الترا تونس - فريق التحرير
نفّذ المدرّسون النواب في تونس، الأربعاء 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، يوم غضب بمختلف المؤسسات التربوية بجميع ولايات الجمهورية ووقفة احتجاجية بساحة القصبة بتونس العاصمة، بدعوة من الجامعة العامة للتعليم الأساسي.
وقال عضو جامعة التعليم الأساسي إقبال العزابي، في تصريح إعلامي على هامش الوقفة الاحتجاجية، إن تنفيذ يوم الغضب يأتي تعبيرًا عن رفض التشغيل الهش بالنسبة للأعوان الوقتيين في التربية والتعليم والمدرسين النواب داخل الاتفاقية وخارجها، مؤكدًا أن هناك الآلاف من المدرسين قد شاركوا في يوم الغضب، وفقه.
إقبال العزابي (عضو بجامعة التعليم الأساسي): آلاف المدرّسين شاركوا في يوم الغضب رفضًا للتشغيل الهشّ ونقول لوزير التربية "كل تهديد يقابله تصعيد"
وردًّا على تصريح سابق لوزير التربية هدد فيه بالتخلّي عن كلّ مدرس نائب لا يلتحق بعمله في الآجال التي ستحددها وزارة التربية التونسية وتعويضه، قال العزابي: التهديد يقابله التصعيد، حسب تصريحه.
ومن جهته، أكد عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي محمد العبيدي أن هذه المعركة التي يخوضها المدرّسون هي معركة من أجل التعليم العمومي أساسًا، مضيفًا: "مدرسة بلا معلم مترسّم وله صفة تضمن له كرامته ليست مدرسة ولا يمكن أن تنتج جيلًا بكرامته ويدافع عن بلاده".
محمد العبيدي (عضو بجامعة التعليم الأساسي): نحن ضد أي قمعٍ وضد التشغيل الهش بالبلاد، وندافع عن شعار رفعته الثورة وهو "شغل حرية كرامة وطنية" ومعركتنا من أجل التعليم العمومي أساسًا
وأضاف، في تصريح إعلامي على هامش الوقفة الاحتجاجية نشرته جامعة التعليم الأساسي على صفحتها بفيسبوك: نحن ضد أي قمعٍ وضد التشغيل الهش بالبلاد، وندافع عن شعار رفعته الثورة التونسية "شغل حرية كرامة وطنية".
ومن جانبه، أشار الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي إلى أن "آخر المقترحات التي مثلت حصيلة نقاش بين الجامعة وسلطة الإشراف تتمثل في اختزال مدة التعاقد من 4 سنوات، بينما تم تجاهل بقية المطالب الجوهرية المرفوعة"، مستدركًا القول: عمومًا نحن نرفض آلية التعاقد سواءً أكانت لـ3 سنوات أم لـ4 سنوات"، وفق تصريحه.
نبيل الهواشي (كاتب عام جامعة التعليم الأساسي): ما تقوم به وزارة التربية من تجاهل لقضايا المدرسين ومطالبهم مرفوض بكل المقاييس وسيتمّ الردّ عليه عبر الساحات
واعتبر الهواشي أن مقترحات وزارة التربية التونسية لا تستجيب للحد الأدنى المطلوب وهو التربص بالنسبة لكافة الفئات باستثناء الأعوان الوقتيين الذين يحقّ لهم أن يُمنحوا الترسيم، حسب رأيه.
وأضاف كاتب عام جامعة التعليم الأساسي أن "ما تقوم به وزارة التربية من تجاهل لقضايا المدرسين ومطالبهم ومن تضليل للرأي العام ومن محاولات غير عادية لتأليب المواطنين على المعلمين مرفوض بكل المقاييس، وسيتمّ الردّ عليه عبر الساحات والميادين"، مؤكدًا أن "كل الوسائل الاحتجاجية واردة دون استثناء ولا خطوط حمراء في المواجهة"، وفق تعبيره.
الهواشي: الذهاب لسنة دراسية بيضاء ليس من بين الوسائل الاحتجاجية المطروحة، لكن إن تمّ ذلك فإن المسؤول عنه هو من حبس الحقوق عن أصحابها ولم ينفّذ القانون
واستطرد الهواشي قائلًا: "الذهاب إلى سنة دراسية بيضاء ليس من بين الوسائل الاحتجاجية المطروحة، لكن إن تمّ ذلك فإن المسؤول عنه هو من حبس الحقوق عن أصحابها ولم ينفّذ القانون"، على حد قوله.
يذكر أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي كانت قد قررت، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، مواصلة مقاطعة الدروس بالنسبة للمعلمين النواب والمتعاقدين بمختلف المؤسسات التربوية بجميع ولايات الجمهورية، فضلًا عن تنظيم تحركات احتجاجية بداية من الاثنين 24 من الشهر الجاري.
وأوضحت، في بيان لها، أن مقاطعة الدروس تهم خريجي الإجازة التطبيقية دفعتي 2021 / 2022 ونواب دفعة 2022، والمعترضون ونواب خارج الاتفاقية والأعوان الوقتيين دفعات 2018 إلى 2021 والمصنفون في الصنف الفرعي أ3.
وفيما يلي أبرز القرارات الأخرى للجامعة العامة للتعليم الأساسي:
- "مواصلة الاعتصام بالمندوبيات الجهوية للتربية والعمل على إنجاحه حضورياً وتنظيميًا وتأطيرًا.
- تنفيذ وقفات احتجاجية في مختلف الجهات يوم الاثنين 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
- تنظيم مسيرات يوم الأربعاء 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 تنطلق من المندوبيات الجهوية للتربية في اتجاه مراكز الولايات.
- تنظيم يوم غضب وطني في ساحة باب بنات ثم القصبة يوم 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 يتوج بلقاء جهات.
- رفض تدريس الفصول المكتظة الناجمة عن الضم الهادف إلى إفشال مقاطعة الدروس.
- عدم قبول أي تلميذ خارج قائمة التلاميذ المصادق عليها من قبل مجالس الأقسام والمجلس البيداغوجي.
- الامتناع عن العمل وفق تنظيمات بيداغوجية جديدة غايتها إرباك مقاطعة الدروس".
ويأتي بيان الجامعة العامة للتعليم الأساسي، أمام ما قالت إنه "إصرار وزارة التربية على انتهاج سياسات تواصلية قائمة على التضليل والمغالطة، والرهان على انتهاك القوانين والتراتيب في محاولة يائسة لإنهاك الحراك النضالي القطاعي واستنزافه وإنهائه" وفقها.
يذكر أنه لم يقع التوصل إلى أي اتفاق ينهي الاحتجاجات والاعتصامات التي يشنها المعلمون النواب منذ بداية الموسم الحالي، وباءت الجلسة التفاوضية بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية، المنعقدة الثلاثاء 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بالفشل.
وكان وزير التربية فتحي السلاوتي قد قال، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) بتاريخ 21 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن الوزارة ستحدّد آجالًا للمعلمين النواب المحتجين في التعليم الأساسي لإنهاء مقاطعتهم التدريس، مؤكدًا أنها "ستعتبرهم متخلين وفق القانون وستقوم بتعويضهم إذا تجاوزوا الآجال التي ستحددها للعودة لمدارسهم"، وفقه.
