الترا تونس - فريق التحرير
أدانت اللجنة الدولية للحقوقيين، الأربعاء 19 أفريل/نيسان 2023، التطورات السياسية في تونس في علاقة بـ"الاعتقالات الأخيرة ومنع اجتماعات الأحزاب السياسية المعارضة وإغلاق مكاتبها"، داعية السلطات التونسية إلى "وضع حد لحملتها القمعية التعسفية التي تستهدف المعارضة السلمية"، وفقها.
اللجنة الدولية للحقوقيين: "السلطات التونسية تعمد إلى تكثيف حملتها القمعية غير القانونية على جميع أشكال المعارضة المشروعة من خلال الاعتقال التعسفي والملاحقات المسيّسة على نحو متزايد"
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "اللجنة الدولية للحقوقيين"، سعيد بن عربية، وفق بيان صادر عن اللجنة، إن "السلطات التونسية تعمد إلى تكثيف حملتها القمعية غير القانونية على جميع أشكال المعارضة المشروعة، وذلك من خلال الاعتقال التعسفي والملاحقات المسيّسة على نحو متزايد"، حسب تقديره.
وأضاف في ذات الصدد: "إذا لم تتم إدانة الموقوفين والمحتجزين بجرائم جنائية معترف بها دوليًا على الفور، وبناءً على أدلّة مقبولة، يجب الإفراج عنهم حالًا وبدون قيد أو شرط"، معتبرًا أن "استغلال حالة الطوارئ من أجل قمع المعارضة السياسية يعيد تونس إلى الاستبداد الذي كان مسلطًا على البلد في الماضي القريب. فأيّ قيود تُفرض على الحق في حرية التجمع يجب أن تمتثل بالكامل لالتزامات تونس بموجب القانون الدولي"، وفق ما ورد في نص البيان.
اللجنة الدولية للحقوقيين: استغلال حالة الطوارئ من أجل قمع المعارضة السياسية يعيد تونس إلى الاستبداد الذي كان مسلطًا على البلد في الماضي القريب
وأكد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى اللجنة الدولية للحقوقيين أنه "بدلًا من استغلال الإجراءات الجنائية لإسكات المعارضة وقمع حرية التعبير، يجب على السلطات إعادة إرساء الحكم الديمقراطي الذي يكفل لجميع التونسيين ممارسة حقوقهم، بما في ذلك حق المشاركة في الشأن العام بعيدًا عن الخوف من الانتقام"، حسب تصوره.
وذكرت اللجنة الدولية للحقوقين، في بيانها ذاته، أنه "منذ شهر فيفري/شباط المنقضي، ازدادت االاعتقالات التي تستهدف المعارضين السياسيين بوتيرة مقلقة. يجري تحقيق قضائي بموجب قانون "مكافحة الإرهاب" بحقّ عشرات الأشخاص، بينهم محامون وزعماء معارضون سياسيون وقضاة ومدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون ورجال أعمال متَّهمون بـ "التآمر على أمن الدولة" من دون أي دليل".
اللجنة الدولية للحقوقيين: يجب على السلطات التونسية إعادة إرساء الحكم الديمقراطي الذي يكفل لجميع التونسيين ممارسة حقوقهم بما في ذلك حق المشاركة في الشأن العام بعيدًا عن الخوف من الانتقام
يشار إلى أنه في آخر التطورات على الساحة السياسية في تونس، صدرت، في الساعات الأولى من صباح الخميس 20 أفريل/نيسان 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي فيما يعرف بقضية "التصريحات" خلال لقاء نظمته جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وفق ما أكده محامون.
وكان قد تم فتح تحقيق ضد 12 شخصًا على معنى الفصلين 68 و 72 من المجلة الجزائية بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا"، ومن بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومستشاريه محمد القوماني وبلقاسم حسن، وغيرهم، وفق ما أكده المحامي حبيب بنسيدهم في تدوينة على صفحته بفيسبوك.
يذكر أن السلطات في تونس قامت، الاثنين 17 أفريل/نيسان الجاري، بإيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وعدد من القيادات الأخرى بالحزب. كما عمدت إلى منع عقد اجتماعات بجميع مقرات حركة النهضة وغلق مقر اجتماعات جبهة الخلاص الوطني.
وتأتي هذه الأحداث في أعقاب تصريحات أدلى بها رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي في اجتماع للمعارضة، مساء يوم السبت، قال فيها إن إقصاء أي طرف من الساحة التونسية كالنهضة أو الإسلام السياسي أو اليسار أو أي مكوّن آخر هو مشروع "حرب أهلية"، وفق تعبيره.
يُذكر أنه ومنذ فيفري/شباط الماضي، انطلقت السلطات في تونس في سلسلة إيقافات شملت أساساً سياسيين معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد، ومنهم قيادات في جبهة الخلاص الوطني.
