الترا تونس - فريق التحرير
قالت رئيسة منظمة "أوفياء لشهداء الثورة وجرحاها"، المحامية لمياء الفرحاني، السبت 4 جوان/يونيو 2022، إن وزير الداخلية السابق أحمد فريعة الذي اعتبرت أنه "المشرف على مجزرة الشهداء يوم 13 جانفي/يناير 2011"، شارك في أول اجتماع لما يعرف بـ"اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية" التابعة لما سمّها الرئيس التونسي قيس سعيّد بـ"الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" المكلفة بإعداد مقترح مشروع دستور جديد لتونس.
رئيسة منظمة "أوفياء" لسعيّد: "أيها الخائن للأمانة والناكث للعهد.. قسمًا بدموع والدتي ودموعي التي ذرفتها 11 سنة وقسمًا بدماء شقيقي سأكون في صف كل معارض لك حتى سقوطك"
واستنكرت المحامية، وهي شقيقة شهيد الثورة التونسية أنيس الفرحاني، توجيه الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي وصفته بـ"الخائن للأمانة والناكث للعهد" دعوة لأحمد فريعة للمشاركة في اللجنة، وفق ما ورد في تدوينة لها على صفحتها الخاصة بموقع التواصل فيسبوك.
وتابعت موجهة خطابها لسعيّد: "قسمًا بدموع والدتي ودموعي التي ذرفتها 11 سنة وقسمًا بدماء شقيقي التي تجري في عروقي سأكون في صف كل معارض لك مهما كانت مآخذي عليه ولن أستكين حتى سقوطك وأنت أدرى الناس بشخصي"، حسب تعبيرها.
وفي ذات الصدد، أصدرت منظمة "أوفياء لشهداء الثورة وجرحاها" على صفحتها بفيسبوك منشورًا جاء فيه: "14 جانفي/يناير 2011 حمة الهمامي موقوف في قبو الداخلية، ووزير الداخلية في نفس التاريخ هو أحمد فريعة. 4 جوان/يونيو 2022 حمة الهمامي يتعرض للعنف والمنع من حق الاحتجاج، وأحمد فريعة يشارك في حوار سعيّد في قصر الضيافة لرسم ملامح تونس الجديدة".
وأضافت المنظمة: "النظام لم يتغير، والمعركة مازالت طويلة"، على حد تقديرها.
بدوره، أبدى جريح الثورة وليد الكسراوي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، استغرابه الشديد من وجود وزير الداخلية السابق أحمد فريعة الذي قال إنه "المتهم رقم واحد في قضايا قتل وإصابة العشرات من شهداء وجرحى الثورة قبل 14 جانفي/يناير 2011 وبعده"، في مقر الحوار، وفق تعبيره.
جريح الثورة وليد الكسراوي يطالب بـ"توضيح عاجل" بخصوص تشريك أحمد فريعة، الذي قال إنه "المتهم رقم 1 في قتل وإصابة العشرات في أحداث الثورة" والحال أن القضية لا تزال لدى أنظار القضاء، فيما قيل إنه "حوار"
وطالب الكسراوي بـ"توضيح عاجل من السلطات المعنية بخصوص هذا الأمر بصفته أحد المتضررين خاصة وأن القضية ما تزال لدى أنظار القضاء"، حسب ما جاء في تدوينته.
وأحمد فريعة عُيّن وزيرًا للداخلية في تونس من 12 جانفي/يناير 2011 إلى 27 من نفس الشهر. ووفق هيئة الحقيقة والكرامة فقد "سقط خلال تلك الفترة 87 شهيدًا، كما تم في الليلة الفاصلة بين 14 و15 جانفي/يناير تم إيقاف مئات من الشباب التونسي تعرضوا لعمليات تعذيب واغتصاب في دهاليز وزارة الداخلية".
وكانت الهيئة قد أحالت أحمد فريعة ضمن لائحة المتهمين في أحداث الثورة وذلك اعتمادًا على المجلة الجزائية وعلى اتفاقية روما التي تسائل وفق سلسلة القيادة بداية من المنفذ للانتهاك وصولًا لمن أمر به، إذ أن سلسلة القيادة في ملف أحداث الثورة تصل إلى غرفة العمليات التي كان أحمد فريعة عضوًا فيها.
