الترا تونس - فريق التحرير
عقدت بعثة مركز كارتر، ندوة صحفية، الاثنين 19 ديسمبر/ كانون الأول 2022، لإعلان النتائج الأولية لمهمتها المتمثلة في مراقبة الانتخابات التشريعية في تونس، أين أكد مدير البعثة دون بيسون، على أنّ "نسبة الإقبال الضعيفة تعدّ رسالة قوية من التونسيين على تردّي الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد" وفق تعبيره.
مدير بعثة مركز كارتر: نسبة الإقبال الضعيفة تعدّ رسالة قوية من التونسيين على تردّي الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد
وتابع مدير بعثة المراقبة أنّ هناك خيبة أمل في خارطة الطريق المعلنة والتي توّجت بهذه الانتخابات التشريعية بعد مسار تضمّن بعض الإخلالات، مشيرًا إلى ضرورة البحث عن مسار أكثر تشاركية.
وشدّد بيسون، على أنّ النسبة المتدنية للمشاركة في الانتخابات الأخيرة، قد تكون دافعًا للسياسيين في تونس، كي يجلسوا لإطلاق حوار يلبّي مطالب الشعب التونسي.
واعتبرت البعثة أن مشاركة النساء والشباب خاصة كانت ضعيفة لضيق الفترة آجال الرزنامة الانتخابية، أين دعت المديرة المساعدة لبرنامج الديمقراطية في المركز سارة جونسون، إلى التسريع بإرساء المحكمة الدستورية، فضلًا عن مراجعة القانون الانتخابي، مع ضرورة خلق هيكلة متوزانة للفصل بين السلطات الثلاث.
بعثة مركز كارتر: النسبة المتدنية للمشاركة في الانتخابات، قد تكون دافعًا للسياسيين في تونس، كي يجلسوا لإطلاق حوار يلبّي مطالب التونسيين
كما أوصت بعثة المراقبة التابعة لمركز كارتر بالانكباب على تعزيز أسس الديمقراطية داخل الأحزاب التونسية، تضمن مشاركة فعلية وواسعة لكل الفئات في الاستحقاقات الانتخابية.
وأثّث هذه الندوة الصحفية، مدير بعثة المراقبة في تونس، دون بيسون، ومدير برنامج الديمقراطية في المركز ديفيد كارول، ومديرة المساعدة سارة جونسون.
وكان مركز كارتر قد نشر أكثر من 60 مراقبًا من 26 دولة، زاروا 308 مراكز اقتراع، فضلًا عن 27 مركزًا للتجميع يوم الاقتراع.
وكانت هيئة الانتخابات في تونس قد أعلنت، ليل السبت 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، أن عدد الناخبين الذين صوتوا إلى غاية الساعة السادسة مساء (موعد غلق معظم مراكز الاقتراع) بلغ 803.638 ألفًا، أي بنسبة تقدّر بـ 8.8%، وفقه، وهي نسبة ضعيفة جدًا ولم يسبق أن شهدتها انتخابات في تونس إبان ثورة 2011.
وقال بوعسكر: "سيتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات يوم الاثنين، حالما يكون لدى الهيئة كل المعطيات بجميع محاضر التجميع، وهذا النظام الجديد (نظام الانتخاب على الأفراد في دوائر صغيرة) يعطي إمكانية دورة ثانية، إذ من المرتقب أن تكون هناك دورة ثانية في عدد هام من الدوائر خاصة التي تحتوي على 3 مترشحين فأكثر، والتي لم يتمكن فيها المترشحون من الحصول على نصف الأصوات زائد واحد" وفق قوله.
وشدّد بوعسكر على أنّه "بمجرد الإعلان عن نتائج الدور الأول، سندخل في فترة نزاعات محتملة أمام المحكمة الإدارية، لنمر مباشرة إلى المصادقة على رزنامة تتعلق بالدور الثاني وتنظيمها حسب الآجال القانونية"، مذكّرًا بأنّ القانون الانتخابي لا ينص على وجود عتبة (حد أدنى من الأصوات)، فكيف تفاعلت الأحزاب التونسية مع ضعف نسبة المشاركة في انتخابات 17 ديسمبر؟
