الترا تونس - فريق التحرير
أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس 15 سبتمبر/ أيلول 2022، لدى إشرافه بقصر قرطاج، على أشغال مجلس الوزراء، أنّ "الاقتراع على الأفراد ليس فيه إقصاء لأحد كما يدّعون، ولن يكون هناك إقصاء لأي كان متى توفرت فيه الشروط الموضوعية التي ينص عليها القانون الانتخابي" وفقه.
قيس سعيّد: ما يروّج عن إقصاء عدد من الأحزاب ليس له أي أساس من الصحة، والاقتراع على الأفراد ليس فيه إقصاء لأحد
وقال قيس سعيّد: "من ينوي مقاطعة الانتخابات هو حرّ في أن يشارك وألا يفعل، لكن ما يروّج عن إقصاء عدد من الأحزاب ليس له أي أساس من الصحة، وهو محض افتراء" على حد تعبيره.
وتابع سعيّد أنّه تم التداول في الاجتماع، في المرسوم الخاص بتنقيح القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء في الجزء المتصل بانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب قبل إضافة جزء جديد في المدة القادمة يتعلق بانتخابات أعضاء مجلس الجهات والأقاليم، ووضع نص ينظم العلاقات بين المجلسين، وفقه.
قيس سعيّد: من ينوي مقاطعة الانتخابات التشريعية هو حرّ في أن يشارك أو ألا يفعل
وشدّد رئيس الدولة على أنّ "القانون الانتخابي لا يقل أهمية عن الدستور وإن كان دونه مرتبة قانونية".
وكان الناطق باسم هيئة الانتخابات في تونس محمد التليلي المنصري، الخميس 15 سبتمبر/أيلول 2022، بأن الهيئة تلقت نسخة من مشروع المرسوم المتعلق بالقانون الانتخابي الذي سينظم الانتخابات التشريعية وانتخابات المجالس الجهوية والإقليمية، من طرف الرئيس التونسي قيس سعيّد وستتفاعل معه.
يذكر أنّ الأستاذ والباحث في القانون العام والعلوم السياسية، خالد الدبابي، قد حذّر من جهته، الأربعاء 14 سبتمبر/أيلول 2022، من تنقيح القانون الانتخابي بشكل أحادي من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، باعتبار أنه لم يفتح حوارًا مع المجتمع المدني والسياسي حول تنقيح القانون الانتخابي.
وأضاف الدبابي، في تصريح لإذاعة "ديوان أف أم"، أن الاقتراع على الأفراد خطير جدًا وسيطرح عديد الإشكاليات لأنه سيشتت الأصوات وسيقصي الأحزاب، حسب تصوره.
يشار إلى أنّ قيس سعيّد أصدر مرسومًا يتعلق بتنقيح القانون الأساسي الخاص بالانتخابات والاستفتاء في ذات يوم إرساله لهيئة الانتخابات وعرضه على مجلس الوزراء، وفيما يلي تفاصيله:
كما تم أيضًا ضبط الدوائر الانتخابية الجديدة والمقاعد المخصصة لها وفق المرسوم الرئاسي "المنقح" للقانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء:
كما سبق لعديد المنظمات في تونس أن طالبت بتشريكها فيها يتعلق بتنقيح القانون الانتخابي وأكدت رفضها أن يقوم الرئيس قيس سعيّد بذلك بشكل أحادي. وقد جاء في بيان صادر عن ائتلاف صمود الناشط في المجال الانتخابي في 30 أوت/أغسطس 2022 مطالبته بـ"صياغة نظامٍ انتخابي تشاركي يمكّن من تنقية المناخ السّياسي وتشريك كلّ الطّيف الوطني في الانتخابات القادمة"، وفقه، وهو ما لم يحصل، إذ قامت الرئاسة بالعمل عليه دون تشريك أي طرف ثم وجهت مشروع القانون الانتخابي لهيئة الانتخابات التي من المنتظر أن تنظر فيه وتتفاعل معه خلال هذين اليومين.
