الترا تونس - فريق التحرير
أكد المحامي عبد العزيز الصيد، عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين فيما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، الثلاثاء 22 أوت/ أغسطس 2023، أنّ "هذه القضية فارغة، وكل الأسئلة هي من قبيل: هل تعرف فلان؟ هل اجتمعت مع فلان؟ وبالتالي فإنّ إيقاف هؤلاء السياسيين لـ6 أشهر بأكملها من أجل أسئلة من هذا القبيل في قضية فارغة ثم اتخاذ قرار بالتمديد، في غير محلّه، لأنه لا توجد اختبارات مثلًا تستدعي كل هذا الوقت، وطبيعة الأسئلة لا تستوجب الإيقاف ولا التمديد، وهناك غيرهم من السياسيين وجّهت لهم الأسئلة نفسها وهم اليوم بحالة سراح، مثل أحمد نجيب الشابي، ومحمد الحامدي ومصطفى بن أحمد.." وفق قوله.
المحامي عبد العزيز الصيد: إيقاف السياسيين لـ6 أشهر بأكملها من أجل أسئلة فارغة ثم اتخاذ قرار بالتمديد، أمر في غير محلّه
"عملية نقل المنوّبين إلى مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تمت في (سيارة التعذيب) نفسها التي تحدثنا عنها مرارًا، وقد حدثت حالات إغماء وتقيؤ لعدد منهم"، متحدثًا عن أنّ عصام الشابي سقط على ظهره داخل السيارة في منعرج ولم يعد قادرًا على التحرك، "فأقنعنا وكيل الجمهورية باستقدام الحماية المدنية والطبيب وهو ما تم فعلًا، وكلّ ذلك بسبب مخلّفات وسيلة النقل التي نبهنا إليها مرات عديدة" وفقه.
وتابع الصيد في تصريحه لإذاعة "الديوان أف أم" (محلية): "لم نجد الوقت للحديث مع منوّبينا حول سبب ركوبهم هذه السيارة بعد رفضهم ذلك في مرات سابقة، ولم نعرف هل وقع خداعهم أم إرغامهم على ذلك بالقوة، وقد حضر 5 من بين 6 منوبين لأن عبد الحميد الجلاصي تعكرت حالته على مستوى الكلى، يوم الاثنين 21 أوت/ أغسطس 2023، فتم نقله للمستشفى" وفق تعبيره.
المحامي عبد العزيز الصيد: عملية نقل المنوّبين إلى مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تمت في (سيارة التعذيب) نفسها التي تحدثنا عنها مرارًا، ما سبّب عدّة مخلّفات
وأشار المحامي إلى أنّه يجب أن يتنقل كاتب التحقيق للمستشفى للقيام بعملية إعلام عبد الحميد الجلاصي بتمديد فترة الإيقاف التحفظي، لافتًا إلى أنّ "كل المنوبين سجلوا استئنافهم لقرار التمديد باعتبار أنّ النص القانوني يستوجب قرارًا معلّلًا، ولكن قاضي التحقيق أمر كاتبه بالإعلام بالقرار فقط، وبالتالي، حين تنظر دائرة الاتهام في الطعن يمكن أن نرى هذا التعليل"، وفقه.
وقال عبد العزيز الصيد: "كل عنصر جديد أضيف في الملف إلا وصبّ في خان البراءة وإبعاد هؤلاء المتهمين تمامًا عن أيّ إدانة ممكنة، وعلى قاضي التحقيق بعد أن يتم كل الإعلامات أن يرسلها إلى الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف التي يجب أن تحيله إلى الدائرة وتبت الدائرة في ظرف 8 أيام".
وأفاد المحامي بأنّ كل الموقوفين تمنوا حضور قاضي التحقيق ليخاطبوه لكنه لم يكن موجودًا، واكتفى كاتب التحقيق بإعلامهم بقرار التمديد، مشيرًا إلى أنه وقع تمديد فترة الاحتفاظ لكمال اللطيّف أيضًا.
المحامي عبد العزيز الصيد: حضر 5 فقط من بين 6 منوبين لأن عبد الحميد الجلاصي تعكرت حالته على مستوى الكلى، يوم الاثنين، فتم نقله للمستشفى
وكانت المحامية إسلام حمزة، عضوة هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين فيما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، قد أعلنت الثلاثاء 22 أوت/ أغسطس 2023، أنه "تم جلب المعتقلين السياسييّن على ذمة قضيّة التآمر المزعومة إلى مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وإعلامهم بقرار التمديد، وقد سجّل جميعهم استئنافه لهذا القرار الجائر" وفقها.
يشار إلى أنّه تنتهي بتاريخ اليوم، فترة الإيقاف التحفظي في حق المعتقلين السياسيين وبالتالي فإنّ قاضي التحقيق كان مجبرًا على اتخاذ قرار التمديد أو الإفراج، وقد وصفت المحامية ظروف نقلهم هؤلاء الموقوفين من سجن إيقافهم بالمرناقيّة إلى مقر القطب، بأنها كانت "مريعة"، وفقها.
وأضافت إسلام حمزة: "ملابسهم تقطر عرقًا، غثيان.. عصام الشابي سقط على ظهره في أحد المنعرجات ولم يكن قادرًا عند وصوله لمكتب التحقيق على المشي أو الجلوس دون الإحساس بآلام الظهر الحادّة، وقد طلبت هيئة الدفاع من النيابة عرضه حالًا على الفحص الطبّي"، وفق قولها.
يشار إلى أنّ السلطات في تونس كانت قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
