الترا تونس - فريق التحرير
علّقت وزارة الخارجية التونسية، مساء الأربعاء 19 أفريل/نيسان 2023، على "سلسلة التصريحات والبيانات التي تمّ نشرها مؤخرًا من قبل بعض من شركاء تونس"، في علاقة بالأحداث السياسية الأخيرة بالبلاد التي عقبت إيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومنع عقد اجتماعات بجميع مقرات النهضة وبمقر اجتماعات جبهة الخلاص الوطني.
الخارجية التونسية: هذه التعليقات تشكّل تدخلًا مرفوضًا في الشأن الداخلي لتونس ومن شأنها الانعكاس سلبًا على جهود الدولة المكثّفة لتصحيح الوضع الاقتصادي والمالي الواقع تحت الضغط
واعتبرت الخارجية التونسية، في بيان لها، أن هذه التصريحات والبيانات الأجنبية حول الوضع في تونس "غير مسؤولة وخطيرة"، مذكّرة بأنّ "قوانين الجمهورية سارية على جميع المتقاضين على حدّ سواء ودون تمييز، مع توفير كافّة الضمانات اللازمة"، ومؤكدة أنّ "العدالة تمارس برصانة دون تأثّر بموجة التعليقات غير المقبولة"، على حد قولها.
وشددت، في ذات الصدد، على أن مثل هذه التعليقات "من شأنها الانعكاس سلبًا على جهود الدولة المكثّفة لتصحيح الوضع الاقتصادي والمالي الواقع تحت الضغط"، معتبرة أن "هذه التعليقات تشكّل تدخلًا مرفوضًا في الشأن الداخلي لتونس من قبل جهات على دراية بحقائق الأوضاع بالبلاد"، وفق ما ورد في نص البيان.
وكانت دول أجنبية قد أبدت رأيها إثر الأحداث الأخيرة الحاصلة في تونس في علاقة بإيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من القيادات الأخرى بالحزب وغلق مقراتها ومنعها وجبهة الخلاص من عقد اجتماعات، منتقدة ذلك ومعبرة عن قلقها إزاء وضع حقوق الإنسان بتونس. ومن بينها نجد الاتحاد الأوروبي، فرنسا، بريطانيا، تركيا، وغيرها.
كانت دول أجنبية قد أعربت عن قلقها إزاء الأحداث الأخيرة في تونس في علاقة بإيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وغلق مقراتها ومنعها وجبهة الخلاص من عقد اجتماعات
يذكر أن السلطات في تونس قامت، الاثنين 17 أفريل/نيسان الجاري، بإيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وعدد من القيادات الأخرى بالحزب. كما عمدت إلى منع عقد اجتماعات بجميع مقرات حركة النهضة وغلق مقر اجتماعات جبهة الخلاص الوطني.
جدير بالذكر أنه ومنذ فيفري/شباط الماضي، انطلقت السلطات في تونس في سلسلة إيقافات شملت أساساً سياسيين معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد، ومنهم قيادات في جبهة الخلاص الوطني.
