26-أبريل-2023
راشد الغنوشي ي

نفى المحامي مختار الجماعي دخول راشد الغنوشي في إضراب جوع (صورة أرشيفية/ ياسين محجوب/ NurPhoto)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد المحامي مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحلّ راشد الغنوشي، الأربعاء 26 أفريل/نيسان 2023، أن "الحالة الصحيّة لمنوّبه متعكرة حتى قبل دخوله السجن، مذكرًا بأن عمره تجاوز الـ80 سنة وهو يعاني من الكثير من الأمراض ومع ذلك رأى قاضي التحقيق إيداعه بالسجن"، وفقه.

المحامي مختار الجماعي: الحالة الصحية لراشد الغنوشي متعكرة وهو يعاني من سوء تغذية بالإضافة إلى المسّ من معطياته الشخصية بتركيز كاميرا مراقبة تشتغل لـ24 ساعة/ 24 ساعة داخل زنزانة السجن

وانتقد المحامي، في مداخلة له على إذاعة "أم أف أم" (محلية)، الظروف السجنية التي يعاني منها جميع نزلاء السجن بمن فيهم راشد الغنوشي في علاقة بظروف الإقامة والتهوئة والوضعية الصحية وغير ذلك، فضلًا عن الظروف التي تخصّ راشد الغنوشي في حد ذاته من سوء تغذية بالإضافة إلى المسّ من معطياته الشخصية بتركيز كاميرا مراقبة تشتغل لـ24 ساعة/ 24 ساعة داخل زنزانة السجن.

ونفى الجماعي دخول الغنوشي في إضراب جوع، مستدركًا القول: "نحن منفتحون على جميع أشكال المواجهة المدنية للوضعية القانونية للغنوشي من ناحية إجرائية ومن ناحية واقعية".

 

 

وتابع: "هو فقط قرر مقاطعة الاستدعاءات والسماعات والتحقيقات، إذ اتّضح أن إثارة القضايا ضده ليست الغاية منها بلوغ الحقيقة أو محاسبته على أفعال اقترفها، بقدر ما هي مساعٍ للتنكيل به، حسب تصوره.

الجماعي: الغنوشي قرر مقاطعة جلسات التحقيق إذ اتّضح أن إثارة القضايا ضده ليست الغاية منها بلوغ الحقيقة أو محاسبته على أفعال اقترفها بقدر ما هي مساعٍ للتنكيل به

وأشار المحامي في هذا الصدد إلى أن هناك أكثر من 19 ملفّ مفتوح في حق راشد الغنوشي، وأكثر من 150 ساعة سماع بين باحث المحكمة الابتدائية والتحقيق، وتراوحت مدة جلسة السماع الواحدة بين الساعة والنصف والـ15 ساعة، وهناك جلسات تنطلق في يومٍ وتنتهي في اليوم الذي يليه، على حد قوله.

ولفت عضو هيئة الدفاع إلى أن "القطرة التي أفاضت الكأس ودفعت الغنوشي إلى اتخاذ قرار المقاطعة تتمثل في قبول شكاية من مواطن يبدو أنه برتبة عقيد في الحرس الوطني زعم أنه يمتلك شريط فيديو يوثق لقاءً بين الغنوشي وأشخاص محسوبين على التيار الإرهابي ووقع قبول الدعوى وسماع الغنوشي دون مطالبة الأمني بشريط الفيديو، وعند جلسة المكافحة أصرت هيئة الدفاع على طلب الاطلاع على الفيديو فتعلل هذا الشخص بأن الشريط ضاع منه بكل بساطة"، مؤكدًا في هذا الصدد أن "ما حصل غير معقول"، حسب تقديره.

الجماعي: القطرة التي أفاضت الكأس تتمثل في قبول شكاية من أمني زعم أنه يمتلك شريط فيديو يوثق لقاءً بين الغنوشي وأشخاص محسوبين على التيار الإرهابي لكن عند طلبنا الاستظهار بالفيديو قال ببساطة إنه ضاع منه

يذكر أنه سبق للمحامي مختار الجماعي أن أعلن، في تدوينة نشرها على حسابه على فيسبوك، الثلاثاء 25 أفريل/ نيسان 2023، أنّ منوّبه قرّر مقاطعة أي استدعاء لحضور التحقيقات، وفقه.

وجاء إعلان المقاطعة هذا، بعد أن أبرز الجماعي أنّ "استدعاء راشد الغنوشي أصبح ضربًا من ضروب التنكيل، وأنّ مكافحة مساء الاثنين 24 أفريل/ نيسان 2023، جاءت لتؤكد ذلك"، وفق تعبيره. 

 

 

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قد قرر مساء الاثنين 24 أفريل/ نيسان 2023، الإبقاء على راشد الغنوشي في حالة سراح، إثر الانتهاء من جلسة مكافحة بينه وبين نقابي أمني كان قدم ضد الغنوشي شكاية.

وورد في نص الشكاية اتهام للغنوشي بمقابلة مطلوبين في قضايا إرهابية وادعى أنه يملك تسجيل فيديو يوثق ذلك اللقاء، وفق ما تناقله محامون ووسائل إعلام محلية.

في هذا السياق، قال المحامي سمير ديلو، وهو أحد أعضاء هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي بأنه تم نقل الأخير، مساء الاثنين، من سجن المرناقية إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة، بخصوص شكاية تقدم بها أحد الأمنيين ضده، وهو ما سبق وتداوله أفراد من عائلة الغنوشي على منصات التواصل.

وذكر ديلو، في مداخلة له على قناة "التاسعة" (خاصة)، أنه "تمت المكافحة مع الشاكي وأطراف أخرى في الشكاية التي تقدم بها الأمني، مؤكدًا أن "الأشخاص الذين ذكرهم الشاكي نفوا كلام الأمني كليًا".

جدير بالذكر أن راشد الغنوشي يظل مودعاً بسجن المرناقية على ذمة القضية التي أطلق عليها "التآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة"، وهي المتعلقة بتصريحات قالها الغنوشي خلال ندوة رمضانية من تنظيم جبهة الخلاص الوطني المعارضة واعتبر فيها أن "إقصاء الإسلام السياسي أو أي طرف آخر في تونس قد يؤدي إلى احتراب أهلي"، وفق تقديره.

وإثر إيقاف الغنوشي الأسبوع الماضي تتالت ردود الفعل المنددة داخليًا وخارجيًا والمستنكرة سجنه نتيجة موقف ورأي قدمه، فيما رد الرئيس التونسي قيس سعيّد أنه "يرفض أي تدخل في الشؤون الداخلية لبلده".