الترا تونس - فريق التحرير
أفاد الناطق الرسمي باسم حملة "تعلم عوم"، أيوب عمارة، الخميس 20 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بأنه تم إغلاق المحكمة الابتدائية ببن عروس كلّيًا، وأصبحت بمثابة "ثكنة عسكرية"، بمناسبة الجلسة الخامسة في قضية مشجع النادي الإفريقي عمر العبيدي.
أيوب عمارة: إغلاق كلّي للمحكمة الابتدائية ببن عروس لتصبح بمثابة "ثكنة عسكرية"، وذلك بمناسبة الجلسة الخامسة في قضية عمر العبيدي
وأضاف، في تصريح لإذاعة "شمس أف أم"، أن المتوجهين إلى المحكمة تعرضوا إلى إيقافات وهرسلة من قبل أمنيين، بمن فيهم محامٍ لم يسلم إلا بعد الاستظهار ببطاقته المهنية، وفقه.
وأكد أيوب عمارة، في ذات الصدد، أن "من حقّ الناس التضامن والتظاهر من أجل إنصاف عمر العبيدي وعائلته والعدالة"، حسب تصريحه.
وأشار الناطق باسم حملة "تعلم عوم" إلى أن هذه الجلسة هي الخامسة آملًا أن تكون الأخيرة للنطق بالحكم، مذكرًا بأن "الجلسة الاأولى كانت بتاريخ 13 جانفي/يناير 2022، وتم تأخيرها إلى يوم 17 فيفري/شباط 2022، والجلسة الثالثة تزامنت مع الذكرى الرابعة لوفاة عمر العبيدي يوم 31 مارس/آذار 2022، ثم تم تأجيل الجلسة الرابعة التي كانت بتاريخ 16 جوان/يونيو باعتبارها تزامنت مع إضراب الاتحاد العام التونسي بلشغل وإضراب القضاة".
أيوب عمارة: المتوجهون إلى المحكمة تعرضوا إلى إيقافات وهرسلة بمن فيهم محامٍ لم يسلم إلا بعد الاستظهار ببطاقته المهنية
وذكّر، في ذات الصدد، بأن المتورطين الأساسيين في هذه القضية هم من القوات الحاملة للسلاح وعددهم 14 شخصًا، مشيرًا إلى أنهم لم يحضروا أي جلسة باستثناء الجلسة الثالثة تحت ضغط مكونات المجتمع المدني والحقوقيين وأحباء الفريق الرياضي الذي يشجعه عمر العبيدي، وفقه.
وكان التومي بن فرحات، المحامي ورئيس هيئة الدفاع عن الفقيد الشاب عمر العبيدي، مشجّع النادي الرياضي الإفريقي قد أفاد، الأربعاء 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، خلال ندوة عقدتها حملة "تعلم عوم"، بأنّ الجلسة الخامسة في الطور الابتدائي المخصصة للمرافعات تنعقد الخميس، مذكّرًا بأنه تم رفض سماع الشهود والطب الشرعي في عديد المطالب السابقة ولهذا فإنّ "الثقة منعدمة في القضاء" على حد قوله.
وأضاف التومي بن فرحات أنّ هناك "تهاونًا كبيرًا في الأعمال الاستقرائية، فضلًا عن طمس الأدلة مع عدم جدية باحث البداية أو في التحقيق، ناهيك عن حالة التضييق الكبيرة على الشهود في قضية عمر العبيدي، إذ انطلقنا بـ 11 شاهدًا، ثمّ أصبحوا 8، بعد اضطرار شاهدين إلى الهجرة غير النظامية بسبب التضييق" وفقه.
وخلص رئيس هيئة الدفاع في حملة "تعلم عوم"، إلى أنه "كلما كان المتهم أمنيًا، يحدث طول التقاضي، ويقع طمس الأدلة"، ملوحًا باللجوء إلى تدويل القضية، حسب تصريحه.
