الترا تونس - فريق التحرير
عبرت منظمات وجمعيات عن رفضها المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيّد ليلة الأربعاء 1 جوان/يونيو 2022، والمتعلق بعزل 57 قاضيًا، من بينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي قام سعيّد بحله يوسف بوزاخر ورئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي وعدة قضاة عارضوا توجهات الرئيس التونسي في الشأن القضائي مؤخرًا.
ووصف المرصد العربي للدفاع عن الحقوق والحريات، الجمعة 3 جوان/يونيو 2022، عزل القضاة في تونس بـ"المذبحة التي تمهد للانتقام من المعارضين وتوطين الحكم الاستبدادي"، وفق تعبيره.
وشدد المرصد، في بيان له، على أن "عزل القضاة ضمن المرسوم الرئاسي الجديد، فيه خرقٌ لمبدأ سيادة القانون المعني بفصل السلطات، بعد استهداف المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وتعويضه بمجلس آخر مؤقت معين بشكل غير دستوري من الرئيس سعيّد الذي يبدو أنه بات يجلس على كرسي العدالة رافعًا شعار التطهير"، معتبرًا أن "العزل الجماعي للقضاة بمرسوم رئاسي، مُسقط لم يقع تمريره حتى على المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ومن دون أي عملية أو إمكانية للطعن، تنهي عملياً أي مظهر من مظاهر استقلالية القضاء وسيادة القانون في تونس"، حسب تقديره.
المرصد العربي للدفاع عن الحقوق والحريات: عزل قضاة بمرسوم خرق لمبدأ سيادة القانون وإيذان بمرحلة خطيرة من توظيف أجهزة الدولة لإنهاء الحياة السياسية
كما حذّر، في ذات الصدد، من أن ما أقدم عليه قيس سعيّد يدفع بالبلاد إلى مخاطر المواجهة وتعميق عزلة البلاد، تحت الحكم الفردي الاستبدادي وهو إيذان بمرحلة خطيرة من استعمال أجهزة الدولة والمرفق القضائي لإغلاق الحياة السياسية واستهداف المعارضين"، معبرًا عن تضامنه الكامل مع القضاة الذين قال إنهم "يتعرضون لعملية إبادة وتصفية جماعية بطريقة شعبوية".
ودعا المرصد، في ختام بيانه "المنظمات الحقوقية الوطنية والعربية والدولية، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة للتدخل العاجل، والضغط دفاعًا عن استقلالية السلطة القضائية في تونس"، وفق نص البيان.
المرصد العربي للدفاع عن الحقوق والحريات: (عزل القضاة في تونس - مذبحة تمهد للانتقام من المعارضين وتوطين الحكم الاستبدادي...
Posted by المرصد العربي للدفاع عن الحقوق والحريات on Friday, June 3, 2022
بدوره، أدان مرصد الحقوق والحريات بتونس، في بيان نشره الخميس 3 جوان/يونيو 2022، قرار إعفاء 57 قاضيًا مع حرمانهم من التمتع بقرينة البراءة ومن ممارسة حقهم في الدفاع عن أنفسهم أمام الجهات القضائية أو مجالس تأديب، مؤكدًا أن "عددًا كبيرًا من القضاة الذين وقع إعفاؤهم لم تتعلق بهم أي قضايا جزائية أو أي تتبعات تأديبية، وإنما يدفعون ثمن النضال من أجل استقلاليتهم ومعارضتهم لسياسة الرئيس الرامية إلى تطويع السلطة القضائية واستعمالها من أجل تصفية حسابات سياسية أو ثمن عدم الرضوخ لتعليماته"، حسب تقديره.
مرصد الحقوق والحريات بتونس يدين إعفاء قضاة وحرمانهم من حقهم في الدفاع عن أنفسهم ومن التمتع بقرينة البراءة
ودعا المرصد، في هذا الصدد، القضاة والمحامين ومنظمات المجتمع المدني وعموم الشعب التونسي إلى "التصدي للتغول المستمر الذي يقوده رئيس السلطة التنفيذية، من أجل إحكام سيطرته على كل السلط بما فيها التشريعية والقضائية"، وفق نص البيان.
باردو في 2 جوان 2022 بيان إثر عزل رئيس الجمهورية ل 57 قاضيا بعد أشهر من خطاب العنف والكراهية والتحريض الذي قاده رئيس...
Posted by مرصد الحقوق و الحريات بتونس on Thursday, June 2, 2022
ومن جهتها، اعتبرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، الخميس 2 جوان/يونيو 2022، أن إصدار سعيّد مرسومًا مكن به نفسه من سلطة عزل القضاة بصورة تعسكفية وأرفقه بأمر رئاسي قضى فيه بطرد 57 قاضيًا من مهامهم "خرق صارخ لمبدأ استقلال السلطة القضائية ومبادئ الديمقراطية والمحاكمة العادلة".
الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية: عزل قضاة بمرسوم رئاسي خرقٌ صارخ لاستقلال القضاء ولمبادئ المحاكمة العادلة
وأضافت، في بيان لها، أن "سعيّد أكد بالقرارات التي يتخذها منذ تمهيده للانقلاب على الدستور في 25 جويلية/يوليو 2021، أنه بصدد التوسع في حكمه الفردي نحو إرساء نظام دكتاتوري سوف يعمق أزمة البلاد ويقضي على كل إمكانية للتنمية والديمقراطية، ولتكريس دولة القانون والمؤسسات التي تحفظ الحقوق وتحمي الحريات"، حسب تصورها.
وعبرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطيّة عن رفضها لقرارات الرئيس التي وصفتها بـ"التسلطية"، داعية القوى الوطنية الحية للتعبير عن "رفضها للحكم الفردي والتضامن المشترك لاستعادة الديمقراطية وإسقاط الانقلاب"، وفق ما جاء في نص البيان.
ومن جانبها، استنكرت مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات"، في بيان لها، "قرار إعفاء 57 قاضيا دون تمكينهم من ممارسة حقهم في الدفاع عن أنفسهم ومناقشة ما هو منسوب إليهم ودون تمكينهم من حقهم القانوني في دحض التهم والمآخذ المنسوبة لهم والدفاع عن أنفسهم أمام مجالس تأديب".
محامون لحماية الحقوق والحريات تدعو إلى الصدي "بكل قوة" إلى ما وصفته بـ"العبث" والذود عن استقلالية السلطة القضائية
وأكدت، في ذات الصدد، أن "قائمة العزل تضم عددًا كبيرًا من الشرفاء المشهود بكفاءتهم ونزاهتهم مما يرجح أنّ سبب عزلهم يعود إما إلى عدم رضوخهم للتعليمات أو لانتقادهم للانقلاب أو لنظرهم في ملفات حساسة يراد توجيهها على هوى سلطة الانقلاب"، حسب تصورها.
كما نددت مجموعة المحامين بـ"ما تمارسه سلطة الانقلاب من استهداف للسلطة القضائية تارة بالوصم والتشويه وطورًا بالعزل والترهيب"، داعية من وصفتهم بـ"شرفاء القضاء والمحاماة" إلى "التصدي وبكل قوة لهذا العبث و الذود عن استقلال السلطة القضائية إزاء تغول سلطة الانقلاب".
الحمد لله وحده، في تونس في 02 جوان 2022 ✅ بيان بعد إطلاعها على المرسوم عدد 35 المؤرخ في غرة جوان 2022 المتعلق...
Posted by محامون لحماية الحقوق والحريات on Thursday, June 2, 2022
وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان/يونيو 2022 يتعلق بعزل 57 قاضيًا في تونس. وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر أيضًا، في ذات العدد من الرائد الرسمي، مرسومًا يسمح له بـ"إصدار أمر يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته"، وفقه.
وتضم قائمة القضاة المعزولين عديد الأسماء المعروفة، من بينها رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي قام سعيّد بحله يوسف بوزاخر ورئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي وعدة قضاة عارضوا توجهات الرئيس التونسي في الشأن القضائي مؤخرًا.
وكان سعيّد قد قال، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية لاجتماع مجلس الوزراء بإشرافه، مساء الأربعاء 1 جوان/ يونيو 2022، إنه سيصدر قرارات وصفها بـ"التاريخية" ضد شخصيات (لم يسمّها) قال إنها ستصدر في أمر رئاسي وذكر أنها قامت بجملة من الجرائم وعددها، وذلك دون أن يقدم بشأنها أي أدلة. وقد قوبل هذا القرار برفض واسع واستنكار من الطبقة الحقوقية والقضائية في تونس.
