محافظ البنك المركزي: متأكد أن أصدقاء تونس بالخارج سيقفون إلى جانبها هذه الفترة

محافظ البنك المركزي: متأكد أن أصدقاء تونس بالخارج سيقفون إلى جانبها هذه الفترة

أشار إلى أن البنك يعمل منذ فترة مع وزارة المالية على قانون المالية التكميلي لسنة 2021

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، الخميس 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، إنه قدم لرئيس الجمهورية قيس سعيّد التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2020.

وأشار العباسي، في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية، إلى أنه تناقش مع سعيّد حول الوضعية الاقتصادية في البلاد، وتعرض للمخلفات جائحة كورونا على الاقتصاد التونسي.

قال العباسي إنه يرجو أن "يتحسن الوضع المالي أكثر وأن نجد التمويلات الضرورية للسنة القادمة"

وأكد، في ذات الفيديو، أن "هناك نوعًا من الرجوع للحركة الاقتصادية بالبلاد خلال الفترة الأخيرة فيما يتعلق بالتصدير والمناجم والسياحة بعد ارتفاع نسبة التلقيح ضد الفيروس العامة"، راجيًا أن "تعود الأمور إلى نصابها في سنة 2022".

وشدد العباسي أنه تم التعرض خلال لقائه بسعيّد للعلاقة بالمنظمات المالية الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد)، مضيفًا أن المرجو أن يكون التعامل معها في الفترة القادمة على أساس أن يكون كل طرف مستفيدًا، وفق تعبيره.

كما أشار محافظ البنك المركزي إلى أن البنك يعمل منذ فترة مع وزارة المالية على قانون المالية التكميلي لسنة 2021 وعلى قانون المالية لسنة 2022.

وختم بالقول إنه يرجو أن "يتحسن الوضع المالي أكثر وأن نجد التمويلات الضرورية للسنة القادمة"، متابعًا "أنا متأكد أن أصدقاء تونس بالخارج سيقفون إلى جانبها في هذه الفترة الصعبة.." ومعتبرًا أنه "رغم ارتفاع نسبة التضخم قليلاً فإنه يرجو أن تنخفض الأسعار في الفترة القادمة مع تطور الإنتاج".

وكان البنك المركزي التونسي قد أبدى، مساء الأربعاء 6 أكتوبر/تشرين الأول 2021، انشغاله بخصوص "الشح الحاد في الموارد المالية الخارجية مقابل حاجيات هامة لاستكمال تمويل ميزانية الدولة لسنة 2021"، مشيرًا إلى أن ذلك "يعكس تخوّف المقرضين الدوليين في ظل تدهور الترقيم السيادي للبلاد وغياب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي".

وأكد، في بيان أصدره مجلس إدارته عقب اجتماعه الدوري، أن ذلك "يستدعي تفعيل التعاون المالي الثنائي خلال الفترة المتبقية من السنة لتعبئة ما أمكن من الموارد الخارجية وذلك لتفادي التمويل النقدي في هذه الفترة لما يتضمّنه من تداعيات لا على مستوى التضخم فقط بل أيضًا على الاحتياطي من العملة الأجنبية وعلى إدارة سعر صرف الدينار، بالإضافة إلى أثره السلبي على علاقة تونس بالمؤسسات المالية المانحة ووكالات الترقيم السيادي".

 

اقرأ/ي أيضًا:

البنك المركزي يبدي انشغاله من "الشح الحاد في الموارد المالية الخارجية"

بعد البيان الأخير للبنك المركزي.. قلق وتخوف من توجه تونس نحو الإفلاس