الترا تونس - فريق التحرير
أفاد المختص في الاقتصاد عز الدين سعيدان، الجمعة 23 ديسمبر/ كانون الأول 2022، أنّه "أصبح لتونس أخيرًا قانون مالية لسنة 2023، بعد أن كان من المفترض أن يكون يوم 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري"، معتبرًا أنّ دخول سنة إدارية جديدة بقانون مالية مهما كانت مساوئه، أفضل بكثير من دخولها دون قانون مالية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد ختم خلال اجتماعه، الخميس 22 ديسمبر/ كانون الأول 2022، مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن، قانون المالية للسنة الإدارية القادمة، وفق بلاغ نشرته الرئاسة.
عز الدين سعيدان: قانون المالية تحوّل في تونس من قانون لتنشيط الاقتصاد، إلى قانون لتجميع موارد للدولة قصد التخفيض قدر الإمكان من عجز ميزانيتها
وتابع سعيدان في تصريحه لإذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أنّ من أهم وظائف قانون المالية، تنشيط الاقتصاد، "لكنّ هذا القانون أصبح في تونس (قانون تجميع موارد للدولة) قصد التخفيض قدر الإمكان من عجز ميزانيتها فقط لا غير، وبالتالي فقد قانون المالية كل الوظائف الأخرى المتعلقة بتوجيه الاقتصاد التونسي".
وشدّد سعيدان على أنّ قانون المالية يعكس أوضاعًا متأزمة جدًا بعد الإشكال الكبير في تمويل ميزانية 2022، وقال: "كان هناك قانون مالية تكميلي فيه فجوة بـ10 مليار دينار، بما يعني أنّ هناك نفقات مبرمجة في الميزانية وليس للدولة الموارد اللازمة لتغطيتها، ولن يغلق قانون المالية 2022 بسبب هذه الفجوة" وفق تقديره.
عز الدين سعيدان: هناك نفقات مبرمجة في ميزانية 2022 وليس للدولة الموارد اللازمة لتغطيتها، وبالتالي لن يغلق قانون المالية 2022 بسبب هذه الفجوة
وتساءل المختص في الاقتصاد عن كيفية بناء ميزانية 2023، وتونس لم تتوصل إلى تعبئة مواردها المالية، وقال: "صندوق النقد الدولي يقول لا فائدة من إعطاء القرض لتونس إذا كان سيكون مصيره تغطية جزء فقط من النفقات العامة للدولة، ولهذا فإنّ تونس لم تخرج من المأزق المالي والاقتصادي الذي تردّت فيه لأنه لا توجد أطراف أخرى مستعدة للمساهمة في تمويل هذا البرنامج".
وأشار عز الدين سعيدان إلى أنّ تونس ذهبت لصندوق النقد بملف منقوص جدًا من الناحية الشكلية والمضمونية، وقال: "نرجو ألا يدخل قانون المالية تونس في معادلة صعبة جدًا، فهناك قوى كبرى ضد قانون المالية ومحتواه على رأسهم الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين وهيئة الخبراء المحاسبين.. وغيرهم.
عز الدين سعيدان: نرجو ألا يُدخل قانون المالية 2023 تونس في معادلة صعبة جدًا، خاصة بعد أن رفضته عديد الأطراف مثل اتحاد الشغل والمحامين والمحاسبين..
وأرجع سعيدان "السبب الأساسي الذي أوصلنا لهذا الوضع هو التأخر الكبير والخوف من الدخول في إصلاحات اقتصادية"، مضيفًا أنّ "الإجراءات المالية لن تكون كافية لإنقاذ الوضع في تونس، فالدولة تريد أن تجمع أداءات سنة 2023 على حساب سنة 2024 وسياسة الهروب إلى الأمام هذه خطيرة جدًا" وفق تصريحه.
وبخصوص ملامح قانون المالية 2023، قال سعيدان: "الاقتراض من الخارج سيكون بأرقام مهولة، بينما لم ننجح في ذلك سنة 2022 واضطررنا إلى الاقتراض بشكل مشط جدًا من السوق الداخلية، ما خلق عملية إقصاء واضحة للمؤسسة الاقتصادية التي أصبحت تملك صعوبات كبيرة في الوصول إلى التمويل" وفق تعبيره.
وأوضح عز الدين سعيدان أنّ تونس لم تتمكن من تسديد مستحقات الدين الداخلي في سنة 2022 ولجأت إلى تأجيل كل هذه المستحقات إلى تواريخ بعيدة جدًا، وبالتالي، أمام هذه الصعوبات، نحن لم نفهم الدرس ولم ندخل في إصلاحات اقتصادية عميقة، ولن يكون الحل قريبًا" وفقه.
