الترا تونس - فريق التحرير
أكد محام بهيئة الدفاع عن المساجين السياسيين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، في تصريحه لـ"الترا تونس"، الخميس 21 سبتمبر/ أيلول 2023، رفض جميع مطالب الإفراج عن هؤلاء السياسيين الموقوفين.
محام بهيئة الدفاع لـ"الترا تونس": رفض جميع مطالب الإفراج عن السياسيين الموقوفين فيما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"
يشار إلى أنّه تزامنًا مع انعقاد جلسة دائرة الاتهام للنظر في الطعن المقدم ضد قرار قاضي التحقيق بالتمديد في فترة الإيقاف التحفظي، ضدّ هؤلاء المساجين السياسيين في تونس، نظمت عائلاتهم الخميس 21 سبتمبر/أيلول 2023، تحركًا احتجاجيًا أمام محكمة الاستئناف بتونس.
وتمثّلت صورة هذا التحرك الاحتجاجي في وقفة صامتة أمام مبنى المحكمة، رفع خلالها المحتجون صورًا للمساجين السياسيين في تونس ولافتات خُطّت عليها شعارات مختلفة مطالبة بإطلاق سراحهم.
تمثل التحرك الاحتجاجي في وقفة صامتة أمام مبنى المحكمة، رفع خلالها المحتجون صورًا للمساجين السياسيين في تونس ولافتات خُطّت عليها شعارات مطالبة بإطلاق سراحهم
وعمد المتظاهرون أيضًا إلى تكميم أفواههم بلاصقات حمراء، في حركة رمزية، في إشارة منهم إلى أنه "لم يعد هناك ما يُقال" بعد تواصل إيقاف المساجين السياسيين لـ7 أشهر دون أن تكون هناك مستندات أو مستجدات في الملفّ تُدينهم.
وسبق أن تم تأجيل الجلسة المخصصة للنظر في الطعن في قرار التمديد بـ4 أشهر في فترة الاحتفاظ بالموقوفين في قضية "التآمر" من يوم 7 سبتمبر/أيلول إلى يوم 21 من الشهر ذاته.
وكانت هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين قد نظمت، الثلاثاء 5 سبتمبر/أيلول 2023، ندوة صحفية أكدت فيها أنّه "رغم خلوّ الملفّ من أيّ مستندات تدين المساجين السياسيين فإنّه وقع التمديد في مدة الاحتفاظ بهم بالسجن لـ4 أشهر إضافية بعد الفترة الأولى التي قضوها خلف القضبان والمقدرة بـ6 أشهر".
وسبق أن رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، في 13 جويلية/أيلول 2023، رفض مطلب الإفراج عن المساجين السياسيين ما عدا القيادية بجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى والمحامي لزهر العكرمي، إلا أنّها أصدرت غداة ذلك قرارًا في حق هذين الأخيرين يقضي بتحجير السفر عنهما ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة.
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
وقد أثارت موجة الاعتقالات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
