24-مايو-2022
قيس سعيّد

كان قد تم تكليفهم من الرئيس سعيّد بصياغة مشروع دستور وعرضه عليه قبل أسبوع من تاريخ 20 جوان القادم (فتحي بلعيد/أ.ف.ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلن عمداء وعميدات كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس، مساء الثلاثاء 24 ماي/أيار 2022، اعتذارهم عن التكليف بعضوية اللجنة الاستشارية القانونية ولجنة الحوار المنصوص عليهما بمقتضى المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المؤرخ في 19 ماي/أيار 2022، والمتعلّق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

عمداء وعميدات كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس يعتذرون عن تكليف الرئيس سعيّد بعضوية اللجنة الاستشارية القانونية ولجنة الحوار

وذكر العمداء في بلاغ أنهم "ومع تقديرهم لثقة رئاسة الجمهورية في الإطارات العليا للدولة، فإنّهم يعبّرون عن تمسّكهم بحياد المؤسسات الجامعية، وضرورة النأي بها عن الشأن السياسي"، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 15 من دستور 27 جانفي/يناير 2014، وبالقيم والحريات الأكاديمية المعمول بها والمتّفق عليها، حتى "لا ينجروا إلى اتخاذ مواقف من برامج سياسية لا تتصل بمسؤوليّاتهم الأكاديمية والعلمية والبحثية والتأطيريّة".

 

 

من جهة أخرى، ذكر العمداء أنه، ولئن يحق للجامعيين، شأنهم شأن سائر المواطنين، أن تكون لهم آراء سياسية، وأن يعبروا عنها بكل حرّيّة، فإنّ "ممارسة هذا الحق تكون باسمهم الخاص، لا باسم المؤسسة الجامعية، خاصة عندما يشغلون منصب مسؤولية بالجامعة التونسية، التزامًا بواجب التحفظ".

 

 

يشار  أنه قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور الجمعة 20 ماي/أيار 2022، مرسوم رئاسي يتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تتكون من: لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجنة قانونية، ولجنة الحوار، وتتولى تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لتأسيس جمهورية جديدة ويقدم هذا المشروع إلى الرئيس قيس سعيّد قبل أسبوع من تاريخ  20 جوان/يونيو 2022.

وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.

ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.

 

تونس