الترا تونس - فريق التحرير
نظمت عائلات المساجين السياسيين في تونس فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، الخميس 21 سبتمبر/أيلول 2023، تحركًا احتجاجيًا أمام محكمة الاستئناف بتونس، تزامنًا مع انعقاد جلسة دائرة الاتهام للنظر في الطعن المقدم ضد قرار قاضي التحقيق بالتمديد في فترة الإيقاف التحفظي.
تمثل التحرك الاحتجاجي في وقفة صامتة أمام مبنى المحكمة، رفع خلالها المحتجون صورًا للمساجين السياسيين في تونس ولافتات خُطّت عليها شعارات مطالبة بإطلاق سراحهم
وتمثل التحرك الاحتجاجي في وقفة صامتة أمام مبنى المحكمة، رفع خلالها المحتجون صورًا للمساجين السياسيين في تونس ولافتات خُطّت عليها شعارات مطالبة بإطلاق سراحهم، على غرار "حريات حريات لا قضاء التعليمات"، "الحرية للمعتقلين السياسيين"، "سيّب المعتقلين"، وغيرها من الشعارات.
كما قام المتظاهرون بتكميم أفواههم بلاصقات حمراء، في حركة رمزية، في إشارة منهم إلى أنه لم يعد هناك ما يُقال وقد تواصل إيقاف المساجين السياسيين لـ7 أشهر دون أن تكون هناك مستندات أو مستجدات في الملفّ تُدينهم.
وتتزامن هذه الوقفة الاحتجاجية مع انعقاد جلسة دائرة الاتّهام بمحكمة الاستئناف بتونس للنظر في مطالب الإفراج عن الموقوفين فيما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
وسبق أن تم تأجيل الجلسة المخصصة للنظر في الطعن في قرار التمديد بـ4 أشهر في فترة الاحتفاظ بالموقوفين في قضية "التآمر" من يوم 7 سبتمبر/أيلول إلى يوم 21 من الشهر ذاته.
سبق أن تم تأجيل الجلسة المخصصة للنظر في الطعن في قرار التمديد بـ4 أشهر في فترة الاحتفاظ بالموقوفين في قضية "التآمر" من يوم 7 سبتمبر إلى يوم 21 من الشهر ذاته
يذكر أنّه تم بتاريخ 22 أوت/أغسطس المنقضي التمديد في فترة الإيقاف التحفظي في حق المعتقلين السياسيين بـ4 أشهر إضافية، بعد انتهاء الفترة الأولى المقدرة بـ6 أشهر. وقد تقدمت هيئة الدفاع بطعن في قرار التمديد في الإيقاف التحفظي.
وكانت هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين قد نظمت، الثلاثاء 5 سبتمبر/أيلول 2023، ندوة صحفية أكدت فيها أنّه "رغم خلوّ الملفّ من أيّ مستندات تدين المساجين السياسيين فإنّه وقع التمديد في مدة الاحتفاظ بهم بالسجن لـ4 أشهر إضافية بعد الفترة الأولى التي قضوها خلف القضبان والمقدرة بـ6 أشهر".
وسبق أن رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، في 13 جويلية/أيلول 2023، رفض مطلب الإفراج عن المساجين السياسيين ما عدا القيادية بجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى والمحامي لزهر العكرمي، إلا أنّها أصدرت غداة ذلك قرارًا في حق هذين الأخيرين يقضي بتحجير السفر عنهما ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة.
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
وقد أثارت موجة الاعتقالات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
