الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت اللجنة الجهوية لحزب العمال بالقيروان، الجمعة 10 ماي/أيار 2024، بأنّ القيادي بالحزب وليد الزايدي فوجئ عند توجهه إلى مركز الشرطة بحاجب العيون لاستخراج بطاقة تعريف وطنية بأنه محل تفتيش على خلفية إصدار قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقيروان قرار جلب في حقه مرفق بقرار إيداع بالسجن.
لجنة حزب العمال بالقيراون: وليد الزايدي فوجئ عند توجهه لمركز الشرطة لاستخراج بطاقة تعريف بأنه محل تفتيش على خلفية إصدار قرار جلب في حقه مرفق بقرار إيداع بالسجن دون أن يتم استدعاؤه للمثول أمام قاضي التحقيق
وأضافت، في بيان لها، أنه "سبق أن تم إيقاف الزايدي بتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول 2023 على معنى المرسوم 54 على خلفية تدوينة كان قد نقلها عن موقع إعلامي تتضمن موقف حزب العمال الداعي لمقاطعة الانتخابات"، مشيرة إلى أنه "تمت إحالته في حالة تقديم دون تحديد موعد، كما أنه لم يتّصل منذ ذلك التاريخ باستدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق".
وعلى هذا الأساس، اعتبرت اللجنة الجهوية لحزب العمال بالقيروان أنّ "ما يتعرض له وليد الزايدي ما هو إلا فصل من فصول اعتماد التضييقات والهرسلة من قبل الديكتاتورية الشعبوية ضد كل معارضيها في أفق قبر الحريات وعلى رأسها حرية التعبير"، حسب تقديرها.
لجنة حزب العمال بالقيراون: هذا الإيداع ما هو إلا فصل من فصول اعتماد التضييقات والهرسلة من قبل الديكتاتورية الشعبوية ضد كل معارضيها في أفق قبر الحريات وعلى رأسها حرية التعبير
وعبرت اللجنة عن تعبر عن رفضها لما يتعرض له الزايدي من "هرسلة وتضييق على حقه في التعبير"، مطالبة بإطلاق سراحه وإيقاف كل التتبعات في حقه.
كما أدانت كل التتبعات القضائية للنشطاء والإعلاميين وعموم المواطنين على خلفية المرسوم 54، داعية كل القوى الحية، أحزابًا ومنظمات، إلى "رصّ الصفوف والمطالبة بإلغاء المرسوم 54 والدفاع عن الحريات العامة والفردية"، حسب ما جاء في نص البيان.
وتأتي هذه الحادثة في سياق عام تم فيه إيقاف عدد من السياسيين والصحفيين والمدونين التونسيين وتتبعهم في قضايا مختلفة، ارتبط أغلبها بممارسة حقهم في حرية التعبير، خاصة على معنى المرسوم عدد 54.
يذكر أن المرسوم عدد 54 كان قد صدر في 16 سبتمبر/أيلول 2022، وأثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي لاسيما وقد اعتبره نشطاء أداة جديدة لمزيد التضييق على حرية التعبير في تونس.
