الترا تونس - فريق التحرير
قال الرئيس المنسق لـ"الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" الصادق بلعيد، الثلاثاء 24 ماي/أيار 2022، إنه يتعرض إلى انتقادات عدّة إثر تعيينه على رأس الهيئة، وفق روايته.
وأضاف، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، قائلًا: "اختلاف الآراء مطلوب ومحمود ويدلّ على صحية النقاش السياسي في بلدنا، وكان أيضًا متوقّعًا"، مستدركًا: "سيتسنّى لي التعبير في مناسبات قادمة عن الأسباب التي دفعتني إلى القبول بالانخراط في عمل الهيئة الاستشارية المحدثة الذي أراه ضروريًّا لإنقاذ بلادنا من أزمة خانقة جاثمة علينا منذ سنوات"، حسب تعبيره.
الصادق بلعيد: لم أشارك لا من قريب ولا من بعيد في التعديلات التي طالت دستور 1959 عن طريق الاستفتاء الشعبي لسنة 2002، والتي فتحت المجال لتكريس ولاية رئاسية مدى الحياة
وعلى صعيد متصل، فنّد بلعيد ما وصفه بـ"خبر خاطئ وغير دقيق بالمرة" قال إن "بعض المحطات الإعلامية وبعض منصات التّواصل الاجتماعي تداولته، مفاده أنّه ساهم في إرساء الرئاسة مدى الحياة تحت النّظام السابق"، معلّقًا: "أنا لم أشارك لا من قريب ولا من بعيد في التعديلات التي طالت دستور 1959 عن طريق الاستفتاء الشعبي لسنة 2002، والتي فتحت المجال لتكريس ولاية رئاسيّة مدى الحياة".
واستطرد قائلًا: "طُلِب منّي حينها فعليًّا المساهمة في ذلك المشروع السياسي، ولكنّني رفضت فورًا رفضًا قاطعًا ومبدئيًّا"، على حد ما ورد في تدوينته.
يذكر أن الرئاسة التونسية أعلنت، مساء الجمعة 20 ماي/أيار 2022، أن الرئيس التونسي قيس سعيّد قد كلّف أستاذ القانون الصادق بلعيد بمهمة الرئيس المنسق لـ"الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة".
كما صدر في اليوم ذاته مرسوم رئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتعلق بإحداث هذه الهيئة، موضحًا أنها تتكون من لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجنة قانونية، ولجنة الحوار الوطني. وتتولى هذه الهيئة تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم هذا المشروع إلى الرئيس قيس سعيّد في أجل أقصاه 20 جوان/يونيو 2022.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
