الترا تونس - فريق التحرير
أكد عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، المحامي عبد العزيز الصيد، الثلاثاء 21 مارس/ آذار 2023، أنّ الهيئة قدمت مطلب إفراج لدائرة الاتهام المختصة بعد أن رفضه ضمنيًا قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وفقه.
المحامي عبد العزيز الصيد: ستنظر دائرة الاتهام المختصة في مطلب كانت قد تقدمت به هيئة الدفاع للكشف عن هويتين محجوبتين لمخبرين تم سماعهما في القضية
وتابع المحامي عبد العزيز الصيد، وفق تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك، أنّ دائرة الاتهام المختصة ستنظر يوم الخميس 23 مارس/ آذار الجاري في هذا المطلب، كما ستنظر أيضًا في مطلب كانت قد تقدمت به هيئة الدفاع "للكشف عن هويتين محجوبتين لمخبرين تم سماعهما في القضية" على حد تعبيره.
وكان عبد العزيز الصيد، قد أكد الثلاثاء 14 مارس/ آذار 2023، أنّ "هناك أكثر من تعليمات مسلّطة على القضاة، فهناك تهديدات"، مشيرًا إلى تصريح الرئيس التونسي قيس سعيّد "ومن يتجرّأ على تبرئتهم فهو شريك لهم"، وتصريحه السابق أيضًا "هؤلاء مدانون قبل أن تنطق الملفات بالإدانة".
وتابع الصيد في تصريحه لإذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أنّه ينوب 8 معتقلين، وصفهم بـ"القادة السياسيين المعتقلين في قضية التآمر، وهم كلّ من خيّام التركي، لزهر العكرمي، غازي الشواشي، رضا بلحاج، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، شيماء عيسى، وعبد الحميد الجلاصي".
وشدّد الصيد على أنّ هذه القضية سياسية، وأنّ الموقوفين هم معتقلون سياسيون، وأنّ هذا الملف لا يحتوي على أدلة وقرائن لضلوع هؤلاء في جريمة إرهابية، وقال: "لو كانت هناك حجة موجودة لصرحوا بها للإعلام" وفق وصفه.
وأضاف المحامي بقوله إنّ هيئة الدفاع بحثت عن الصبغة الإرهابية في هذا الملف فلم تجدها، "ولا مبرر لوصف هذا الملف بالإرهابي إلا مسوّغ وحيد، وهو إيقافهم تحفظيًا لمدة 15 يومًا، مع إخفاء أسماء شهود مؤقتًا"، مؤكدًا أنّ التهمة في واد والاستنطاق في واد آخر تمامًا، مستنكرًا عدم تمكّنهم من القيام بواجبهم كمحامين في هذا الملف باعتبار أنّ هوية الشهود غامضة رغم أنّ القانون يلزم قاضي التحقيق بكشف هوية الشهود ، وفقه.
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن المعتقلين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، ويتهمهم الرئيس التونسي بـ"التآمر ضد أمن الدولة والوقوف وراء ارتفاع الأسعار واحتكار السلع"، وفقه.
في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة.
