الترا تونس - فريق التحرير
دعت مجموعة من الجمعيات والمنظمات التونسية والدولية، وفق بيان مشترك أصدرته الاثنين 8 أوت/ أغسطس 2022، إلى "التدخل العاجل والفوري للمؤسسات الدولية وبخاصة مؤسسات الأمم المتحدة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة"، وفقها.
منظمات تونسية ودولية تدعو إلى التدخل العاجل والفوري لمؤسسات الأمم المتحدة خاصة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
وطالب الموقّعون "مجلس الأمن ومؤسسات الأمم المتحدة لتفعيل دورها في وقف العدوان عبر إجبار دولة الاحتلال والفصل العنصري على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وإنهاء هجماتها ضد الشعب الفلسطيني".
ويأتي بيان هذه المنظمات، بعد "استهداف العدوان منذ يوم الجمعة 5 أوت/ أغسطس 2022 ضد غزة، المدنيات والمدنيين بالأساس والمنشآت المدنية، ومقومات الحياة في قطاع غزة والذي يتعرض لحصار خانق منذ 17 عامًا إلى فرض ظروف حياتية تحرم الأفراد من حقهم في الحياة، وهي محظورة باعتبارها أعمالاً لا إنسانية بموجب اتفاقية الفصل العنصري لعام 1973 كما نصت عليها المواد (2/أ/1) و(2/ب)".
منظمات تونسية ودولية تطالب مجلس الأمن ومؤسسات الأمم المتحدة بإجبار الاحتلال الصهيوني على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وإنهاء هجماته ضد الشعب الفلسطيني
ودعت المنظمات إلى "إيقاف الغطاء الدولي والعربي لعدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني" وقالت: "استغلت حكومات الاحتلال المتعاقبة صمت العالم، لتتمادى في سياساتها القمعية وتعمق وترسخ مشروعها الإحلالي وانتهاك الحقوق الوطنية والسياسية للفلسطينيين والفلسطينيات ومصادرة حقهن/ حقهم في الوجود، وتتمادى دولة الاحتلال في تنكرها لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال الوطني، كحال بقية شعوب العالم".
وأكد الممضون أيضًا، "ضرورة وقف سياسة ازدواجية المعايير في التعاطي مع حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من شعوب العالم، وضرورة عدم تصدير السلاح لدولة الاحتلال والفصل العنصري ووقف العلاقات التجارية كونها تهدد السلم في المنطقة والعالم ككل ولانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان ولحقوق الشعب الفلسطيني".
كما دعت هذه الجمعيات، إلى "التدخل الفوري لكافة المنظمات والمؤسسات الدولية المنحازة لحقوق الإنسان والشعوب لدى حكوماتها للضغط على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها ضد النساء والأطفال، والمدنيين عامة في قطاع غزة، والضغط على دولة الاحتلال لرفع الحصار فورًا عن قطاع غزة".
وتوجّه الموقّعون إلى "كافة المؤسسات التي تتبنى تحقيق أجندة المرأة والأمن والسلام المستندة على قرار مجلس الأمن 1325 والقرارات المرتبطة به والتوصيات العامة لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز رقم 30 ورقم 35 واتفاقية جنيف الرابعة ومنهاج العمل في بيجين1995 ، لتكثيف جهودها لتوفير الأمن والحماية للنساء الفلسطينيات ولكافة أبناء الشعب الفلسطيني".
منظمات تونسية ودولية تدعو إلى التدخل الفوري لكافة المنظمات المنحازة لحقوق الإنسان لدى حكوماتها للضغط على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها ضد المدنيين
واقترحت المنظمات الممضية على السلطة الفلسطينية أيضًا، أن "تتوجه فورًا لمحكمة الجنايات الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه"، مؤكدة على أهمية استخدام كافة وسائل العدالة الدولية المرتكزة على مبدأ محاسبة الاحتلال ومبدأ عدم الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب الصهاينة".
وتوجهت الجمعيات إلى "الشعوب العربية والمؤسسات الحقوقية والمدنية والأحزاب السياسية وخاصة المؤسسات النسوية، في الدول التي انضمت لما سمي بإعلان القدس، وطالبتها بالضغط على حكوماتها للانسحاب من هكذا إعلان والذي مهد الطريق أمام العدوان الحالي".
ومن بين الموقعين، نجد: "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، اللجنة العربية لحقوق الإنسان/باريس، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب/لبنان، المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات/جمعية سويسرية.." وغيرها.
