30-مارس-2022
بنك

أكثر من 900 ألف أسرة تونسية تستفيد من هذه المساعدات (Getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

وافق البنك الدولي، الثلاثاء 29 مارس/آذار 2022، على تقديم مساعدة بقيمة 400 مليون دولار أمريكي لمشروع دعم الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية للتصدي لجائحة كورونا في تونس، والذي يهدف إلى مساعدة أكثر من 900 ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً في تونس لمواجهة الآثار الصحية والاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، وفق بلاغ للبنك الدولي.

البنك الدولي يوافق على تقديم مساعدة بقيمة 400 مليون دولار أمريكي لمشروع دعم الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية للتصدي لجائحة كورونا في تونس، والذي يهدف إلى مساعدة أكثر من 900 ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً في تونس

وسيواصل هذا التمويل الإضافي توفير التحويلات النقدية للأسر الفقيرة وذات الدخل المنخفض، مع تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في تونس. ويتمثل الغرض الرئيسي في زيادة المساعدة المقدمة في إطار المشروع الرئيسي، للتخفيف من الآثار المتوسطة وطويلة الأجل التي خلفتها جائحة كورونا وتعزيز قدرة البلاد على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا التمويل يهدف إلى تعزيز برنامج "آمن" للحماية الاجتماعية وضمان عدم انقطاع التحويلات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً، وفق ذات البلاغ.

وتجدر الإشارة إلى أن المشروع الرئيسي تمت الموافقة عليه في مارس/آذار 2021 وأصبح ساري المفعول بعد ثلاثة أشهر.

في سياق متصل، قال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس: "مثلها مثل باقي البلدان، أثرت جائحة كورونا بشكل غير متناسب على الفئات الأشد فقراً والأكثر احتياجاً من السكان في تونس. ومن شأن هذا التمويل  الإضافي أن يدعم استجابة البلاد للتأثيرات الناجمة عن الأزمة الصحية، فضلاً عن دعم خطتها لبناء نظام شبكة أمان اجتماعي أكثر فعالية وقدرة على التكيف لصالح المنتمين إلى الفئات السكانية الأكثر احتياجاً من خلال دعم جهودها لتحسين أحوالهم المعيشية".

البنك الدولي: المشروع الرئيسي تمت الموافقة عليه في مارس 2021 وأصبح ساري المفعول بعد ثلاثة أشهر

ومن شأن شريحة التمويل الجديدة أن تؤدي إلى توسيع مظلة التحويلات النقدية الدائمة لبرنامج "آمن" للحماية الاجتماعية وستدعم جهود وزارة الشؤون الاجتماعية لتحسين استهداف الأسر الفقيرة وتحديدها. كما ستوسع مزايا برنامج الإعانة الأسرية لتشمل حوالي 120 ألف طفل دون سن الخامسة. وستساعد هذه الإجراءات وغيرها على تعزيز رأس المال البشري للبلاد وكسر حلقة الفقر عبر الأجيال، وفق البنك الدولي.

 

العربي