الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت المحامية إسلام حمزة، عضوة هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين فيما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، الثلاثاء 22 أوت/ أغسطس 2023، أنه "تم جلب المعتقلين السياسييّن على ذمة قضيّة التآمر المزعومة إلى مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وإعلامهم بقرار التمديد، وقد سجّل جميعهم استئنافه لهذا القرار الجائر" وفقها.
المحامية إسلام حمزة: تم جلب المعتقلين السياسيين إلى مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وإعلامهم بقرار التمديد، وقد سجّل جميعهم استئناف هذا القرار الجائر
يشار إلى أنّه تنتهي بتاريخ اليوم، فترة الإيقاف التحفظي في حق المعتقلين السياسيين وبالتالي فإنّ قاضي التحقيق كان مجبرًا على اتخاذ قرار التمديد أو الإفراج، وقد تم التمديد لهم لمدة 4 أشهر. وقد وصفت المحامية ظروف نقلهم هؤلاء الموقوفين من سجن إيقافهم بالمرناقيّة إلى مقر القطب، بأنها كانت "مريعة"، وفقها.
وأضافت إسلام حمزة: "ملابسهم تقطر عرقًا، غثيان.. عصام الشابي سقط على ظهره في أحد المنعرجات ولم يكن قادرًا عند وصوله لمكتب التحقيق على المشي أو الجلوس دون الإحساس بآلام الظهر الحادّة، وقد طلبت هيئة الدفاع من النيابة عرضه حالًا على الفحص الطبّي"، وفق قولها.
يذكر أنّ المحامية دليلة مصدّق، قد نشرت في وقت سابق من صباح الثلاثاء 22 أوت/ أغسطس 2023، أنّ "مبنى قطب مقاومة الإرهاب تحول إلى قطب لاعتقال الديمقراطيين"، مضيفة قبل اتخاذ قرار التمديد: "لا ننتظر كثيرًا من قضاء يلفظ أنفاسه الأخيرة وينتظر كالعاجز التعليمات ولا من سلطة تتخبط وتدور في حلقة مفرغة ولا تجد حلًا سوى الهروب إلى الأمام لكتم رائحة العفن الصادرة من أروقتها" على حد تعبيرها.
المحامية إسلام حمزة: عصام الشابي سقط على ظهره في أحد المنعرجات لدى نقله إلى مقر قطب مكافحة الإرهاب وقد طلبت هيئة الدفاع من النيابة عرضه حالًا على الفحص الطبّي
وكانت تنسيقيّة عائلات المعتقلين السياسيّين، قد أعلنت تنظيم وقفةً تضامنيّة، "لمُساندة المُعتقلين السياسيّين للمطالبة بإطلاق سراحهم وإيقاف التّتبعات في حقّهم وحفظ القضيّة، أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أمام استمرار المظلمة وتواصل احتجاز القادة السياسيّين الستّة في قضيّة ما يسمّى بالتآمر، لمدّة ستّة أشهر من دون أي أدلّة أو تقدّم في القضيّة في خرق صارخ للقانون واعتداء شنيع على الحقوق والحريّات" وفقها.
يشار إلى أنّ السلطات في تونس كانت قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
