الترا تونس - فريق التحرير
قال وزير التربية فتحي السلاوتي، مساء الجمعة 21 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن الوزارة ستحدّد آجالًا للمعلمين النواب المحتجين في التعليم الأساسي لإنهاء مقاطعتهم التدريس، مؤكدًا أنها "ستعتبرهم متخلين وفق القانون وستقوم بتعويضهم إذا تجاوزوا الآجال التي ستحددها للعودة لمدارسهم"، وفقه.
وزير التربية: سنحدد آجالًا للمعلمين النواب المحتجين في التعليم الأساسي لإنهاء مقاطعتهم التدريس وسنعتبرهم متخلين وسنقوم بتعويضهم إذا تجاوزوها
وأكد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، رفضه استمرار مقاطعة المعلمين النواب التدريس، معلقًا: "لن نقبل بالذهاب في سنة بيضاء بالنسبة لتلاميذنا، فنحن نتحدث عن قطاع التعليم العمومي الذي يضم أبناء الطبقات الشعبية، ليس معقولًا اليوم أن نجد تلاميذنا بعد 5 أسابيع من العودة المدرسية خارج مقاعد الدراسة"، حسب تصريحه.
وأقر وزير التربية بصعوبة الأوضاع التي يعانيها المعلمون النواب وبشرعية مطالبهم، موجهًا إليهم دعوة للالتحاق بسرعة بمدارسهم لاحتواء عشرات آلاف التلاميذ المحرومين من التعليم، بالتوازي مع مواصلة التفاوض حول مطالبهم، مصرحًا: "نحن واعون بمطالبهم ونأمل أن نحققها على مراحل"، على حد قوله.
وزير التربية: ليس معقولًا اليوم أن نجد تلاميذنا بعد 5 أسابيع من العودة المدرسية خارج مقاعد الدراسة ولن نقبل بالذهاب في سنة بيضاء بالنسبة لتلاميذنا
وأكد أن وزارة التربية ليست رافضة لتطبيق القانون لإدماج المعلمين النواب على عكس ما يروج له وقدمت مقترحات جدية للجامعة العام للتعليم الأساسي لانتدابهم على مراحل، وفقه.
وفي تعليقه على ذلك، قال المكلف بالإعلام بالجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي، السبت 22 أكتوبر/تشرين الأول الجري، إن تصريحات وزير التربية حول اعتبار المعلمين النواب الرافضين لاستئناف التدريس متخلّين "غير مسؤولة"، متسائلًا: "بمن سيتم تعويضهم؟".
وأكد الشابي، في تصريح لإذاعة "ديوان أف أم"، أن تصريحات الوزير ستزيد من تأجيج الأوضاع وتتسبب في اتساع دائرة الاحتجاجات، ما قد يضاعف عدد التلاميذ المحرومين من التعليم أكثر فأكثر، داعيًا الوزارة إلى ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات الجدية لإيجاد حلول لهذا الملف.
المكلف بالإعلام بجامعة التعليم الأساسي: تصريحات الوزير غير مسؤولة وستزيد من تأجيج الأوضاع وتتسبب في اتساع دائرة الاحتجاجات ما قد يضاعف عدد التلاميذ المحرومين من التعليم
يذكر أنه لم يقع التوصل إلى أي اتفاق ينهي الاحتجاجات والاعتصامات التي يشنها المعلمون النواب منذ بداية الموسم الحالي، وباءت الجلسة التفاوضية بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية، المنعقدة الثلاثاء 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بالفشل.
وأكد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي، توفيق الشابي في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن اقتراحات وزارة التربية "لا ترتقي إلى انتظارات المعلمين النواب الذين يعملون منذ سنوات بعقود هشة في تعارض تام مع النظام الأساسي القطاعي ومع اتفاق 8 ماي/ أيار 2018 المبرم آنذاك مع وزارة التربية".
جمعية الأولياء والتلاميذ تعتبر أن عدم التوصل إلى حل فيما يتعلق بملف المدرسين النواب يمثل "استهتارًا بحقوق التلاميذ وعائلاتهم وضربًا لمصداقية المدرسة العمومية
وكانت وزارة التربية قد دعت جميع المدرّسين المعنيين بتسوية وضعياتهم إلى الالتحاق الفوري بمقرات عملهم "ضمانًا لسلامة مساراتهم المهنية وتأمينًا لاستئناف النسق العادي للعمل بالمدارس الابتدائية، وتحقيقًا للمصلحة الفضلى للتلاميذ"، وفق بلاغ أصدرته عقب فشل جلسة التفاوض.
وقد اعتبرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، الخميس 20 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أن عدم التوصل إلى حلّ فيما يتعلق بملفّ المدرسين النواب وخريجي معهد علوم التربية يمثل "استهتارًا بحقوق العائلات التونسية ومعنوياتها وضربًا لمصداقية المدرسة العمومية"، وفقه تقديرها.
وقالت، في بيان لها، إن "التلاميذ وحدهم من سيتحملون الكلفة الباهظة لمواصلة تشبث وزارة التربية من جهة والنقابة من جهة أخرى بمواقفهما"، منبهة إلى "تراكم الانعكاسات السلبية والخطيرة لحرمان عشرات الآلاف من التلاميذ من حقهم في الدراسة لمدة تجاوزت الشهر"، حسب تقديرها.
