الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت حركة الشعب عقب انعقاد مجلسها الوطني، السبت 3 سبتمبر/ أيلول 2022، بيانًا أكدت فيه "استمرار حالة الالتباس الناتج عن البطء غير مبرر في الإعلان عن القانون الانتخابي الجديد الذي يتلاءم مع روح مسار 25 جويلية/ يوليو ورهاناته"، وفقها.
حركة الشعب: حالة الالتباس مستمرة نتيجة البطء غير مبرر في الإعلان عن القانون الانتخابي الجديد
واعتبرت حركة الشعب أنّ "رئاسة الجمهورية تتمسك بغلق الباب أمام مطلب الصياغة التشاركية لهذا القانون الذي يفترض ألا يتوقف عند المسائل التقنية، بل يجب أن يتعداها نحو العمل على إنتاج مناخ انتخابي يشمل المجال المالي والقضائي والإعلامي".
واعتبرت حركة الشعب وفق بيانها الممضى من رئيس مجلسها الوطني عبد الرزاق عويدات، "أن الانتخابات القادمة بالذات تمثل مسؤولية وطنية وتاريخية لا يمكن التخلي عنها ولا يجب تركها رهينة إرادات فردية مهما خلصت النوايا".
حركة الشعب: الحكومة الحالية لم تنجح في إثبات كونها قادرة على تقديم حد أدنى أفضل مما كانت تقوم به حكومات العشرية الماضية
وشدّد الحزب على ضرورة "مراجعة المراسيم المنظمة لنشاط الأحزاب والجمعيات في مجال الانتخابات وتفعيل دعوات المحاسبة الناجزة والشفافة لكل من ثبت إجرامه في حق الوطن والمواطنين على امتداد العشرية السابقة، وذلك لضمان إنتاج مشهد سياسي وبرلماني عقب الانتخابات القادمة يقطع مع الممارسات التي أضرت بالعملية السياسية سابقًا".
وجاء في بيان الحزب أنّه "رغم النجاح الذي تحقق خلال الاستفتاء على الدستور بما يمثله من قطع نهائي مع منظومة العشرية السوداء وتثبيت لمسار 25 جويلية/ يوليو، فإن الوضع العام ما زال يعاني الاضطراب وعدم الاستقرار نتيجة الفشل في بلورة معالجة جدية وناجعة للملفين الاقتصادي والاجتماعي خاصة في ظل ما طرأ من أزمات دولية لم تكن تونس بمنأى عنها".
حركة الشعب: مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مثير للقلق، لانعدام الشفافية في حديث الحكومة عن مضامين هذه المفاوضات وشروطها
وأشارت حركة الشعب إلى "تدهور المقدرة الشرائية للمواطن والنقص الفادح في تزويد الأسواق بالمواد الأساسية وتفشي مظاهر الاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار في ظل غياب كلي لمقاربة واقعية وفعالة تخفف العبء على عموم المواطنين، وهو ما يعني أن الحكومة الحالية لم تنجح في البرهنة على كونها قادرة على تقديم حد أدنى أفضل مما كانت تقوم به الحكومات المتعاقبة على امتداد العشرية الماضية" وفقها.
ولفت الحزب إلى أنه "رغم ما يشاع من حدوث تقدم على مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي فإن الأمر يظل مثيرًا للقلق لدى عموم المواطنين وكذلك لدى القوى السياسية والاجتماعية الوطنية، أولًا لانعدام الشفافية في حديث الحكومة عن مضامين المفاوضات وشروطها وآفاقها، وثانيًا لأن الخبرة المتراكمة حول وصفات صندوق النقد وأثمانها الاجتماعية الباهظة تجعلنا في شك من سلامة هذا المسار وانعكاساته" وفق تقديره.
