السالمي: توجّه حكومة بودن هو نفس توجه الحكومات السابقة

25-مارس-2022

صلاح الدين السالمي: أصبح واضحًا مع هذه الحكومة ماذا يقصدون بكلمة "إصلاح"، فهذه حزمة إفساد

الترا تونس - فريق التحرير

أكد رئيس مؤتمر الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية (التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل)، صلاح الدين السالمي، الخميس 24 مارس/ آذار 2022، أنّ "ما سمّي بالإصلاحات الكبرى والموجعة والمؤلمة كانت مجرّد شعارات في الحكومات الماضية" وفق قوله.

صلاح الدين السالمي: "المنظمة الشغيلة تمر بأصعب فترة بين وضعية بلاد مقدمة على الإفلاس ومنظمة وطنية يجب أن تلعب دورها الوطني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي"

وتابع الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية، صلاح الدين السالمي، لدى إشرافه على أشغال المؤتمر العادي للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية: "أصبح واضحًا مع هذه الحكومة بشكل ملموس ماذا يقصدون بكلمة (إصلاح)، فهذه حزمة إفساد وليست حزمة إصلاحات" على حد تعبيره.

وأضاف السالمي بخصوص برنامج الحكومة الذي توجهت به إلى صندوق النقد الدولي: "المنظمة الشغيلة تمر بأصعب فترة، ونحن في مرحلة لا نحسد عليها، وبين وضعية بلاد مقدمة على الإفلاس، ومنظمة وطنية يجب أن تلعب دورها الوطني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي"، وفقه.

وذكّر صلاح الدين السالمي بما تمّ التنصيص عليه صراحة في وثيقة الحكومة إلى صندوق النقد الدولي، إذ جاء فيها أنه سيتم التفويت في مساهمات الدولة في المؤسسات غير الاستراتيجية، متسائلًا: "من يحدّد أيّ المؤسسات استراتيجية من عدمه؟".

وشدّد الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية، أنّ "الحكومات ليست هي من تحكم البلاد بل اللوبيات، وهذا جوهر خلاف الاتحاد مع الحكومة"، معتبرًا أنّ توجّه حكومة بودن هو نفس توجه الحكومات السابقة، بل إنّ ما عطّل عديد المفاوضات والجلسات الصلحية، هو المنشور عدد 20 وفق وصفه.

ويشار إلى أنّ صلاح الدين السالمي، قد قال الخميس 17 مارس/آذار 2022، لرويترز، إن الاتحاد لن يلتزم الصمت وسيتحرك إذا لم تقم السلطات بعقد حوار حول المستقبل السياسي والاقتصادي للبلاد، رافضًا إصلاحات اقتصادية تقترحها الحكومة للحصول على تمويل من صندوق النقد.

وأضاف أن الحزمة المقترحة تشمل وقف التوظيف وتجميد الأجور لمدة خمس سنوات في القطاع العام وبيع بعض الشركات العامة ورفع الدعم نهائيًا في غضون أربع سنوات.

اقرأ/ي أيضًا: أمين عام مساعد للاتحاد: من المستحيل أن نوافق على "الإصلاحات".. هي حزمة إفساد

وكان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، قد قال الجمعة 25 مارس/ آذار 2022، بخصوص المنشور عدد 20 الذي يحدّد شروط وضوابط التفاوض مع النقابات عبر التنسيق بصفة مسبقة مع الكتابة العامة للحكومة: "سنلغي المنشور 20 بطريقتنا، وسبق أن نبهنا الحكومة إلى التوتر الاجتماعي الذي سيخلفه هذا المنشور الذي يحرّض على الإضراب" وفقه.

واعتبر الطاهري أنّ هناك سوء حوكمة وسوء تفكير وتقدير، أوصل العلاقة بين القصبة (الحكومة) وساحة محمد علي (اتحاد الشغل) إلى ما هي عليه اليوم، وذهب في إرجاع ذلك إلى "رغبة سياسية لضرب الحق النقابي وضرب اتحاد الشغل بطريقة مغلّفة لتمرير برنامج صندوق النقد" حسب قوله.