الترا تونس - فريق التحرير
أكد المحامي سمير ديلو، الأربعاء 8 مارس/آذار 2023، أن الوضعية التي يعيشها القضاء التونسي اليوم لم يسبق له أن عاشها، معقبًا أن الرئيس التونسي قيس سعيّد يقول إن القضاء وظيفة وليس سلطة لأنه يعتبره وسيلة في الحكم، حسب تقديره.
وأضاف ديلو، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك" (محلية)، "ربما كان القضاء يعيش ضغوطًا في السابق، لكن حاليًا بتنا نوشك أن نقول إنه لم يعد هناك قضاء في تونس، فقد وصلنا إلى وضعية فيها استقلالية القضاء بلا أي معنى"، على حد تصوره.
سمير ديلو: الوضعية التي يعيشها القضاء التونسي اليوم لم يسبق له أن عاشها وبتنا نوشك أن نقول إنه لم يعد هناك قضاء في تونس فقد وصلنا إلى وضعية فيها استقلالية القضاء بلا أي معنى
وتطرق المحامي إلى الحديث عما بات يعرف إعلاميًا بقضية "التآمر على أمن الدولة"، وهو لسان دفاع أغلب الموقوفين في القضية، قائلًا: "في الدول المتحضرة جرائم الأقوال لا سِجن فيها ولا يتم فيها اقتحام المنازل وترويع الأطفال وحجز الأجهزة الرقمية، لكن في تونس حصل تدحرج كبير جدًا اسمه المرسوم عدد 54 الذي يقضي في جرائم القول بالسجن لـ5 أو 10 سنوات، بل تجاوزنا ذلك وأصبحت جرائم الأقوال تقضي الاعتماد على فصل يعاقب بالإعدام".
وأشار ديلو، في ذات الصدد، إلى أن التآمر على أمن الدولة يستوجب مخططًا ووفاقًا وأشخاصًا يوزعون مهامًا فيما بينهم وتكون لهم الوسائل في ذلك"، مردفًا: "لا يمكن القول إن مجرد حديث يهدد أمن الدولة". وتساءل في هذا السياق "هل الدولة ضعيفة لدرجة أن تهددها بعض المقالات أو محادثات على واتساب تتمحور حول توحيد المعارضة؟".
وبخصوص حديث الرئيس قيس سعيّد عن أن هناك محاولة لاغتيال، أكد ديلو أن منوّبيه الموقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة" لم يُسألوا في التحقيق عن موضوع اغتيال الرئيس، مستطردًا: "هل اغتيال الرئيس أصبح بهذه السهولة، حتى بات يُطرح بشكل دوري؟"، معتبرًا أنه باتت هناك مشكلة مصداقية في المسألة، حسب تصوره.
سمير ديلو: الموقوفون في قضية "التآمر على أمن الدولة" لم يُسألوا في التحقيق لا عن موضوع اغتيال الرئيس ولا عن موضوع المضاربة والاحتكار
وتابع في ذات الإطار: "من يكتب تدوينة تقع محاكمته بجريمة إتيان أمر موحش ضد الرئيس، ومن يهدد باغتياله يتجول طليقًا حسب أقوال الرئيس، كيف يعقل ذلك؟".
وأضاف المحامي: "كما أن منوّبيّ لم يُسألوا بتاتًا عن موضوع المضاربة والاحتكار، ولم يجدوا عندهم إلا مقالًا يتحدث عن الأزمة الاجتماعية وأزمة الأسعار واستطلاع رأي قامت به مؤسسة جسور التي يملكها خيّام التركي، فهل أصبح مجرد الحديث عن الأسعار يتسبب في الترفيع فيها؟"، وفق ما جاء على لسانه.
وفي سياق متصل، أكد سمير ديلو أنه "حتى دستور قيس سعيّد لم يقع احترامه، فمثلًا هو ينص على قرينة البراءة، لكن في المقابل الرئيس يتصرف على أساس أن قرينة البراءة لم تعد موجودة، وقال إن "التاريخ حكم على إدانة الموقوفين قبل أن تحكم بذلك المحاكم"، حسب تصوره.
سمير ديلو: البلاد تعيش اليوم دكتاتورية زاحفة لذلك يجب مواجهة الحكم الفردي وتنظيم حوار وطني لديه أولويتان للإنقاذ وهما إنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي الكارثي وإنقاذ الوضع السياسي من خلال إعطاء الكلمة للشعب مجددًا
وشدد المحامي وعضو جبهة الخلاص الوطني سمير ديلو على أن "البلاد تعيش اليوم دكتاتورية زاحفة"، مؤكدًا ضرورة مواجهة الحكم الفردي وتنظيم حوار وطني لديه أولويتان للإنقاذ وهما إنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي الكارثي، وإنقاذ الوضع السياسي من خلال إعطاء الكلمة للشعب مجددًا"، على حد تقديره.
يُذكر أن السلطات في تونس انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد.
ومن المعتقلين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، ويتهمهم الرئيس التونسي بـ"التآمر ضد أمن الدولة والوقوف وراء ارتفاع الأسعار واحتكار السلع"، وفقه. فيما وجهت إلى عدد آخر من الموقوفين تهم بشبهة "حيازة عملة ومحاولة اجتياز الحدود خلسة".
في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة.
