الترا تونس - فريق التحرير
قال المختص في الاقتصاد عز الدين سعيدان، الأربعاء 22 مارس/ آذار 2023، بخصوص ما يراج مؤخرًا عن "انهيار وشيك للاقتصاد التونسي": "لا أحد قدّم تعريف الانهيار، لأنّه أخطر بكثير من الوضع الحالي لتونس، ولذلك فإنّ الاقتصاد التونسي ليس في وضعية انهيار وشيك رغم مرورنا بصعوبات كبيرة جدًا"، وفق تقديره.
عز الدين سعيدان: الانهيار أخطر بكثير من الوضع الحالي لتونس، ولذلك فإنّ الاقتصاد التونسي ليس في وضعية انهيار وشيك رغم مرورنا بصعوبات كبيرة جدًا
وتابع سعيدان لدى تدخله بإذاعة "IFM" (محلية)، أنّ "ما عقد الوضع أكثر هو رفض ملف تونس من طرف صندوق النقد الدولي"، مشددًا على أنّه رفض للملف وليس تأجيله، متحدثًا عن أنّ كلفة الانتقال الديمقراطي في تونس كانت عالية جدًا، فضلًا عن "سوء التصرف الكبير في أوضاعنا الاقتصادية والمالية والاجتماعية منذ 2011" وفقه.
وأضاف سعيدان: "هذا لا يعني أنّ البناء الاقتصادي لتونس في حالة انهيار، لأنّ الانهيار يعني إفلاس شركات كبيرة، انهيار النظام البنكي وإفلاسه، مشاكل في تزويد السوق.. وغير ذلك"، معتبرًا أنّ العجز عن سداد الديون في وضع تونس، راجع إلى مشكل في السيولة، "وأننا سنستعيد بعض الصحة الاقتصادية والمالية التي ستمكّننا من مجابهة الوضع إن دخلنا في مفاوضات لإعادة جدولة الدين".
عز الدين سعيدان: ستستعيد تونس بعض الصحة الاقتصادية والمالية التي ستمكّنها من مجابهة الوضع إن دخلت في مفاوضات لإعادة جدولة الدين
وأقرّ المختص في الاقتصاد بأنّ تونس في وضع صعوبات كبيرة علينا أن نتعامل معها، "إذ نحن في أمس الحاجة إلى الإصلاحات الكبرى الجريئة والشاملة والدخول في عملية إنقاذ فعلي للاقتصاد التونسي، لأنّ الاكتفاء ببعض الإجراءات المالية من هنا وهناك لا يفي بالحاجة، وحتى لو تحصلنا على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 420 مليون دولار، فإنه مبلغ غير كاف" في نظره.
وأشار سعيدان إلى أنّ تونس بحاجة إلى النظر في نمط إنفاق الدولة ووضع الاستثمار بها، "إذا تعثّرنا في السداد، يمكن أن ندخل في عملية التعسّر وندخل في عملية إعادة جدولة الدين التي ربما أصبحت هذه العملية الآن هي بداية الحل، رغم تحذيرنا منها في سنوات سابقة".
ولفت عز الدين سعيدان إلى أنّ "عدد المؤسسات التي خسرتها تونس منذ 2019 إلى حد الآن هي كلها تقريبًا مؤسسات صغرى ومتوسطة، وذلك بسبب أننا لم نحسن إدارة الأزمة التي نتجت عن جائحة فيروس كورونا، ولم نضخ السيولة اللازمة لإنقاذ مؤسساتنا في ذلك الوقت"، مشيرًا إلى أنّه في 2022، الدولة التونسية لم تسدد مستحقات الديون للبنوك التونسية ومؤسسات التأمين، ووقع إرجاؤها وإعادة جدولتها إلى تواريخ تصل إلى سنة 2033.
يشار إلى أن تونس تعيش وضعًا ماليًا واقتصاديًا صعبًا جدًا مع ارتفاع في معدلات التضخم وغياب عديد السلع الغذائية والأساسية من الأسواق، واستياء شعبي من ذلك. بينما يطالب المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي بخفض/إلغاء الدعم الموجه لعدة مواد استهلاكية وإعادة هيكلة الشركات العمومية والضغط على كتلة أجور القطاع العام.
يُذكر أنّ عديد المحلّلين يذهبون إلى تخمين أنّ اجتماعات الربيع التي يعقدها صندوق النقد الدولي في أفريل/ نيسان، قد تحمل معها تطورًا على مستوى ملف تونس.
