الترا تونس - فريق التحرير
أفادت المحامية إيناس حراث، الاثنين 13 مارس/آذار 2023، بأنها قامت بزيارة عدد من السياسيين الموقوفين بسجن المرناقية في اليوم ذاته فيما بات يعرف إعلاميًا بقضية "التآمر على أمن الدولة".
إيناس حراث: حرمان السياسيين الموقوفين بالسجن من الحق في الاغتسال والتريّض ونقلهم إلى غرف شديدة القذارة كلها بق وحشرات وغير مجهزة بأي مرافق صحية إذ يتوجب قضاء حاجتهم البشرية في حفرة بالأرض
وقالت، في تدوينة لها على فيسبوك: "بعد زيارة جوهر بن مبارك ورضا بلحاج وعصام الشابي وغازي الشواشي ولزهر العكرمي وبعد مقابلة الزملاء الذين زاروا خيّام التركي تولدت عندي قناعة بأن هناك تعليمات من النظام لإدارة السجن بإذلال المعتقلين السياسيين وتحطيمهم معنويًا"، على حد قولها.
وذكرت المحامية، في هذا الصدد، بأنه يقع "حرمانهم من الحق في الاغتسال والتريّض، كما تم نقلهم إلى غرف شديدة القذارة كلها بق وحشرات وغير مجهزة بأي مرافق صحية، إذ يتوجب قضاء الحاجة البشرية فيها في حفرة على الأرض، فضلًا عن حرمانهم من أبسط حقوق السجين كالعلاج"، حسب تأكيدها.
كذلك اعتبرت إيناس حراث أن "هناك تعليمات من النظام لإدارة السجن بتعريض حياة المعتقلين السياسيين للخطر بوضعهم مع سجناء حق عام مختارين بعناية أغلبهم سجنوا من أجل قضايا قتل عمد"، وفق ما جاء في تدوينتها.
إيناس حراث: هناك تعليمات من النظام لإدارة السجن بتعريض حياة المعتقلين السياسيين للخطر بوضعهم مع سجناء حق عام مختارين بعناية أغلبهم سجنوا من أجل قضايا قتل عمد
كما خلصت إلى أن "هناك رغبة جلية من سلطات الانقلاب في ترويع وإخضاع المعارضة والتشفي والانتقام من رموزها، مرتبطة على الأرجح بصمودها رغم الاستهداف داخل السجن وخارجه"، مستدركة القول: "غير أن من لم يخف من المدرعات والتعليمات لن يتراجع لأن الاستبداد سلط عليه البراغيث والحشرات"، على حد قولها.
وسبق أن دخل عدد من السياسيين الموقوفين في تونس فيما بات يعرف إعلاميًا بقضية "التآمر على أمن الدولة"، الجمعة 10 مارس/آذار 2023، في إضراب جوع وحشي على خلفية ما قالوا إنها "سياسة تنكيل" يتعرضون إليها داخل السجن، وفق ما كشفه عدد من المحامين وأفراد عائلاتهم.
وجاء في بلاغ لحزب التيار الديمقراطي أن أمينه العام السابق غازي الشواشي "قرّر الدخول في إضراب جوع وحشي بداية من الجمعة 10 مارس/آذار الجاري احتجاجًا على عزم سلطة الانقلاب تغييره من الزنزانة كل أسبوعين قصد التنكيل به إضافة إلى سوء المعاملة الذي يتعرض له داخل السجن"، وفق ما جاء في نص البلاغ.
سبق أن دخل عدد من السياسيين الموقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة" في 10 مارس في إضراب جوع وحشي على خلفية ما قالوا إنها "سياسة تنكيل" يتعرضون إليها داخل السجن
وقد كشف يوسف الشواشي، ابن غازي الشواشي، في تدوينة له على فيسبوك، أنه "لدى زيارته والده بالسجن، أعلمه أن الأعوان أخبروه بأن هناك تعليمات تقضي بتغييره من الزنزانة الموقوف بها كل أسبوعين ابتداء من الليلة، في إطار سياسة التنكيل به"، وفق تعبيره.
وأضاف في ذات الصدد أنه "لما أبدى رفضه أخبروه بأنهم مستعدون لتعنيفه من أجل تطبيق التعليمات، وهو ما دفعه إلى الدخول في إضراب جوع وحشي رفضًا لسياسة التنكيل، محملًا الأعوان ومدير سجن المرناقيّة وقاضي التحقيق ووزيرة العدل وقيس سعيّد مسؤولية صحته البدنيّة".
وبدورها، أكدت المحامية إسلام حمزة، وهي عضو بهيئة الدفاع عن عدد من الموقوفين في القضية المذكورة، أن الناشط السياسي خيّام التركي والقيادي بجبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك قد دخلا أيضًا في إضراب جوع وحشي.
وقالت، في تدوينة لها على فيسبوك: "أعلمكم رسميًّا أنّ الإدارة السجنيّة دخلت على خطّ التعليمات والتنكيل"، مشيرة إلى أن "نفس ما وقع مع غازي الشواشي يقع مع خيّام التركي وجوهر بن مبارك، وجميعهم دخلوا في إضراب جوع وحشي"، خاتمة حديثها بالقول: "بلادنا بصدد الدخول في منعرج خطير جدًا"، وفق توصيفها.
كما دوّن المحامي سمير ديلو، الجمعة 10 مارس/آذار 2023، على صفحته بفيسبوك بأن القيادي بجبهة الخلاص جوهر بن مبارك أعلمه بأنه "تم نقله إلى غرفة مهشّمة النّوافذ ، ملوّثة الباب والجدران برسوم لصليب معقوف، بها عوض بيت الخلاء حفرة في الأرض تنبعث منها الرّوائح الكريهة"، وفق روايته.
يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أصدر، بين ليلة الجمعة 24 فيفري/شباط ويوم السبت 25 فيفري/شباط 2023، 8 بطاقات إيداع بالسجن فيما بات يعرف إعلاميًا بـ"ملف التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
وأفادت المحامية إيناس حراث، في تدوينات متتابعة على صفحتها بفيسبوك، بأن بطاقات الإيداع بالسجن شملت كلًا من الناشط السياسي خيّام التركي ورجل الأعمال كمال اللطيف والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، وكذلك الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والقياديين بجبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك شيماء عيسى والمحامي رضا بلحاج والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي.
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد.
ومن المعتقلين، محامون وسياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، ويتهمهم الرئيس التونسي بـ"التآمر ضد أمن الدولة والوقوف وراء ارتفاع الأسعار واحتكار السلع"، وفقه. فيما وجهت إلى عدد آخر من الموقوفين تهم بشبهة "حيازة عملة ومحاولة اجتياز الحدود خلسة".
في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة.
