المعهد الوطني للإحصاء
197 مقال مرتبط
العجز التجاري لتونس يقفز إلى 12.6 مليار دينار والطاقة تستحوذ على أكثر من نصفه
معهد الإحصاء: ارتفع العجز التجاري لقطاع الطاقة ليصل إلى 6779.3 مليون دينار خلال السداسي الأول من سنة 2026، مقابل 5214.8 مليون دينار، خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة
نسبة التضخم في تونس تبلغ 5.3% خلال شهر جوان 2026
معهد الإحصاء: أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 7.1 بالمائة، باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار لحم الضأن بنسبة 18.3 بالمائة، وأسعار لحم البقر بـ13.6 بالمائة
العجز التجاري لتونس يتخطّى 10 مليارات دينار بعد قفزة جديدة في فاتورة الطاقة
تفاقم العجز التجاري لتونس خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026 ليصل إلى 10415.6 مليون دينار، مقابل 8365.7 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025..
دراسة حديثة.. تونس تتجه نحو شيخوخة متسارعة
المعهد الوطني للإحصاء: كشفت وثيقة التوقعات السكانية المستقبلية، تراجع مؤشر الخصوبة من أكثر من ثلاثة أطفال لكل امرأة سنة 1994 إلى 1.54 طفل سنة 2024، أي دون مستوى تعويض الأجيال،
معدل الخصوبة في تراجع.. توقعات بنمو سكاني ضعيف في تونس
معهد الإحصاء: تراجع معدل الخصوبة، وتونس ستدخل مرحلة نمو ديمغرافي ضعيف جدًا
ارتفاع نسبة التضخم في تونس لتبلغ 5.5% في شهر أفريل 2026
المعهد الوطني للإحصاء: سجل التضخم الضمني لشهر أفريل 2026 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية ارتفاعًا إلى مستوى 4.8% بعد أن كان في حدود 4.6% في شهر مارس.
تراجع عقود الزواج في تونس بين 2019 و2023 بأكثر من 12% مع انخفاض عدد الولادات
المعهد الوطني للإحصاء: رغم المنحى التصاعدي المسجّل بين سنتي 2021 و2023، حيث ارتفعت حالات الطلاق بنسبة تقارب 27,2% (من 12 ألفًا و589 حالة إلى 16 ألفا و12 حالة)، فإن العدد الجملي للطلاق سجّل تراجعًا بنحو 7,5% مقارنة بسنة 2019
نسبة التضخم في تونس تبلغ 5% في شهر مارس 2026
المعهد الوطني للإحصاء: أسعار مجموعة التغذية والمشروبات ارتفعت بنسبة 2% خلال شهر مارس 2026 وذاك نتيجة ارتفاع أسعار الخضر الطازجة بنسبة 5,8% وأسعار الدواجن بنسبة 4% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 2,9%
ارتفاع نسبة التضخم في تونس إلى 5% خلال شهر فيفري 2026
معهد الإحصاء: أسعار مجموعة التغذية والمشروبات ارتفعت بنسبة 1.3% خلال شهر فيفري 2026، نتيجة ارتفاع أسعار الأسماك الطازجة بنسبة 3% وأسعار لحم الضأن بنسبة 2.9% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 2.8%
حركة حق: الانخفاض النسبي في نسبة التضخم لا يعكس تحسنًا فعليًا في وضع الأسر
حركة حق: استمرار تآكل الدخل الحقيقي، مقابل اختلال مسالك التوزيع وتنامي أنماط الاقتصاد الريعي، يؤدي إلى تعميق الفجوة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويغذي مشاعر فقدان الثقة في جدوى السياسات العمومية