الترا تونس - فريق التحرير
أكد عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، المحامي عبد العزيز الصيد، الثلاثاء 14 مارس/ آذار 2023، أنّ "هناك أكثر من تعليمات مسلّطة على القضاة، فهناك تهديدات"، مشيرًا إلى تصريح الرئيس التونسي قيس سعيّد "ومن يتجرّأ على تبرئتهم فهو شريك لهم"، وتصريحه السابق أيضًا "هؤلاء مدانون قبل أن تنطق الملفات بالإدانة".
المحامي عبد العزيز الصيد: قضية "التآمر على أمن الدولة" سياسية، والموقوفون هم معتقلون سياسيون، وهذا الملف لا يحتوي على أدلة وقرائن لضلوع هؤلاء في جريمة إرهابية
وتابع الصيد في تصريحه لإذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أنّه ينوب 8 معتقلين، وصفهم بـ"القادة السياسيين المعتقلين في قضية التآمر، وهم كلّ من خيّام التركي، لزهر العكرمي، غازي الشواشي، رضا بلحاج، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، شيماء عيسى، وعبد الحميد الجلاصي".
وقال الصيد إنّه تمّ تجاوز مرحلة التهديد إلى تنفيذ هذا التهديد، في إشارة إلى "قاض قرّر إطلاق سراح رئيس النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية، حطاب بن عثمان، فأوقف عن عمله حينًا من طرف التفقدية تمهيدًا لعزله، كي يكون عبرة لمن يعتبر" على حد تعبير المحامي.
المحامي عبد العزيز الصيد: صدمنا بظروف احتجاز بعض الموقوفين، حيث لا يتوفر الماء، والمرحاض عبارة عن حفرة في الأرض، بلا حتّى صارف للمياه
وشدّد الصيد على أنّ هذه القضية سياسية، وأنّ الموقوفين هم معتقلون سياسيون، وأنّ هذا الملف لا يحتوي على أدلة وقرائن لضلوع هؤلاء في جريمة إرهابية، وقال: "لو كانت هناك حجة موجودة لصرحوا بها للإعلام" وفق وصفه.
وقال الصيد إنّه زار السجن زيارة غير مبرمجة بناء على إخطار ورده بوضعية إنسانية غير مقبولة داخل السجن لبعض هؤلاء الموقوفين الممنوعين أن يكونوا في المكان نفسه أو أن يحدث لقاء بينهم، ففوجئ بعملية نقل بعضهم من غرفهم الأصلية التي كانوا بها والتي يتوفر فيها الحد من احترام حقوق الإنسان، قائلًا إنّ الإشكال اليوم محصور بين خيّام التركي وعصام الشابي.
وأضاف المحامي أنّه تمّت إعادة غازي الشواشي إلى غرفته الأصلية إثر تدخل من عميد المحامين، كما وقعت إعادة جوهر بن مبارك إلى غرفة عادية بعد تهديده بإضراب الجوع، وقال: "بدأنا يوم الاثنين الفارط في زيارة الموقوفن تباعًا، فصدمنا بظروف احتجازهم، أين لا يتوفر الماء، والمرحاض عبارة عن حفرة في الأرض، بلا حتّى صارف للمياه..".
وواصل الصيد في وصف ظروف الاحتجاز فقال إنّ "خيّام التركي لا يستطيع حتّى ثني ركبته، وهو لم يستحم منذ مدة، لدرجة أصبحت معها رائحته غير مقبولة، فضلًا عن انتشار البقّ في الغرف بما يجعلهم غير قادرين على النوم، بعد أن كانوا في غرفة فيها الحد الأدنى من هذه المتطلبات، لكنهم اليوم في خطر صحي، وهناك استهداف واضح وتنكيل بهم" وفق تعبيره.
المحامي عبد العزيز الصيد: لم نتمكّن من القيام بواجبنا كمحامين في هذا الملف باعتبار أنّ هوية الشهود غامضة، والتهمة في واد والاستنطاق في واد آخر تمامًا
وأوضح الصيد أنّ هيئة الدفاع تلقّت وعودًا بأنه سيقع النظر في هذه الوضعية، وقال: "تواصلنا مع الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب التي تنقلت وعاينت ما قلناه، وننتظر بيانات رسمية في هذا الإطار"، لافتًا إلى أنّ أدنى متطلبات الحياة الإنسانية غير متوفرة في المكان المحتجز فيه منوّبه خيّام التركي، وأنها "عملية مقصودة" وفق وصفه.
وأضاف المحامي بقوله إنّ هيئة الدفاع بحثت عن الصبغة الإرهابية في هذا الملف فلم تجدها، "ولا مبرر لوصف هذا الملف بالإرهابي إلا مسوّغ وحيد، وهو إيقافهم تحفظيًا لمدة 15 يومًا، مع إخفاء أسماء شهود مؤقتًا"، مؤكدًا أنّ التهمة في واد والاستنطاق في واد آخر تمامًا، مستنكرًا عدم تمكّنهم من القيام بواجبهم كمحامين في هذا الملف باعتبار أنّ هوية الشهود غامضة رغم أنّ القانون يلزم قاضي التحقيق بكشف هوية الشهود ، وفقه.
وندّد المحامي بحرمانه من وسائل الدفاع، مع أنها إجراءات عادية، وفق قوله، وقال: "ليس في الملف تسجيل واحد أو شهادة لشخص أو دليل من قريب أو من بعيد، بل مجرّد اجتماعات سياسية لم يقع إنكارها".
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن المعتقلين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، ويتهمهم الرئيس التونسي بـ"التآمر ضد أمن الدولة والوقوف وراء ارتفاع الأسعار واحتكار السلع"، وفقه.
في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة.
