الترا تونس - فريق التحرير
ندّدت مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات، في بيان أصدرته الأربعاء 25 ماي/ أيار 2022، على إثر صدور المرسوم المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية، بقبول عميد المحامين إبراهيم بودربالة رئاسة الهيئة الاستشارية الاقتصادية، واعتبرت هذا القرار "فرديًا، لا يمثل إرادة المحامين ولا ينسجم مع تاريخ المحاماة وقيمها ومبادئها".
"محامون لحماية الحقوق والحريات": نندّد بقبول عميد المحامين رئاسة الهيئة الاستشارية الاقتصادية، وهذا القرار فردي، لا يمثل إرادة المحامين ولا ينسجم مع تاريخ المحاماة وقيمها ومبادئها
واستغربت مجموعة المحامين، من "انخراط منظمة عريقة في حجم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في تبييض مسار ينتهك الحقوق ويستهدف الحريات ويؤسس للدكتاتورية ولدولة الاستبداد" وفقها.
وثّمنت مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات"، في المقابل، رفض عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية، عضوية اللجنة الاستشارية القانونية ولجنة الحوار الوطني، داعية إلى "مقاطعة هذا الحوار الشكلي والإقصائي وعدم التورط في مسار تدمير دولة القانون والمؤسسات" وفقها.
كما اعتبرت المجموعة أن المشاركة في الهيئة المذكورة "شهادة زور تترتب عنها مسؤوليات أخلاقية وجزائية وتاريخية"، مذكّرة بموقفها المبدئي "الرافض لكل مراسيم سلطات الانقلاب وما انجر عنها من تفكيك لمؤسسات الدولة وانتهاك لقوانينها بهدف إرساء حكم الفرد" وفق نص بيانها.
وكان عمداء وعميدات كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس قد أعلنوا، مساء الثلاثاء 24 ماي/أيار 2022، اعتذارهم عن التكليف بعضوية اللجنة الاستشارية القانونية ولجنة الحوار المنصوص عليهما بمقتضى المرسوم عدد 30، كما أعلن اتحاد الشغل للحوار الصيغة الحالية كما يُذكر أن سعيّد قد أقصى كل الأحزاب السياسية من المشاركة، وأبدت منظمات تخوفها من أن يكون دورها صوريًا لا غير.
يشار إلى أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور الجمعة 20 ماي/أيار 2022، مرسوم رئاسي يتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تتكون من: لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجنة قانونية، ولجنة الحوار الوطني، وتتولى تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم التقرير النهائي للجنة الحوار إلى الرئيس قيس سعيّد في أجل أقصاه 20 جوان/يونيو 2022.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
