الترا تونس - فريق التحرير
قررت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، وفق بيان أصدرته السبت 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، مواصلة مقاطعة الدروس بالنسبة للمعلمين النواب والمتعاقدين بمختلف المؤسسات التربوية بجميع ولايات الجمهورية، فضلًا عن تنظيم تحركات احتجاجية بداية من الاثنين 24 من الشهر الجاري.
جامعة التعليم الأساسي تقرّر مواصلة الاعتصام بالمندوبيات الجهوية للتربية وتنفيذ وقفات احتجاجية في مختلف الجهات يوم الاثنين 24 أكتوبر 2022
وجاء في بيان جامعة التعليم الأساسي، أن مقاطعة الدروس تهم خريجي الإجازة التطبيقية دفعتي 2021 / 2022 ونواب دفعة 2022، والمعترضون ونواب خارج الاتفاقية والأعوان الوقتيين دفعات 2018 إلى 2021 والمصنفون في الصنف الفرعي أ3.
وفيما يلي أبرز القرارات الأخرى للجامعة العامة للتعليم الأساسي:
- "مواصلة الاعتصام بالمندوبيات الجهوية للتربية والعمل على إنجاحه حضورياً وتنظيميًا وتأطيرًا.
- تنفيذ وقفات احتجاجية في مختلف الجهات يوم الاثنين 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
- تنظيم مسيرات يوم الأربعاء 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 تنطلق من المندوبيات الجهوية للتربية في اتجاه مراكز الولايات.
- تنظيم يوم غضب وطني في ساحة باب بنات ثم القصبة يوم 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 يتوج بلقاء جهات.
جامعة التعليم الأساسي تدعو إلى غضب وطني في ساحة القصبة يوم 1 نوفمبر 2022، تسبقه مسيرات يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022
- رفض تدريس الفصول المكتظة الناجمة عن الضم الهادف إلى إفشال مقاطعة الدروس.
- عدم قبول أي تلميذ خارج قائمة التلاميذ المصادق عليها من قبل مجالس الأقسام والمجلس البيداغوجي.
- الامتناع عن العمل وفق تنظيمات بيداغوجية جديدة غايتها إرباك مقاطعة الدروس".
ويأتي بيان الجامعة العامة للتعليم الأساسي، أمام ما قالت إنه "إصرار وزارة التربية على انتهاج سياسات تواصلية قائمة على التضليل والمغالطة، والرهان على انتهاك القوانين والتراتيب في محاولة يائسة لإنهاك الحراك النضالي القطاعي واستنزافه وإنهائه" وفقها.
يذكر أنه لم يقع التوصل إلى أي اتفاق ينهي الاحتجاجات والاعتصامات التي يشنها المعلمون النواب منذ بداية الموسم الحالي، وباءت الجلسة التفاوضية بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية، المنعقدة الثلاثاء 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بالفشل.
وكان وزير التربية فتحي السلاوتي، قد قال مساء الجمعة 21 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن الوزارة ستحدّد آجالًا للمعلمين النواب المحتجين في التعليم الأساسي لإنهاء مقاطعتهم التدريس، مؤكدًا أنها "ستعتبرهم متخلين وفق القانون وستقوم بتعويضهم إذا تجاوزوا الآجال التي ستحددها للعودة لمدارسهم"، وفقه.
وأكد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، رفضه استمرار مقاطعة المعلمين النواب التدريس، معلقًا: "لن نقبل بالذهاب في سنة بيضاء بالنسبة لتلاميذنا"، مقرًا بصعوبة الأوضاع التي يعانيها المعلمون النواب وبشرعية مطالبهم، موجهًا إليهم دعوة للالتحاق بسرعة بمدارسهم لاحتواء عشرات آلاف التلاميذ المحرومين من التعليم، بالتوازي مع مواصلة التفاوض حول مطالبهم، مصرحًا: "نحن واعون بمطالبهم ونأمل أن نحققها على مراحل"، على حد قوله.
يشار إلى أنّ المكلف بالإعلام بجامعة التعليم الأساسي توفيق الشابي، قد قال في تعليقه على كلام الوزير، إن تصريحاته حول اعتبار المعلمين النواب الرافضين لاستئناف التدريس متخلّين "غير مسؤولة"، متسائلًا: "بمن سيتم تعويضهم؟".
وأكد الشابي، في تصريح لإذاعة "ديوان أف أم"، أن تصريحات الوزير ستزيد من تأجيج الأوضاع وتتسبب في اتساع دائرة الاحتجاجات، ما قد يضاعف عدد التلاميذ المحرومين من التعليم أكثر فأكثر، داعيًا الوزارة إلى ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات الجدية لإيجاد حلول لهذا الملف.
