الترا تونس - فريق التحرير
علق أستاذ القانون الصادق بلعيد، المعيّن حديثًا رئيسًا منسقًا لهيئة تأسيس "جمهورية جديدة"، من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الأربعاء 25 ماي/أيار 2022، بخصوص رفض عمداء كليات الحقوق المشاركة في اللجنتين القانونية والمخصصة للحوار ضمن لجنة "الجمهورية الجديدة"، بالقول "نحن موظفون عموميون مجندون لخدمة الدولة"، وفق تعبيره.
الصادق بلعيد (تعليقًا على رفض عمداء كليات الحقوق المشاركة في اللجنتين القانونية والمخصصة للحوار): "اللي حضر يزّزي"
وتابع، في تصريح للقناة الوطنية 1 (حكومية)، "تلقيت قرارهم برحابة صدر"، موضّحًا: "أتفهّم الزملاء العمداء ربما لهم التزامات أهم من المشاركة في عمل طارئ.. واللي حضر يزّزي (من حضر يقوم بالعمل)". واستدرك: "أعلم أن هناك من سيساندني".
وكانت إجابته عن سؤال حول البناء القاعدي وموقفه منه، بالقول "لو فيه مصلحة للبلاد، سأنظر فيه، وإذا لا مصلحة فيه فلن أكمل المهمة".
الصادق بلعيد: "لو في البناء القاعدي مصلحة للبلاد، سأنظر فيه، وإذا لا مصلحة فيه فلن أكمل المهمة"
وقال في سياق متصل إن هيئة تأسيس "الجمهورية الجديدة" مكلفة حصرًا بإعداد مقترح مشروع دستور يقدم للرئيس سعيّد ولا مهام أخرى لها، وفقه، متابعًا "مهمتي ليست الحوار بين كل الأطراف السياسية، أنا في مستوى إعداد نص ومن أناديه سيتحاور معي في الفنّيات، أي كيفية إعداد النص وفصوله..".
وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور في 20 ماي/أيار 2022، المرسوم الرئاسي عدد 30 المتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تتكون من: لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجنة قانونية، ولجنة الحوار الوطني، وتتولى تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم التقرير النهائي للجنة الحوار إلى الرئيس قيس سعيّد في أجل أقصاه 20 جوان/يونيو 2022.
جدير بالذكر أن عمداء كليات الحقوق كانوا قد أصدروا بيانًا مشتركًا أكدوا من خلاله رفضهم المشاركة في اللجنة الاستشارية القانونية موضحين أسبابهم، كما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه بدوره المشاركة في لجنتي الحوار والاقتصادية ولا تزال مواقف بعض المنظمات غير واضحة من المشاركة من عدمها، إلا أن سعيّد أدرج أسماءهم ضمن تركيبة اللجان رغم رفضهم دون تقديم أي توضيحات أخرى.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
