الترا تونس - فريق التحرير
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) أمر رئاسي عدد 506 لسنة 2022 مؤرخ في 25 ماي/أيار 2022 ويتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الاثنين 25 جويلية/يوليو 2022.
"يجيب الناخب بكلمة "نعم" أو "لا" عن السؤال الآتي: "هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية؟
وينص الأمر الرئاسي، الذي صدر للعموم منتصف الليلة الفاصلة بين 25 و26 ماي/أيار الجاري، على أنه "يُدعى الناخبون يوم الاثنين 25 جويلية/يوليو 2022 إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية. كما يُدعى الناخبون المقيمون بالخارج لهذا الاستفتاء، وتنطلق عمليات الاقتراع بالنسبة إليهم يوم السبت 23 جويلية/يوليو 2022 وتنتهي يوم الاثنين 25 جويلية 2022 وذلك بمراكز الاستفتاء المحدثة لهذا الغرض".
كما ورد في فصله الثاني "يجيب الناخب بكلمة "نعم" أو "لا" عن السؤال الآتي: "هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية؟". وتم التوضيح أن الاقتراع ينطلق على الساعة السادسة صباحًا ويختم على الساعة العاشرة مساء.
الاقتراع ينطلق على الساعة السادسة صباحًا ويختم على الساعة العاشرة مساء
كما صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أيضًا، في ذات الوقت، المرسوم عدد 32 لسنة 2022 مؤرّخ في 25 ماي/أيار يتعلّق بأحكام استثنائية لاستفتاء يوم 25 جويلية.
ينشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع هذا الاستفتاء بأمر رئاسي في أجل أقصاه يوم 30 جوان 2022
وينص في فصـله الأول أنه ينشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع هذا الاستفتاء بأمر رئاسي في أجل أقصاه يوم 30 جوان/يونيو 2022، وفي فصله الثاني "تنطبق أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي/أيار 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء على استفتاء يوم 25 جويلية/يوليو 2022".
يشار إلى أنه قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور الجمعة 20 ماي/أيار 2022، مرسوم رئاسي يتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تتكون من: لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجنة قانونية، ولجنة الحوار، وتتولى تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم التقرير النهائي للجنة الحوار إلى الرئيس قيس سعيّد في أجل أقصاه 20 جوان/يونيو 2022.
جدير بالذكر أن عمداء كليات الحقوق كانوا قد أصدروا بيانًا مشتركًا أكدوا من خلاله رفضهم المشاركة في اللجنة الاستشارية القانونية موضحين أسبابهم، كما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه بدوره المشاركة في لجنتي الحوار والاقتصادية ولا تزال مواقف بعض المنظمات غير واضحة من المشاركة من عدمها، إلا أن سعيّد أدرج أسماءهم ضمن تركيبة اللجان رغم رفضهم دون تقديم أي توضيحات أخرى.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
