الترا تونس - فريق التحرير
جددت حركة النهضة، الأربعاء 26 أفريل/نيسان 2023، إدانة إيقاف رئيسها راشد الغنوشي وبقية النشطاء السياسيين المعارضين، مطالبة بـ"إطلاق سراح كافة المعتقلين والقطع مع أسلوب التنكيل والتشفي"، وفق توصيفها.
النهضة: "اعتقال الغنوشي كان منتظَرًا ومثّل استهدافًا ممنهجًا وانحرافًا خطيرًا بالسلطة يهدّد حرية التفكير والتعبير عبر محاكمات الرأي، وهو ما أثار ردّة فعل غير مسبوقة داخليًا ودوليًا"
وأكدت، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي وحمل توقيع نائب رئيس الحركة منذر الونيسي، أن "اعتقال الغنوشي كان منتظَرًا ومثّل استهدافًا ممنهجًا وانحرافًا خطيرًا بالسلطة يهدّد حرية التفكير والتعبير عبر محاكمات الرأي، وهو ما أثار ردّة فعل غير مسبوقة داخليًا ودوليًا انتصارًا لقيم الحرية والديمقراطية"، حسب تقديرها.
ونبهت حركة النهضة، في ذات الصدد، إلى "خطورة مخالفة الدستور والمعاهدات الدولية بالتضييق على نشاط الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وحرية التنظم والتظاهر السلمي".
وأكدت، في سياق متصل، "مواصلتها الالتزام بالعمل الجبهوي في إطار جبهة الخلاص الوطني وفق منهج سلمي مدني يُعلي قيمة الوحدة الوطنية"، و"مواصلة سعيها من أجل توحُّد القوى الحية بالبلاد واستعادة المسار الديمقراطي وتركيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتصدي لمسار تركيز الدكتاتورية والتضييق على الحريات"، وفق ما ورد في نص البيان.
النهضة: في غياب رئيسها راشد الغنوشي يتولّى نائبه منذر الونيسي تسيير شؤون الحركة إلى حين زوال مسببات هذا الغياب الطارئ
وحملت حركة النهضة السلطة "مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية بالبلاد وانفلات الأسعار وعجزها عن الحدّ من مخاطر إفلاس الدولة وسيرها بالبلاد نحو مزيد من العزلة"، حسب تقديرها.
كما أعلنت، في ختام بيانها، أنه "في غياب رئيسها راشد الغنوشي يتولّى نائبه منذر الونيسي تسيير شؤون الحركة إلى حين زوال مسببات هذا الغياب الطارئ"، وفق تعبيرها.
يشار إلى أنه في آخر التطورات على الساحة السياسية في تونس، صدرت، صباح الخميس 20 أفريل/نيسان 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي فيما يعرف بقضية "التصريحات" خلال لقاء نظمته جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وفق ما أكده محامون.
وكان قد تم فتح تحقيق ضد 12 شخصًا على معنى الفصلين 68 و 72 من المجلة الجزائية بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا"، ومن بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومستشاريه محمد القوماني وبلقاسم حسن، وغيرهم، وفق ما أكده المحامي حبيب بنسيدهم في تدوينة على صفحته بفيسبوك.
يذكر أن السلطات في تونس قامت، الاثنين 17 أفريل/نيسان الجاري، بإيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وعدد من القيادات الأخرى بالحزب. كما عمدت إلى منع عقد اجتماعات بجميع مقرات حركة النهضة وغلق مقر اجتماعات جبهة الخلاص الوطني.
وتأتي هذه الأحداث في أعقاب تصريحات أدلى بها رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي في اجتماع للمعارضة، مساء يوم السبت، قال فيها إن إقصاء أي طرف من الساحة التونسية كالنهضة أو الإسلام السياسي أو اليسار أو أي مكوّن آخر هو مشروع "حرب أهلية"، وفق تعبيره.
يُذكر أنه ومنذ فيفري/شباط الماضي، انطلقت السلطات في تونس في سلسلة إيقافات شملت أساساً سياسيين معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد، ومنهم قيادات في جبهة الخلاص الوطني.
