الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء 9 ماي/أيار 2023، أنَّ قرار السلطات التونسية توسيع نطاق التحقيق الجنائي فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" المزعومة بإضافة أربعة محامين معارضين إلى قائمة المتهمين هو علامة مقلقة للغاية بأنها تخطط لتشديد القمع.
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، وفق تقرير للمنظمة، "لقد ألحقت السلطات التونسية بالفعل ما يكفي من الضرر بالحق في حرية التعبير وسيادة القانون من خلال احتجاز المعارضين تعسفًا بتهم لا أساس لها من الصحة"، مشددة على أنه "ينبغي على السلطات إغلاق هذا التحقيق على وجه السرعة، والإفراج فورًا عن جميع الذين اعتقلوا على خلفيته، ووضع حد لاستخدامها القضاء كأداة للقمع".
العفو الدولية: السلطات التونسية تستهدف عمدًا محامين بارزين لنشر الخوف وإسكات المعارضة مما يبعث برسالة مرعبة مفادها أن أي شخص يجرؤ على معارضة قيس سعيّد يخاطر بأن يكون موضع انتقام
وأضافت: "مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في تونس بشكل مطرد، ينبغي على السلطات أن تسعى إلى تعزيز أجواء النقاش الفعال حول مستقبل البلاد"، مستدركة القول: "بدلًا من ذلك، تستهدف السلطات عمدًا المحامين البارزين وأعضاء المعارضة السياسية الذين ناضلوا لسنوات من أجل مستقبل أفضل لتونس لنشر الخوف وإسكات المعارضة، مما يبعث برسالة مرعبة مفادها أن أي شخص يجرؤ على معارضة الرئيس قيس سعيّد يخاطر بأن يكون موضع انتقام".
وذكّرت منظمة العفو الدولية بأنه "في فيفري/شباط 2023، حققت السلطات التونسية في البداية مع 17 مشتبهًا بهم واعتقلت 12 منهم. وقد أفرج قاضٍ لاحقًا عن اثنين من المشتبه بهم على ذمّة التحقيق.وقد وصف الرئيس علنًا المعتقلين بأنهم "إرهابيون" واتهمهم بالتآمر لزعزعة أمن الدولة وإثارة التوتر الاجتماعي".
وأشارت إلى أن "قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب يحقق مع المعتقلين بموجب عشرة فصول من المجلة الجزائية، بما في ذلك الفصل 72 الذي ينص على عقوبة الإعدام لمحاولة "تبديل هيئة الدولة"، وبالاستناد إلى أكثر من 12 فصلًا من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015".
منظمة العفو الدولية: ينبغي على السلطات إغلاق التحقيق في قضية "التآمر" المزعومة على وجه السرعة والإفراج فورًا عن جميع الذين اعتقلوا على خلفيته ووضع حد لاستخدام القضاء كأداة للقمع
وفي 3 ماي/أيار، أبلغ الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس فرع هيئة المحامين بتونس العاصمة بأن القاضي المشرف على التحقيق سيضيف 4 محامين إلى قائمة المشتبه بهم، وفقًا لمحامين مطلعين على القضية.
والأفراد الأربعة الجدد الذين يخضعون للتحقيق هم: العياشي الهمامي، وهو محامٍ سبق أن مثَّل قادة المعارضة السياسية الآخرين الذين يجري التحقيق معهم في الوكيل العام القضية. ورئيس جبهة الخلاص الوطني (معارضة) أحمد نجيب الشابي، والناشطة الحقوقية بشرى بلحاج حميدة، والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري.
وأشارت المنظمة إلى أنه "يجري التحقيق أيضًا مع الهمامي بموجب مرسوم مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال القاسي لانتقاده السلطات علنًا. وبشكل منفصل، قُبض على نور الدين البحيري، وهو وزير عدل سابق، في 13 فيفري/شباط بزعم "سعيه لتبديل هيئة الدولة"، وظل رهن الاحتجاز منذ ذلك الحين".
منظمة العفو الدولية: السلطات التونسية ألحقت ما يكفي من الضرر بالحق في حرية التعبير وسيادة القانون من خلال احتجاز المعارضين تعسفًا بتهم لا أساس لها من الصحة
وأكدت منظمة العفو الدولية أنه "منذ تعليق البرلمان، اعتمد الرئيس سعيّد دستورًا جديدًا يُهدد بتقويض حقوق الإنسان، وأصدر مراسيم قوانين تقوّض استقلال القضاء وحرية التعبير. كما استهدفت السلطات التونسية منتقدي الرئيس ومعارضيه المفترضين بتحقيقات جنائية ومحاكمات وسط تدهور أوسع نطاقًا لحقوق الإنسان"، وفق ما ورد في التقرير.
#تونس: لقد ألحقت السلطات التونسية بالفعل ما يكفي من الضرر بالحق في حرية التعبير وسيادة القانون من خلال احتجاز المعارضين تعسفًا بتهم لا أساس لها من الصحةhttps://t.co/oN6hsP7AiI
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) May 9, 2023
وكان المحامي العياشي الهمامي، وهو عضو في هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" قد أعلن، الخميس 4 ماي/أيار 2023، إنه قد صدرت منذ شهر نحو 23 إنابة عدلية لإحالة شخصيات سياسية على التحقيق في قضية "التآمر" من بينهم 4 محامين.
وذكر، في ندوة صحفية من تنظيم عدد من السياسيين والشخصيات الوطنية والنشطاء بالمجتمع المدني بمقرّ الحزب الجمهوري بتونس العاصمة، أن "قاضي التحقيق طلب من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف القيام بتتبعات عدلية ضد كل من المحامية بشرى بالحاج حميدة وهي حاليًا موجودة بفرنسا، ونور الدين البحيري الموقوف بسجن المرناقية بسبب تدوينة، ورئيس جبهة الخلاص الوطني نجيب الشابي، بالإضافة إلى العياشي الهمامي عضو هيئة الدفاع في قضية التآمر".
وأضاف الهمامي: ننتظر أن يتم استدعاؤنا ونتوقع أن تُوجّه إلينا نفس التهم التي سبق أن وُجّهت إلى المساجين السياسيين في قضية "التآمر على أمن الدولة".
يذكر أن السلطات في تونس كانت انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد الذي يتهمهم بـ"التآمر ضد أمن الدولة".
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة.
