البنك المركزي يبدي انشغاله من

البنك المركزي يبدي انشغاله من "الشح الحاد في الموارد المالية الخارجية"

"مقابل حاجيات هامة لاستكمال تمويل ميزانية الدولة لسنة 2021" وفقه

الترا تونس - فريق التحرير

 

أبدى البنك المركزي التونسي، الأربعاء 6 أكتوبر/تشرين الأول 2021، انشغاله بخصوص "الشح الحاد في الموارد المالية الخارجية مقابل حاجيات هامة لاستكمال تمويل ميزانية الدولة لسنة 2021"، مشيرًا إلى أن ذلك "يعكس تخوّف المقرضين الدوليين في ظل تدهور الترقيم السيادي للبلاد وغياب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي".

وأكد، في بيان أصدره مجلس إدارته عقب اجتماعه الدوري، أن ذلك "يستدعي تفعيل التعاون المالي الثنائي خلال الفترة المتبقية من السنة لتعبئة ما أمكن من الموارد الخارجية وذلك لتفادي التمويل النقدي في هذه الفترة لما يتضمّنه من تداعيات لا على مستوى التضخم فقط بل أيضًا على الاحتياطي من العملة الأجنبية وعلى إدارة سعر صرف الدينار، بالإضافة إلى أثره السلبي على علاقة تونس بالمؤسسات المالية المانحة ووكالات الترقيم السيادي"، حسب تقديره.

البنك المركزي يبدي انشغاله بخصوص "الشح الحاد في الموارد المالية الخارجية مقابل حاجيات هامة لاستكمال تمويل ميزانية الدولة لسنة 2021 وهو ما يعكس تخوّف المقرضين الدوليين في ظل تدهور الترقيم السيادي للبلاد"

وأضاف البنك المركزي، في ذات الصدد، أن "صافي تدفقات رؤوس الأموال الخارجية قد سجل انخفاضًا حادًا نتيجة لتراجع حجم الموارد الخارجية التي وقع تعبئتها بالإضافة إلى ارتفاع النفقات بعنوان تسديد أصل الدين"، مشيرًا إلى أن الموجودات الصافية من العملة الأجنبية انخفضت إلى 20.962 م.د أو 127 يوم توريد في موفى سبتمبر/أيلول 2021 مقابل 23.099 م.د و162 يوم في موفى سنة 2020.

وعبر عن عميق انشغاله "بالنظر إلى دقة الوضع المالي الحالي"، معتبرًا أن "تدهور المالية العمومية التي تعاني وضعية هشة علاوة على تداعيات ارتفاع الاسعار العالمية للنفط من شأنه المساس باستدامة الدين العمومي إلى جانب التأثيرات السلبية لارتفاع مديونية القطاع العمومي تجاه القطاع البنكي خاصة على قدرته على تمويل المؤسسات الاقتصادية"، محذرًا من أن"استمرار هذه الوضعية سيكون له تداعيات جدّ سلبية على التوازنات الخارجية وسوق الصرف"، وفق ما جاء في نص البيان.

البنك المركزي: صافي تدفقات رؤوس الأموال الخارجية سجل انخفاضًا حادًا نتيجة لتراجع حجم الموارد الخارجية التي وقع تعبئتها بالإضافة إلى ارتفاع النفقات بعنوان تسديد أصل الدين

وشدد البنك في هذا الإطار على "ضرورة التعجيل في إعطاء إشارات واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب بخصوص استرجاع نسق النشاط الاقتصادي والتوازنات الكلية والمالية وتعزيز حوكمة القطاع العمومي وتحسين مناخ الأعمال والرفع من المجهود الاستثماري".

اقرأ/ي أيضًا: إحالة مخصصات حقوق السحب المسندة من صندوق النقد لتونس.. عز الدين سعيدان يوضّح

وأفاد أن الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021 سجل ارتفاعًا بـ 16,2% مقارنة بنفس الثلاثي من السنة المنقضية وتراجعًا بـ2% مقارنة بالثلاثي السابق نتيجة خاصة للتأثير القاعدي لانخفاض النشاط الاقتصادي خلال نفس الفترة من السنة السابقة.

وأشار إلى أن "هذه النتائج المسجلة تبرز تعافيًا نسبيًا لبعض القطاعات خاصة الصناعات المعملية المصدّرة بالعلاقة مع تواصل تحسن الطلب من منطقة الأورو بالإضافة إلى التحسن الملحوظ لإنتاج المحروقات نتيجة مساهمة حقلي نوارة وحلق المنزل في الإنتاج والعودة التدريجية لقطاع الفسفاط"، مستدركًا أنه، في المقابل، "لا تزال بعض القطاعات تشكو من تواصل تأثير الأزمة الصحية كوفيد-19عليها، لا سيما قطاع الخدمات".

البنك المركزي: تدهور المالية العمومية التي تعاني وضعية هشة من شأنه المساس باستدامة الدين العمومي واستمرار هذه الوضعية سيكون له تداعيات جدّ سلبية على التوازنات الخارجية وسوق الصرف

وفيما يتعلق بتطور الأسعار، لاحظ مجلس إدارة البنك المركزي التونسي استقرار نسبة التضخم، بحساب الانزلاق السنوي، في حدود 6,2٪، في شهر سبتمبر/أيلول 2021 للشهر الثاني على التوالي مقابل 5,4٪ خلال نفس الشھر من السنة الماضية.

كما لفت إلى أن "أبرز مؤشرات التضخّم الأساسي عرفت تطورًا طفيفًا، إلى +6٪ مقابل +5,9٪ في الشهر السابق بالنسبة لمؤشر "تضخّم المواد فيما عدا الغذائيّة والطاقة" و +5,4٪ مقابل +5,3٪ بالنسبة لمؤشر "تضخّم المواد فيما عدا المؤطّرة والطازجة".

أما فيما يخص آخر تطورات القطاع الخارجي، فقد سجّل المجلس تقلّص العجز التجاري، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2021، ليصبح في حدود 3,5٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4,8٪ قبل سنة، معزيًا هذه النتيجة أساسًا إلى تواصل تدعم مداخيل الشغل (+42,8٪) مع تحسن نسبي للمداخيل السياحية (+5,2٪) مقابل توسع العجز التجاري (فوب-كاف) بـ 13,7٪ بالعلاقة مع تطور الواردات، وفق البيان.

وأكد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي أن البنك "سيستمر في الاضطلاع بدوره في دعم الاقتصاد الوطني وفي متابعته الدقيقة لتطور المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية"، مشيرًا إلى أنه "قرّر في نهاية أشغاله الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير".

 

اقرأ/ي أيضًا:

رويترز: ضغوط على السندات التونسية ومخاطر التخلف عن سداد الديون ترتفع

الدين الخارجي: خرافة "الإفلاس" والسيناريوهات المفترضة من خلال تجارب مقارنة