الترا تونس - فريق التحرير
أعلن المعهد الوطني للإحصاء، الأربعاء 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أن نسبة التضخم في تونس واصلت الارتفاع لتبلغ خلال شهر سبتمبر/أيلول 2022 مستوى 9.1% بعد أن كانت في مستوى 8.6% خلال شهر أوت/أغسطس 2022.
المعهد الوطني للإحصاء: ارتفاع نسبة التضخم إلى مستوى 9.1% في سبتمبر 2022 بعد أن كانت في مستوى 8.6% خلال شهر أوت 2022
وأوضح، في نشريته حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر سبتمبر/أيلول 2022، أن هذا الارتفاع في نسبة التضخم يعود بالأساس إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات لتسجل 13% في سبتمبر/أيلول باحتساب الانزلاق السنوي، بعد أن كانت 11,9% في أوت/أغسطس، وأسعار السكن والطاقة المنزلية بنسبة 6,4% في سبتمبر/أيلول بعد أن كانت 6,2% في أوت/أغسطس وذلك نتيجة التعديل الأخير في أسعار النفط المنزلي وقوارير الغاز.
كما ارتفعت أسعار النقل بنسبة 8,3% في سبتمبر/أيلول بعد أن كانت 8,1% في أوت/أغسطس بمفعول إدراج التعريفة الجديدة للمحروقات حيز التطبيق.
- التضخم في المواد الغذائية
ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 27.4% والبيض بنسبة 25% والزيوت الغذائية بنسبة 21.8% والغلال الطازجة بنسبة 18.2% باحتساب الانزلاق السنوي
ويعود ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفق ما جاء في نشرية مؤشر الاستهلاك لشهر سبتمبر/أيلول المنقضي، بنسبة 13% باحتساب الانزلاق السنوي، بالأساس إلى ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 27.4% وارتفاع أسعار البيض بنسبة 25% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 21.8% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 18.2%.
- المواد المصنعة والخدمات
كما شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر سبتمبر/أيلول 2022 ارتفاعًا بنسبة 9.4% باحتساب الانزلاق السنوي، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 10.4% وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 10% وأسعار مواد التنظيف بنسبة 9.1%. في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعًا بنسبة 6.1%، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 9.2%، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
- التضخم الضمني وتضخم المواد المؤطرة
كما ذكر معهد الإحصاء أن التضخم الضمني لشهر سبتمبر/أيلول 2022، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، قد سجّل ارتفاعًا ليصبح في حدود 7.3% بعد أن كان في مستوى 7.1% خلال شهر أوت/أغسطس 2022.
ولفت إلى أن أسعار المواد الحرة شهدت ارتفاعًا بنسبة 10.4% مقابل 5.2% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 15.4% مقابل 0.5% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة، وفق ما ورد في النشرية ذاتها.
