية"، على حد قوله.
الناطق باسم محكمة تونس: إثر الأبحاث تبيّن أنّ جمعيتين عمدتا إلى استغلال غطاء نشاطهما المصرح به ظاهريًا، قصد استغلال التمويلات التي تضخ لهما، وتحويلها عن الغاية المرصودة من أجلها
وأضاف أنه "بعد قيام شبهة قوية حول وجود جريمة غسل الأموال والتدليس ومسك واستعمال مدلس، تم الإذن بالاحتفاظ بمسيّري جمعيتين، إلى جانب عدد من رؤساء البلديات السابقين من البلديات التي وقع حلها، وإحالتهم على التحقيق بعد توجيه تهم تكوين وفاق قصد غسل الأموال، باستغلال تسهيلات النشاط الاجتماعي والتدليس ومسك واستعمال مدلس"، حسب ما صرح به الطرخاني.
كما أشار إلى "تعهد إدارة الشرطة العدلية بجملة من الملفات في نفس الإطار، وجاري ختم الأبحاث فى شأنها، وإحالة المظنون فيهم على العدالة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة في حقهم"، وفقه.
الناطق باسم محكمة تونس: إدارة الشرطة العدلية تعهدت بجملة من الملفات في نفس الإطار، وجاري ختم الأبحاث فى شأنها، وإحالة المظنون فيهم على العدالة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة في حقهم
وكانت "لجنة المتابعة ضد سياسات تجريم التضامن" وهي إطار تنسيقي حقوقي مفتوح يضم جمعيات ومنظمات قد أعلنت الجمعة، في بلاغ، أن رئيسة جمعية منامتي الناشطة في مناهضة التمييز العنصري سعدية مصباح مثلت يوم الخميس 16 ماي/أيار 2024 بحالة احتفاظ إلى جانب عدد من الناشطين صلب الجمعية نفسها أمام مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والذي قرر فتح بحث تحقيقي وتعهيد مكتب التحقيق الثاني بالملف، وبعد استنطاقها قرر إصدار بطاقة إيداع في حقها مع الإبقاء في حالة سراح على بقية الناشطين صلب الجمعية.
ويشار إلى أنه تم إيقاف رئيسة جمعية منامتي بمعية المدير التنفيذي للجمعية يوم الاثنين 6 من الشهر نفسه بعد تفتيش منزلها من طرف فرقة أمنية، ليقع الاحتفاظ بها لمدة 5 أيام وتمديد الاحتفاظ في مناسبة، كما تمت دعوة بقية الناشطين في الجمعية تباعًا للتحقيق.
لجنة حقوقية: قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يقرّر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسة جمعية منامتي لمناهضة التمييز العنصري سعدية مصباح
وكانت عديد المنظمات الحقوقية في تونس على غرار الديناميكية النسوية وجمعية النساء الديمقراطيات ونشطاء حقوقيون في المجتمع المدني التونسي، قد عبروا عن تضامنهم مع رئيسة جمعية "منامتي" لمناهضة الميز العنصري، سعدية مصباح على خلفية إيقافها، في علاقة بموضوع تدفقات المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب وغرب الصحراء إلى تونس.
ومن جانب آخر أكدت "لجنة المتابعة ضد سياسات تجريم التضامن" في بلاغ نشره الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، فتح تحقيق قضائي في حق فرع تونسي لمنظمة دولية مع العشرات من العاملين وشركائها المحليين وإصدار بطاقة إيداع في حق المنسقة السابقة والمنسق الحالي للفرع والمسؤول المالي.
لجنة حقوقية: فتح تحقيق قضائي في حق فرع تونسي لمنظمة دولية مع العشرات من العاملين وشركائها المحليين وإصدار بطاقة إيداع في حق المنسقة السابقة والمنسق الحالي للفرع والمسؤول المالي
يشار إلى أن حملة الإيقافات الأخيرة في تونس في علاقة بموضوع الهجرة غير النظامية، طالت عديد النشطاء في جمعيات تعنى بالمهاجرين وطالبي اللجوء على غرار شريفة الرياحي، المديرة التنفيذية السابقة لمنظمة تونس أرض اللجوء، وسعدية مصباح، رئيسة جمعية منامتي، وعبد الرزاق الكريمي ومصطفى الجمالي، عن المجلس التونسي للّاجئين.
