الترا تونس - فريق التحرير
أكد أستاذ الاقتصاد والمحلل المالي بسام النيفر، الأربعاء 6 أفريل/ نيسان 2022، أنه من غير الممكن أن تعيش تونس في وضعيتها الحالية، السيناريو اللبناني، بمعنى أن تصل إلى الإفلاس، وقال: "مازلنا بعيدين جدًا عن السيناريو اللبناني" وفق قوله.
بسام النيفر: تونس على عكس لبنان، تعرف تنوعًا في اقتصادها رغم صغره، وديننا الداخلي والخارجي هو 82% من الناتج الداخلي الخام
وتابع النيفر في مداخلة له بإذاعة "إكسبراس أف أم" (محلية)، بقوله: "صحيح أنّ تونس تعرف صعوبات في توفير تمويلات من الخارج، لكن الناس تركز على بعض الأرقام التي تشبه فيها لبنان مثل عجز الميزانية، الذي يبلغ بلبنان 10% ويبلغ بتونس بين 7 و8%، وتنسى أنّ لبنان بلد صغير، لا يملك اقتصادًا متنوعًا".
وأضاف النيفر: "تونس على عكس لبنان، تعرف تنوعًا في اقتصادها رغم صغره، إذ لديها السياحة والتصدير والتونسيون بالخارج، لكن لبنان ناتجه الخام 19 مليار دولار، والدين اللبناني الداخلي والخارجي في حدود 99 مليار دولار، أي 5 مرات تقريبًا الناتج الخام، في حين أنّ الدين الداخلي والخارجي في تونس، هو 82% من الناتج الداخلي الخام، ولهذا مازلنا بعيدين للغاية عن الأرقام اللبنانية" وفق وصفه.
بسام النيفر: حتى إذا لم تتوصّل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي إلى نهاية 2022، فإنها ستكون قادرة على سداد ديونها
وأوضح المحلّل المالي أنّ لبنان ليس بلدًا مصدّرًا، فكل صادراته لا تتجاوز 4 مليار دولار سنويًا، مقابل ارتفاع التوريد، الذي يبلغ حوالي 12 مليار دولار، "وبالتالي فهو يعرف عجزًا تجاريًا كبيرًا، وحاليًا، الوضع في تونس أفضل بكثير من الوضع في لبنان" على حد قوله.
وأشار أستاذ الاقتصاد أنّه حتى إذا لم تتوصّل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي إلى نهاية 2022، فإنها ستكون قادرة على سداد ديونها، "ويجب أن تواصل تونس في احترام مواعيد السداد هذه، كي تكون قادرة على البناء على هذا المعطى الهام مستقبلًا، لأنّ التأخّر عن ذلك سيحتاج إلى سنوات لإصلاح جودة إمضاء تونس لالتزاماتها وسيلاحقها ذلك حتى في تاريخها" وفق تصريحه.
ويشار إلى أنّ تونس تعيش على وقع أزمة اقتصادية، وهي في إطار مشاورات مع صندوق النقد الدولي بعد طلبها برنامج دعم ما أطلق عليه حزمة "الإصلاحات"، وهو البرنامج الذي يعرف معارضة من الاتحاد العام التونسي للشغل خاصة.
