الترا تونس - فريق التحرير
أكد القاضي السابق أحمد صواب، الجمعة 8 أفريل/ نيسان 2022، بخصوص التوجّه إلى نظام الاقتراع على الأفراد بدل القائمات، أنّ طريقة الاقتراع في حدّ ذاتها سواء كان رئاسيًا أو برلمانيًا أو مختلطًا لا تعني شيئًا، فهي كلها ديمقراطية، لكن من الضروري أن تقوم على التوازن والمناخ الديمقراطي" وفقه.
أحمد صواب: من مساوئ نظام الاقتراع على الأفراد، أنه سيساهم أكثر في الفساد، وسيستفيد منه المهرّبون، وسيكون سببًا في الواجهات الرياضية والثقافية والإعلامية
وقال صواب لدى حضوره بإذاعة "IFM" (محلية)، أنّ "من محاسن الاقتراع على الأفراد أنه يمكّن المواطن من معرفة من يحاسب تحديدًا، لكن من مساوئه، أنه سيساهم أكثر في الفساد، وسيستفيد منه المهرّبون، وسيكون سببًا في الواجهات الرياضية والثقافية والإعلامية" وفق قوله.
وتابع صواب، أنّ "الحزب بما هو مؤسسة، سيقع تغييبه في نظام الاقتراع على الأفراد، وسيتم إضعاف الأحزاب لتأتي أخرى هي التنسيقيات، والنتيجة الحتمية هي برلمان ضعيف سيقوّي رئيس الجمهورية أكثر" وفق وصفه.
أحمد صواب: سيقع تغييب الحزب بما هو مؤسسة، في نظام الاقتراع على الأفراد، وسيتم إضعاف الأحزاب لتأتي أخرى هي التنسيقيات
وأضاف صواب أنّ "الفائز في نظام الاقتراع على الأفراد، سيحصد هو كل شيء، وسيمُحى من هم في المراتب الأخرى"، مشددًا على أنّ الفصل 70 من الدستور يستثني أساسًا النظام الانتخابي من مجال المراسيم، وقال: "في حالة حلّ مجلس نواب الشعب.. يُستثنى النظام الانتخابي من مجال المراسيم" وفق قوله.
وعلّق أحد صواب على قانون الصلح الجزائي، واعتبره نوعًا من العدالة الانتقالية الجديدة في مادة الصلح الاقتصادي والمالي، لكن مشكلته أنه يتصادم مع عدة قوانين أخرى وفق تأكيده.
ويأتي تصريح صواب، على خلفية التصريح الإعلامي للرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء 6 أفريل/نيسان 2022، من المنستير، على هامش زيارته إلى ضريح الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة بمناسبة إحياء ذكرى وفاته، وقوله إن الاقتراع في الانتخابات التشريعية القادمة سيكون على الأفراد لا على القائمات وفي دورتين.
وتعدّ هذه التغييرات جذرية مقارنة بالقانون الانتخابي السابق، ولم يتم إصدارها في نص قانوني بعد، وكانت المنظمات الوطنية في تونس تقول إنها محل حوار منتظر.
ويشار إلى أنّ سعيّد، قد أكد في التصريح الإعلامي ذاته، أن "الاستشارة الإلكترونية كانت قاعدة للحوار وبناء على نتائجها سيتم وضع مشروع لتعديل الدستور أو وضع دستور جديد"، معتبرًا أن "الشعب سيقول كلمته من خلال الاستفتاء على الدستور فيما بعد".
ووفق الاستشارة الإلكترونية، التي أعلن عن نتائجها وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، في لقاء جمعه فجر الجمعة 1 أفريل/نيسان 2022، بالرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، فإنّ 70.7% من المشاركين فيها قد فضّلوا نظام الاقتراع على الأفراد، في حين اختار 21.8% نظام الاقتراع على القائمات، وفق الوزير.
