الترا تونس - فريق التحرير
أكدت أربع منظمات حقوقية دولية، الجمعة 30 جوان/يونيو 2023، أن على مجلس حقوق الإنسان أن يعالج بصورة طارئة تدهور حالة حقوق الإنسان في تونس، وذلك في الوقت الذي تنعقد فيه الدورة الـ 53 للمجلس.
وحذّرت المنظمات، وهي كلّ من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش واللجنة الدولية للحقوقيين والخدمة الدولية لحقوق الإنسان في رسالة وجهتها إلى ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في 5 جوان/يونيو 2023، من التدهور السريع للوضع في تونس، وحثت الدول على اغتنام فرصة الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان لمعالجتها.
منظمات دولية: على مجلس حقوق الإنسان أن يحث تونس على إنهاء حملة القمع المستمرة ضد المعارضة السلمية وحرية التعبير، وإسقاط التهم الموجهة إلى جميع الأفراد المحتجزين والملاحقين قضائيًا لمجرد أنشطتهم السياسية
ودعت المنظمات المجلس والدول الأعضاء إلى الضغط على السلطات التونسية للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك التي تضمن الحق في المحاكمة العادلة وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وعدم التمييز.
وأكدت أن "على مجلس حقوق الإنسان أن يحث تونس على إنهاء حملة القمع المستمرة ضد المعارضة السلمية وحرية التعبير، وإسقاط التهم الموجهة إلى جميع الأفراد المحتجزين والملاحقين قضائيًا لمجرد أنشطتهم السياسية السلمية وممارستهم لحقوقهم الإنسانية، والإفراج عنهم".
منظمات دولية تدعو مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء إلى الضغط على السلطات التونسية للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك التي تضمن الحق في المحاكمة العادلة وحرية التعبير
كما شددت على أنه "يجب على المجلس أن يدعو تونس إلى إجراء تحقيق سريع وشامل ومستقل ومحايد وشفاف في موجة عنف معادية للسود – تشمل اعتداءات وعمليات ترحيل بإجراءات موجزة – ضد الرعايا الأجانب من الأفارقة السود، بمن فيهم المهاجرون وطالبو اللجوء واللاجئون، وتقديم أي شخص يشتبه بشكل معقول في مسؤوليته عن هذه الممارسات إلى العدالة، وتوفير سبل الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة للضحايا"، وفق ما جاء في نص الرسالة.
وذكّرت أنه "على مدى العامين الماضيين شهدت تونس تراجعًا كبيرًا في مجال حقوق الإنسان، فقد فُكّكت ضمانات استقلالية القضاء، وتعرض قضاة ووكلاء عامون للفصل التعسفي، ولمحاكمات جنائية مسيسة، ولزيادة في تدخل السلطة التنفيذية. بينما يلاحق محامون قضائيًا بسبب أدائهم واجباتهم المهنية وممارستهم حقهم في حرية التعبير".
اللجنة الدولية للحقوقيين: تدخل السلطات التونسية في القضاء والاعتداءات على المحامين قد قوّضت إلى حد كبير الحق في المحاكمة العادلة وثقة الشعب في نزاهة نظام العدالة
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين، سعيد بنعربية: "إنَّ تدخل السلطات التونسية في القضاء والاعتداءات على المحامين قد قوّضت إلى حد كبير الحق في المحاكمة العادلة وثقة الجمهور في نزاهة نظام العدالة"، مؤكدًا أنه "يجب على السلطات ضمان عدم استخدام المحاكم كسلاح لسحق المعارضة والتعبير الحر".
كما أشارت المنظمات الدولية إلى أنه "تحت ستار مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصالات، التي يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة كبيرة وفقًا للمرسوم عدد 54، خضع ما لا يقل عن 13 شخصًا، بمن فيهم صحفيون ومعارضون سياسيون ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان وناشطون، لتحقيقات الشرطة أو القضاء، ويواجهون ملاحقات قضائية محتملة".
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنيابة في منظمة العفو الدولية راوية راجح: "مع مواجهة تونس حالة من عدم اليقين السياسي وأزمة اقتصادية، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يكون التونسيون أحرارًا في مناقشة مستقبل بلادهم دون خوف من الانتقام. وينبغي للسلطات أن تسعى إلى السماح للجميع بالتمتع الفعلي بالحق في حرية التعبير؛ لكنها بدلًا من ذلك، فإنها تهاجمه".
منظمة العفو الدولية: مع مواجهة تونس حالة من عدم اليقين السياسي وأزمة اقتصادية، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يكون التونسيون أحرارًا في مناقشة مستقبل بلادهم دون خوف من الانتقام
ومنذ فيفري/شباط 2023، استهدفت موجة من الاعتقالات المعارضين السياسيين والمنتقدين المتصورين للرئيس التونسي قيس سعيّد. ويحقق القضاة مع 48 شخصًا على الأقل، في غياب أدلة موثوقة على ارتكابهم أي جرائم، ومن بينهم معارضين وشخصيات عامة ومحامين، بزعم تآمرهم ضد الدولة أو تهديد أمنها، من بين تهم أخرى. ويجري التحقيق مع 17 منهم على الأقل بموجب قانون مكافحة الإرهاب التونسي لعام 2015، وفق المنظمات الحقوقية.
وقالت مديرة تونس في هيومن رايتس ووتش سلسبيل شلالي: "من خلال سجن السلطات لقادة سياسيين وحظرها اجتماعات للمعارضة، فإنها تدوس بشكل خطير على الحقوق الأساسية التي تقوم عليها الديمقراطية النابضة بالحياة"، معتبرة أن "التراجع الديمقراطي وانتهاكات حقوق الإنسان، التي لم يسبق لها مثيل منذ ثورة 2011، تتطلب اهتمامًا عاجلًا من مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء".
#تونس: نضم صوتنا إلى صوت منظمات حقوقية أخرى تطالب #مجلس_حقوق_الإنسان بأن يعالج بصورة طارئة تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد، وذلك في الوقت الذي تنعقد فيه دورته الـ 53 https://t.co/IWbFk0OGrt
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) June 30, 2023
وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قد دعا، الجمعة 23 جوان/ يونيو 2023، السلطات التونسية إلى التوقف عن تقييد الحريات الإعلامية وتجريم الصحافة المستقلة.
ففي بيان نُشر في 23 جوان/يونيو، أعرب فولكر تورك عن قلقه البالغ حيال القيود المفروضة بشكل متزايد على الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة في تونس، مشيرًا إلى أنّ التشريعات الفضفاضة والغامضة تُستَخدَم من أجل تجريم الصحافة المستقلة وخنق الأصوات المنتقدة.
هيومن رايتس ووتش: من خلال سجن السلطات لقادة سياسيين وحظرها اجتماعات للمعارضة، فإنها تدوس بشكل خطير على الحقوق الأساسية التي تقوم عليها الديمقراطية النابضة بالحياة
وقال: "إنه لأمر مقلق للغاية أن نرى تونس، تلك الدولة التي كانت تحمل في السابق الكثير من الأمل، تشهد انتكاسة وتراجعًا في مجال حقوق الإنسان وتفقد المكاسب التي تحقّقت بشق الأنفس خلال العقد الماضي".
وخلال السنتين الأخيرتين، تعددت القضايا التي يتم فيها عرض مواطنين (سياسيون، صحفيون، محاميون..) على التحقيق بسبب تدوينات وتغريدات وفيديوهات تضمنت أفكارًا نقدية على منصات التواصل الاجتماعي.
كما انطلقت السلطات في تونس، منذ فيفري/شباط الماضي، في سلسلة إيقافات شملت أساساً سياسيين معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد، ووُجّهت لهم تهم مختلفة من بينها "التآمر على أمن الدولة"، بينما تؤكد هيئة الدفاع والمنظمات الحقوقية أن ملفات القضايا "فارغة" وخالية من إثباتات وأدلة للإدانة.
