الترا تونس - فريق التحرير
اقتحمت قوات أمنية ملثمة دار المحامي بتونس العاصمة، مساء السبت 11 ماي/أيار 2024، وقامت بالاعتداء على محامين متواجدين هناك واقتادت المحامية سنية الدهماني إلى جهة غير معلومة، وفق ما ظهر في مقطع فيديو مباشر نشرته الناشطة الحقوقية أسرار بن جويرة من دار المحامي.
محامية: "اقتحام دار المحامي من طرف البوليس وتعنيف المحامين واقتياد المحامية سنية الدهماني إلى مكان مجهول"
وقد أكدت المحامية دليلة مصدق ذلك، في تدوينة لها على حسابها بموقع التواصل فيسبوك جاء فيها: "اقتحام دار المحامي من طرف البوليس وتعنيف المحامين واقتياد المحامية سنية الدهماني إلى مكان مجهول".
وقد ظهر في مقطع الفيديو الذي نشرته الحقوقية أسرار بن جويرة، من دار المحامي بتونس العاصمة، عدد كبير من قوات الأمن التي اقتحمت المكان وعمدت إلى تعنيف المحامين ما تسبب في إغماء عدد منهم، فضلًا عن محاولة افتكاك معدات صحفيين متواجدين هناك.
Tou le monde est sous le choc... #Tunisie Bravo @Maryline_Dumas https://t.co/XoZdzLVM7Y
— Monia Ben Hamadi (@MoniaBH) May 11, 2024
- تحيين: 22.45
وعلى خلفية ذلك، أكد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس العروسي زقير، ليل السبت 11 ماي/أيار 2024، أنّ "اقتحام مقرات هيئة المحامين يعد سابقةً خطيرةً واعتداءً سافرًا على المحاماة التونسية".
وأدان، وفق بيان صادر عن جلسة طارئة للهيئة الجهوية للمحامين بتونس، بشدة الاعتداء المادي واللفظي المسلط للمحامين المرافق لاقتحام دار المحامي بتونس، مستنكرًا تسخير أجهزة الدولة لمحاصرة مقر دار المحامي واقتياد محامية منه.
فرع المحامين بتونس يطالب بإطلاق سراح سنية الدهماني ويقرر تنظيم إضراب عام جهوي وإيقاف العمل بجميع محاكم تونس الكبرى بداية من يوم الاثنين 13 ماي 2024
وعلى خلفية ذلك، أعلن زقير أن المجلس الجهوي للمحامين بتونس قرر تنظيم إضراب عام جهوي وإيقاف العمل بجميع محاكم تونس الكبرى بداية من يوم الاثنين 13 ماي/أيار 2024.
كما طالب رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس بإطلاق سراح المحامية سنية الدهماني معبرًا عن وقوفه التام ومساندته المطلقة لها، داعيًا الهيئة الوطنية للمحامين وكافة الفروع الجهوية للوقوف صفًا واحدًا دفاعًا عن المحاماة وحرمة مقراتها، وفق البيان الذي تلاه.
وفي الأثناء، • نددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها، بما وصفته بـ"الاعتداء السافر والمشين على المحامين والمحاميات بدار المحامي" مطالبة بمحاسبة كل من يثبت تورطه فيه أمرًا وتنفيذًا.
رابطة حقوق الإنسان: نرفض عودة دولة البوليس والتعاطي الأمني وتوظيف القضاء لتصفية المنتقدين والخصوم والمعارضين للسلطة
وعبرت الرابطة عن رفضها بقوة "عودة دولة البوليس والتعاطي الأمني وتوظيف القضاء لتصفية المنتقدين والخصوم والمعارضين للسلطة"، وفق نص البيان.
وكانت المحامية سنية الدهماني قد احتمت، منذ الجمعة 10 ماي/أيار الجاري، بدار المحامي بتونس العاصمة، بعد إثارة تتبع قضائي ضدها على معنى المرسوم عدد 54 من أجل تصريح تلفزي وإصدار بطاقة جلب في حقها.
وقد حضرت معها مجموعة واسعة من المحامين والسياسيين والحقوقيين التونسيين بدار المحامي بتونس تعبيرًا عن مساندتهم وتضامنهم مع سنية الدهماني.
كانت المحامية سنية الدهماني قد احتمت بدار المحامي بتونس العاصمة، بعد إثارة تتبع قضائي ضدها على معنى المرسوم عدد 54 من أجل تصريح تلفزي وإصدار بطاقة جلب في حقها
وكانت المحامية سنية الدهماني قد أكدت، الجمعة، أنّ حاكم التحقيق رفض مطلب تأجيل الاستماع إليها مع إصداره بطاقة جلب في حقها، وذلك بعد أن تلّقت عشية الخميس 9 ماي/أيار 2024 استدعاءً للمثول أمام القضاء والتحقيق معها في قضية جديدة على معنى الفصل عدد 24 من المرسوم عدد 54.
وفي تصريحها لإذاعة "ديوان" (محلية)، أوضحت المحامية أنّ إحالتها تأتي على خلفية تدخلها في برنامج على قناة "قرطاج +" وتصريح محدّد علّقت به على موضوع أزمة الهجرة غير النظامية في تونس، قائلة إنّ "هناك سوء نية كبرى في فهم ما قالته"، وإنها توقعت بطاقة الإيداع في حقها "نظرًا لحملة التجييش التي صارت في الـ24 ساعة التي سبقت تلقيها الاستدعاء".
وقد تم استدعاء الدهماني إثر تصريح في البرنامج المذكور ورد فيه أن "تونس ليس البلد الذي يطيب فيه العيش حتى يستقر به المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء" نافية أن تكون هناك مؤامرة لتوطين الأفارقة من جنوب الصحراء في تونس، وفق تقديرها.
يذكر أنّ الفصل 24 من المرسوم 54 ينص على أنه "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
