الترا تونس - فريق التحرير
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الثلاثاء 18 أفريل/نيسان 2023، "نتابع بقلق بالغ آخر المستجدات في تونس، خاصة إيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الليلة الماضية والمعلومات المتعلقة بإغلاق مقر الحزب في تونس".
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "إيقاف راشد الغنوشي يُضاف لسلسلة من الاعتقالات المستمرة لفاعلين سياسيين من مجموعات المعارضة المختلفة"
وتابع، في بيان، "إيقاف راشد الغنوشي يُضاف لسلسلة من الاعتقالات المستمرة لفاعلين سياسيين من مجموعات المعارضة المختلفة".
وذكّر "بأهمية احترام حقوق الدفاع والحق في محاكمة عادلة"، مؤكدًا على "المبدأ الأساسي للتعددية السياسية"، ومعتبرًا أن "هذه العناصر ضرورية لأي ديمقراطية وتشكل أساس شراكة الاتحاد الأوروبي مع تونس".
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: نذكّر بأهمية احترام حقوق الدفاع والحق في محاكمة عادلة والمبدأ الأساسي للتعددية السياسية
وكان المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة رياض الشعيبي قد أفاد، فجر الثلاثاء 18 أفريل/نيسان 2023، أنه قد تمت فجر ذات اليوم "مداهمة المقر المركزي للحركة في العاصمة التونسية والمطالبة من قبل قوات أمنية بإخلاء المقر".
رياض الشعيبي: "مداهمة المقر المركزي للحركة والمطالبة بإخلاء المقر دون إذن قضائي"
وتابع الشعيبي، في تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك، أن "ذلك تم دون إذن قضائي"، وفقه. وأضاف، في وقت لاحق من فجر الثلاثاء، "في انتهاك واضح لحرية العمل الحزبي والتنظم، يتم الآن إخلاء مقر حركة النهضة مبدئياً لبعض الأيام من أجل التفتيش..". بينما لم تصدر السلط الرسمية أي توضيحات عن سبب مداهمة المقر وإخلائه وتفتيشه.
وكانت حركة النهضة في تونس (معارضة) قد قالت، في بيان لها في وقت سابق من ليل الاثنين، إن "فرقة أمنية قامت بمداهمة منزل رئيسها راشد الغنوشي واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية"، وفقها.
حركة النهضة اعتبرت إيقاف رئيسها "تطورًا خطيرًا جدًا"، مطالبة بإطلاق سراحه والكف عن "استباحة النشطاء السياسيين المعارضين"
واعتبرت حركة النهضة، في بيانها، أن ذلك يمثل "تطورًا خطيرًا جدًا"، مطالبة بإطلاق سراح راشد الغنوشي "فورًا" والكف عمّا اعتبرته "استباحة النشطاء السياسيين المعارضين". كما دعت النهضة "كل الأحرار إلى الوقوف صفًا واحدًا في وجه هذه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين"، وفق البيان ذاته.
وفي تطوّرات الحادثة، نقلت وكالة الأنباء التونسية (الوكالة الرسمية)، ليل الاثنين، عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية التونسية (لم تذكر اسمه)، أن "إيقاف راشد الغنوشي من قبل فرقة أمنية تمّ إثر صدور مذكرة إيقاف من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب".
وأضاف المصدر ذاته أن "الفرقة الأمنية قامت بتفتيش منزل راشد الغنوشي وحجز كلّ ما يفيد الأبحاث بإذن من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب".
مسؤول بوزارة الداخلية يقول إن الغنوشي سيبقى على ذمة الأبحاث في قضية تتعلق بتصريحات وصفها بـ"التحريضية" كان قد أدلى بها
وذكر المسؤول بوزارة الداخلية أنّ الغنوشي سيبقى على ذمة الأبحاث في قضية تتعلق بتصريحات وصفها بـ"التحريضية" كان قد أدلى بها، وذلك إلى حين اتّخاذ الإجراءات بخصوصه، وفقه.
يُذكر أنه ومنذ فيفري/شباط الجاري، انطلقت السلطات في تونس في سلسلة إيقافات شملت أساساً سياسيين معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد.
