الترا تونس - فريق التحرير
أمضى عدد من الأساتذة الجامعيين المنتمين لكليات الحقوق والعلوم القانونية، الاثنين 23 ماي/ أيار 2022، على بيان مشترك، بعد صدور المرسوم المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، استنكروا فيه "هذا الأسلوب المسقط في اختيار أعضاء اللجنة بعيدًا عن كل تشاور وتحاور وطني واسع وحقيقي"، وفق البيان.
جامعيون تونسيون من كليات الحقوق: نستهجن الزج بالجامعيين في المشاريع السياسية وهو ما من شأنه إضفاء شرعية وهمية ومضللة على هذه المشاريع
وطالب الموقّعون عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية، بـ"عدم قبول الانخراط في هذه اللجنة وبتوحيد كلمتهم لرفض مثل هذا التحيّل على المؤسسات العلمية والزج بالجامعة في المشاريع السياسية".
وندد الجامعيون بما وصفوه بـ"التعامل الفوقي مع المؤسسات العلمية الأكاديمية"، مستهجنين "الزج بالجامعيين في هذه المشاريع السياسية وهو ما من شأنه إضفاء شرعية وهمية ومضللة على هذه المشاريع"، حسب البيان.
جامعيون تونسيون: عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية هم من الأساتذة الذين تم انتخابهم لإدارة الشأن العلمي داخل الكليات وليس لتوريطهم في المشاركة في الأعمال السياسية
وذكّر الممضون بأن عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية "هم من الأساتذة الذين تم انتخابهم لما لهم من قيمة أكاديمية لإدارة الشأن العلمي داخل الكليات وليس لتوريطهم في المشاركة في الأعمال السياسية".
يشار إلى أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور الجمعة 20 ماي/أيار 2022، مرسوم رئاسي يتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تتكون من: لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجنة قانونية، ولجنة الحوار الوطني، وتتولى تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم هذا المشروع إلى الرئيس قيس سعيّد قبل 20 جوان/يونيو 2022.
وتتكون اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية من ممثلين عن اتحاد الشغل، الأعراف، اتحاد الفلاحة، اتحاد المرأة، رابطة حقوق الإنسان ويترأسها عميد المحامين ويتم تعيينهم بأمر رئاسي. بينما تتكون اللجنة الاستشارية القانونية من عمداء كليات الحقوق ويترأسها أكبرهم سنا ويتم تعيينهم بأمر رئاسي وتتولى إعداد مشروع دستور سيقدم للرئيس قبل 20 جوان 2022.
وتتكون لجنة الحوار الوطني من أعضاء اللجنتين الاستشاريتين، وتتولى على ضوء نتائج أعمال اللجنتين الاستشاريتين التأليف بين المقترحات التي تتقدم بها كل لجنة بهدف تأسيس جمهورية جديدة"، ويقدم الرئيس المنسق للجنة الوطنية تقريرها النهائي للرئيس التونسي قيس سعيّد في أجل أقصاه يوم 20 جوان/يونيو 2022.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
