الترا تونس - فريق التحرير
أفاد المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، الخميس 7 سبتمبر/أيلول 2023، بأنه تم تأجيل الجلسة المخصصة للنظر في الطعن في قرار التمديد بـ4 أشهر في فترة الاحتفاظ بالموقوفين في القضية المذكورة إلى يوم 21 سبتمبر/أيلول الجاري، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
سمير ديلو: تأجيل الجلسة المخصصة للنظر في الطعن في قرار التمديد بـ4 أشهر في فترة الاحتفاظ بالمساجين السياسيين في قضية "التآمر على أمن الدولة" إلى يوم 21 سبتمبر
وكانت قد انتظمت، الخميس، وقفة مساندة أمام محكمة الاستئناف بتونس، للمطالبة "بإطلاق سراح المعتقلين الفوري وإيقاف المظلمة في حقهم"، تزامنًا مع النظر في الطعن المقدّم ضد قرار تمديد الإيقاف التحفّظي لكل المعتقلين السياسيّين، لأربعة أشهر إضافية "من دون أي مبرر، في خرق صارخ للقانون واعتداء صريح على الحقوق والحريّات"، وفق بلاغ صادر عن ما ورد في بلاغ صادر عن تنسيقيّة عائلات المعتقلين السياسيّين.
يذكر أنّه تم بتاريخ 22 أوت/أغسطس المنقضي التمديد في فترة الإيقاف التحفظي في حق المعتقلين السياسيين بـ4 أشهر إضافية، بعد انتهاء الفترة الأولى المقدرة بـ6 أشهر. وقد تقدمت هيئة الدفاع بطعن في قرار التمديد في الإيقاف التحفظي.
وكانت هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين قد نظمت، الثلاثاء 5 سبتمبر/أيلول 2023، ندوة صحفية أكدت فيها أنّه "رغم خلوّ الملفّ من أيّ مستندات تدين المساجين السياسيين فإنّه وقع التمديد في مدة الاحتفاظ بهم بالسجن لـ4 أشهر إضافية بعد الفترة الأولى التي قضوها خلف القضبان والمقدرة بـ6 أشهر".
كانت هيئة الدفاع قد قالت إنه "رغم خلوّ الملفّ من أيّ مستندات تدين المساجين السياسيين فإنّه وقع التمديد في مدة الاحتفاظ بهم بالسجن لـ4 أشهر إضافية بعد الفترة الأولى التي قضوها خلف القضبان والمقدرة بـ6 أشهر"
وسبق أن رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، في 13 جويلية/أيلول 2023، رفض مطلب الإفراج عن المساجين السياسيين ما عدا القيادية بجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى والمحامي لزهر العكرمي، إلا أنّها أصدرت غداة ذلك قرارًا في حق هذين الأخيرين يقضي بتحجير السفر عنهما ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة.
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
وقد أثارت موجة الاعتقالات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
