الترا تونس - فريق التحرير
أكد المختص في الشأن الاقتصادي محسن حسن، الأربعاء 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أن الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي (نسبة الفائدة التي تدفعها البنوك للبنك المركزي لتتحصل على السيولة) سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الفائدة التي تُوظّف على عمليات الاقتراض بين البنوك TMM، معقبًا: "عندما ترتفع نسبة الـTMM فإن المبالغ التي سيتم إرجاعها للبنوك من قبل المؤسسات والأفراد الذين لديهم قروض بنسب فائدة متغيرة، سترتفع بدورها".
محسن حسن: الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية سيؤدي لارتفاع نسبة الـTMM وبالتالي فإن المبالغ التي سيتم إرجاعها للبنوك من قبل من لديهم قروض بنسب فائدة متغيرة، سترتفع
وأضاف، في مداخلة له على إذاعة "شمس أف أم"، أنه بناء على ذلك سيكون للترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية "تأثير سلبي على المؤسسات والأفراد وسيؤدي إلى تراجع المقدرة الشرائية للمواطنين وإلى مزيد الصعوبات المالية التي تعترضهم"، مستطردًا القول: "لذلك يجب أن يكون هذا القرار مصاحبًا بإجراءات تتخذها الحكومة التونسية لمساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي سترتفع أعباؤها المالية بارتفاع الفائدة على القروض، وكذلك لمعاضدة العائلات متوسطة الدخل التي ستتضرر من هذا الإجراء"، حسب رأيه.
وتوقع المختص في الشأن الاقتصادي أن ترتفع نسبة الفائدة التي تُوظّف على عمليات الاقتراض بين البنوك TMM إلى ما لا يقل عن 8% وأن تتجاوز نسبة التضخم مستوى 10% في موفى العام الجاري، وفق توقعاته.
محسن حسن: البنك المركزي كان مجبرًا على اتخاذ هذا القرار لأنه يمثل الآلية الوحيدة التي تمكنه من احتواء التضخم من خلال كبح الاقتراض والتقليص من السيولة
ولفت محسن حسن إلى أن البنك المركزي قرر الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية من أجل احتواء نسبة التضخم، معتبرًا أنه قرار ضروري الغاية منه كبح جماح الاقتراض والتقليص منه، وبالتالي التقليل من السيولة لدى البنوك وفي السوق، مؤكدًا أن "البنك المركزي كان مجبرًا على اتخاذ هذا القرار لأنه يمثل الآلية الوحيدة التي تمكنه من احتواء التضخم باعتبار أن دور البنك المركزي المحافظة على استقرار الأسعار".
كما اعتبر حسن، في سياق متصل، أن الترفيع في نسبة الفائدة على الادخار هو إجراء جيد لتشجيع المواطنين على الادخار ولتقليص السيولة والتحكم في التضخم، حسب تقديره.
محسن حسن: يجب أن يكون الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية مصاحبًا بإجراءات تتخذها الحكومة لمساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والعائلات متوسطة الدخل التي سترتفع أعباؤها المالية
وكان البنك المركزي التونسي قد أعلن، الأربعاء 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أنه قرر الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي بـ 25 نقطة أساسية لتبلغ 7,25⁒ ممّا سيؤدي إلى ارتفاع نسبتي تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي لمدة 24 ساعة إلى 6,25⁒ و8,25⁒ على التوالي، وذلك بداية من تاريخ 6 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
كما أعلن البنك المركزي، في بيان صادر عن مجلس إدارته، أنه قرر الترفيع في نسبة الفائدة على الادخار بـ 25 نقطة أساسية لتبلغ 6,25⁒.
ولاحظ البنك المركزي أن "الضغوط التضخمية ستظل نشيطة، إذ من المتوقع أن يستمر تأثير جملة العوامل، سواء الداخلية أو الخارجية، التي تزيد حاليًا من حدة الضغوط المسلطة على الأسعار عند الاستهلاك وذلك خلال الثلاثيات القادمة، معتبرًا أن "ضعف القدرة الإنتاجية للاقتصاد في ظل ارتفاع الطلب على وجه الخصوص، يمثل مصدرًا رئيسيًا للضغوط التضخمية بما من شأنه تدعيم التأثيرات التصاعدية الهامة المتأتية من الخارج".
وفي هذا الإطار، أعرب البنك المركزي عن انشغاله إزاء المخاطر التصاعدية التي تحيط بالمسار المستقبلي للتضخم، مؤكدًا "أهمية تنسيق السياسات الاقتصادية لتجنب أي انزلاق تضخمي قد يزيد من حدة مواطن الضعف الاقتصادية والمالية". ودعا، في هذا الصدد، جميع الأطراف المتداخلة لدعم جهوده في مكافحة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.
يشار إلى أن المعهد الوطني للإحصاء أعلن، الأربعاء 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أن نسبة التضخم في تونس واصلت الارتفاع لتبلغ خلال شهر سبتمبر/أيلول 2022 مستوى 9.1% بعد أن كانت في مستوى 8.6% خلال شهر أوت/أغسطس 2022.
