الترا تونس - فريق التحرير
أعرب البنك المركزي التونسي، الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، عن "عميق انشغاله إزاء المخاطر التصاعدية التي تحيط بآفاق تطور التضخم في تونس".
وأشار، في بيان صادر عن مجلس إدارته، إلى أن التضخم واصل منحاه التصاعدي للشهر الرابع تباعًا ليبلغ 6,7% في شهر جانفي/يناير 2022 مقابل 6,6% في شهر ديسمبر/كانون الأول 2021 و4,9% قبل سنة، لافتًا إلى أنه تم تسجيل تسارع طفيف في نسق تطور المكونة الأساسية "التضخم ما عدا المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة"، والذي بلغ 6,2% مقابل 5% في شهر جانفي/يناير 2021.
البنك المركزي يؤكد "ضرورة الانطلاق في "تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللأزمة لتصحيح المالية العمومية واستعادة نمو سليم ومستدام وإدماجي"
وأكد البنك المركزي، في هذا الصدد، ضرورة الانطلاق، في أفضل الآجال، في "تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللأزمة التي من شأنها أن تسهم في تصحيح المالية العمومية واستعادة نمو سليم ومستدام وإدماجي"، حسب تصوره.
كما جدد البنك دعوته إلى "اليقظة الشديدة تجاه تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على التوازنات الاقتصادية الجمليّة"، لافتًا إلى أنه "منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، ظلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية في مستويات عالية وهو ما من شأنه أن يزيد من الضغوط التضخمية ويدفع نحو مزيد تشديد السياسات النقدية، سواء في البلدان المتقدمة أو الصاعدة".
وقد أعلن أنه قرّر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، أي في مستوى 6,25%، وفق ما جاء في البيان.
البنك المركزي يدعو إلى "اليقظة الشديدة تجاه تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على التوازنات الاقتصادية الجمليّة"
وأفاد البنك المركزي أنه سجل، على الصعيد الوطني، "انتعاشة النشاط الاقتصادي، إذ بلغت نسبة النمو 3,1% بالنسبة لكامل سنة 2021 (مقابل نسبة متوقعة قدرها 2,9%) بعد الانخفاض الحاد المسجل سنة 2020 (-8,7%). واتسم هذا التطور بانتعاشة نشاط الخدمات المسوقة والأداء الجيد للقطاعين المعملي وغير المعملي"، على حد ما ورد في البيان.
وعلى مستوى القطاع الخارجي، أشار إلى "اتساع العجز الجاري الذي بلغ -1.161 مليون دينار خلال الشهرين الأولين من سنة 2022 مقابل -878 مليون دينار قبل سنة وذلك على الرغم من الأداء الجيد لمداخيل الشغل. ومن ناحية أخرى، بلغ مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية 22.700 مليون دينار أي ما يعادل 124 يومًا من التوريد بتاريخ 29 مارس/آذار 2022 مقابل 23.313 مليون دينار أو 133 يومًا من التوريد في موفى سنة 2021"، وفق ذات البيان.
البنك المركزي: الهجمة السيبرنية شملت الموزعات الأمامية للبنك بما أثّر على موزع البريد الإلكتروني والدليل الذي نتحوز على نسخ سليمة منه في نظام التشغيل الاحتياطي
وعلى صعيد آخر، فيما يتعلق بالهجمات السيرنية التي تعرض إليها البنك المركزي، أفاد أن "الإجراءات الأولى التي تمّ اتّخادها إبّان الكشف عن الهجمة، تمثلت في عزل الموقع الإلكتروني للبنك ومنع أي نفاذ داخلي أو خارجي لمركز البيانات والشروع في تحقيقات أولية. وتم تكليف شركة مختصة في المجال السيبراني بإجراء تدقيق معمق حول الهجمة المذكورة وذلك بغاية السيطرة على الفيروس والقضاء عليه وتحديد مصدر الهجمة".
كما قال إن "النتائج الأولية التي تم الكشف عنها أظهرت أن جميع بيانات البنك سليمة تمامًا وأن الهجمة قد شملت الموزعات الأمامية للبنك بما أثّر على موزع البريد الإلكتروني ودليل البنك الذي يتحوّز البنك المركزي على نسخ سليمة منه في نظام التشغيل الاحتياطي".
ولفت إلى أنه "بفضل الإجراءات المتّخذة، تمّ التوفق في إنجاز العمليات المصرفية في نفس اليوم الذي وقع فيه الحادث، مع تسجيل تأخير ببضع ساعات. كما تمّ استئناف المبادلات مع البنوك المحلية ومع شركاء البنك المركزي في اليوم الموالي للهجمة وكذلك النفاذ إلى موقع واب البنك. كما تم تفعيل خطة استعادة النشاط مما مكّن من استرجاع النشاط العادي في البنك"، وفق ذات البيان.
