الترا تونس - فريق التحرير
أكد الأمين العام لحزب العمّال حمة الهمامي، السبت 4 جوان/يونيو 2022، أن "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" المتكونة من مجموعة من الأحزاب التونسية جاءت في أول تحرك ميداني لها للاحتجاج أمام مقرّ هيئة الانتخابات بتونس العاصمة، إلا أنها قوبلت بمواجهة من قوات الأمن، وفقه.
وأضاف الهمامي، في كلمة له بالقرب من مقر الهيئة في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لحزب العمال على فيسبوك، "واجهنا الرئيس التونسي قيس سعيّد ووزير داخليته توفيق شرف الدين بنفس البوليس الذي كان يقمعنا في زمن بن علي وفي زمن النهضة، وتم قمع تحركنا بالغاز المسيل للدموع والاعتداء بالعنف علينا ومنعونا من الاحتجاج"، متابعًا: "هذا يكشف الوجه البشع لقيس سعيّد وللنظام الذي يريد إرساءه"، على حد قوله.
حمة الهمامي: قوبل تحركنا الاحتجاجي بنفس الأساليب القمعية التي كان يعتمدها بن علي وهو ما يكشف الوجه الحقيقي لسعيّد والنظام الذي يريد إرساءه
وتابع موجهًا رسالة إلى سعيّد وشرف الدين: "سنهزمكم وسنسقطكم وسنسقط هذا النظام المستبد الذي يجوّع التونسيين وينتهك السيادة الوطنية لتونس ويفسح المجال للتطبيع أمام الكيان الصهيوني"، معقّبًا: "نحن سنستمر في تحركاتنا ولن نتوقف ولن يمنعنا القمع البوليسي من مواصلة احتجاجاتنا"، وفق تصريحه.
Posted by Parti des Travailleurs حزب العمال الصفحة الرسمية on Saturday, June 4, 2022
ومن جهته، قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، في كلمة له خلال الوقفة: "لمن لا يزال اليوم لديه شكّ من أن هيئة الانتخابات المنصّبة التي أعلنت أن تونس دخلت رسميًا في المسار الانتخابي، هاهي في أول خطوة تقوم بها هي والنظام الذي نصبها هي قمع الحريات ومنع الأحزاب من حقها في الاحتجاج أمام مقرّها"، مستطردًا: "هذا دليل على أن تونس ليست بصدد الدخول لمسار انتخابي وإنما مسار لتزوير إرادة التونسيين لا تتوفر فيه الحريات".
وتابع قائلًا: استعملوا الأمن، وهي القوة الوحيدة التي ظلوا يستندون إليها للسيطرة على الوضع وتمرير مشاريعهم. قوات الأمن التي من المفترض أن تتحلى بعقلية الأمن الجمهوري واجهت اليوم قيادات الأحزاب والمناضلين بالغاز المسيل للدموع ومنعت تنظيم الوقفة التي كنا أعلمنا عنها طبقًا للقانون. منعونا من الوقوف وقفة رمزية أمام مقر الوقفة، ولم نكن ننوي الدخول لهيئة لا نعترف بها وإنما أردنا أن تكون الخطوة الأولى لانطلاق حملتنا لإسقاط الاستفتاء"، وفق تصريحه.
عصام الشابي: لجؤوا إلى القوات الأمنية لقمعنا وهي القوة الوحيدة التي ظلوا يعتمدونها من أجل السيطرة على الوضع وتمرير قراراتهم ومشاريعهم السياسية
وأردف قائلًا: "هذا دليل على أن هذا الاستفتاء الذي يقام في مناخ الرعب والقمع والتضييق على الحريات، لا يمثل التونسيين وسيكون مصيره كمصير الاستشارة الوهمية"، حسب تصوره.
وختم الشابي حديثه بالقول: "هو ماضٍ إلى الأمام لفرض إرادته على التونسيين، ونحن هنا لتذكيره أن إرادة الشعوب لا تقهر وأن مصير الانقلاب هو الزوال، وسندافع عن الديمقراطية وسنرسيها على أنقاض حكمه الشعبوي المستبد"، على حد تعبيره.
صور للوقفة الأحتجاجية الرمزية أمام مقر هيئة الإنتخابات التابعة للرئيس الحاكم بأمره...
صور للوقفة الأحتجاجية الرمزية أمام مقر هيئة الإنتخابات التابعة للرئيس الحاكم بأمره...
Posted by Al Joumhouri - الحزب الجمهوري on Saturday, June 4, 2022
وكانت قد تجمعت قيادات سياسية ونشطاء من 5 أحزاب تونسية معارضة، هي أحزاب التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري وحزب العمال وحزب القطب وحزب التكتل، صباح السبت 4 جوان/يونيو 2022، قرب مقر هيئة الانتخابات المنصبة حديثًا في تونس لتنظيم وقفة احتجاجية سبق أن دعوا لها وتحمل عنوان "هيئة الرئيس هيئة التزوير".
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية كتحرك أول ضمن سلسلة تحركات تنوي هذه الأحزاب تفعيلها في إطار الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، التي تم الإعلان عن تأسيسها يوم 2 جوان/يونيو 2022.
ومن القيادات السياسية الحاضرة في التحرك الاحتجاجي، نذكر: أمين عام حزب العمال حمة الهمامي وأمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي و أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي والقيادي في حزب التكتل خليل الزاوية والقيادي بحزب القطب رياض بن فضل وعديد النشطاء والمحتجين.
لكن قوات أمنية قامت بمنعهم من التجمع أمام مقر هيئة الانتخابات ووضعت حواجز أمام مقر الهيئة، كما تم استخدام الغاز المسيل للدموع، وفق روايات نشطاء.
وقد نددت بعض القيادات السياسية الحاضرة بالوقفة الاحتجاجية بالتعامل الأمني في تصريحات إعلامية مختلفة ومنهم أمين عام حزب العمال حمة الهمامي الذي قال "نشن حملة كاملة في كافة أنحاء البلاد ضد قمع قيس سعيّد وسنهزم ديكتاتوريته وممارسات القمع من وزير الداخلية".
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
